الزنتوتي: كل مواطن ليبي مدين بـ 30 ألف دينار على الأقل.. ونعيش مهزلة انقسام إداري مفجعة

ليبيا – نبه الخبير المالي خالد الزنتوتي إلى أن كل مواطن ليبي مدين بـ 30 ألف دينار على الأقل،موضحا أن الدين العام هو دين على الحكومة لصالح أفراد أو مؤسسات وعادةً ما ينشأ نتيجة لعجز في الميزانية ويمكن إنفاقه لمواجهة نفقات ذات طابع استهلاكي أو خدمي، وكثيرًا من الدول المنضبطة تحصل على الدين العام بغرض تنفيذ مشاريع بنية تحتية أو إنتاجية لها صبغة اقتصادية إيجابية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدين العام يقنن غالبا من السلطة التشريعية، وعادةً يتم عن طريق إصدار سندات أو صكوك من جانب وزارة المالية أو البنك المركزي.

الزنتوتي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أضاف:” كمؤشر اقتصادي يقاس الدين العام بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ المتوسط العالمي للدين العام حوالي 92% من الناتج المحلي العالمي وبمبلغ حوالي 93 تريليون دولار استنادًا لبعض الإحصاءات المنشورة بنهاية 2022، وتختلف نسبة الدول من الدين العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي ومنها من يتجاوز ال 250% ، كما أنه يختلف طبقًا لمصدره دين محلي أو خارجي”.

وأردف:” وتعريجاً على حالتنا الليبية، وما تم التصريح به أخيراً عن ديننا العام ووصوله إلى 200 مليار دينار فإنني أشك كثيرًا في هذا الرقم لأنه ببساطة لا توجد لدينا سجلات موثوقة، ونحن في حالة انقسام سياسي كبير وربما كان الرقم أكبر من ذلك، ثم هل نعرف تحديدًا مصادر هذا الدين العام، يقولون المصارف التجارية أي مصارف هذه !،وما هو السند والشكل القانوني للحصول على هذا الدين سواء من جانب الدائن أو المدين، أيضًا ما هي تكلفة هذا الدين أي ( خدمة الدين ) وهل يتم تسديدها أم لا ؟”.

وتابع الزنتوتي حديثه:” كذلك ماذا عن ديون الخزانة العامة لصالح الأفراد والشركات المحلية، وهناك الكثير منها ذات أحكام قضائية على حسب علمي، وهي بالتأكيد تمثل أرقاما كبيرة، وخاصة في ظل الفساد وسوء الإدارة والانقسام السائد، كل تلك الأسئلة وربما غيرها كثير يحتاج إلى إجابات مرقمة وواضحة، وأنا متأكد بأن لا أحد لا مؤسسة ولا مسؤول مختص يستطيع الإجابة بدقة، فكل هذه الإجابات المطلوبة يجب أن تكون في جعبة وزارة المالية والبنك المركزي وحدهما، ولكن هيهات فاقد الشيء لا يعطيه، وخاصة أننا نعيش مهزلة انقسام إداري مفجعة”.

وفي ذات السياق ، أكمل الزنتوتي:” السؤال الآخر المهم أين تم انفاق الدين العام المقدر بما يتجاوز الـ 200 مليار دينار، والذي يتجاوز ال 130% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي ( وربما أكثر بكثير )؟،وأين تم انفاقه هل مثلًا تم إنشاء طريق عملاق أو سكة حديدية تربط مناطق الوطن؟،حاشا وكلا ربما معظمه تم انفاقه في سيارات ومكاتب وفي حروب ورشى وفساد، ومن ناحية اقتصادية”.

ورأى أن الدين العام ليس عيبا، طالما تم انفاقه بشكل رشيد وانعكس إيجابيًا على اقتصاد الوطن ومواطنيه، ولكن في الحالة الليبية الآمر غير ذلك اطلاقا، لو أننا قبلنا برقم 200 مليار، متوقعا أكثر من ذلك وهذا من دون تكلفة خدمته لسنوات طوال وهو ما يوازي حوالي 30 ألف دينار نصيب المواطن الواحد من هذا الدين العام أي ما يوازي حوالي 5600 دولار، وهو مؤشر اقتصادي مهم يتم استخدامه اقتصاديًا وماليًا ومدى تأثيره على التنمية المستدامة في البلد، يعني أن كل أسرة مكونة من خمسة أشخاص عليها دين بقيمة 150 ألف دينار.

وواصل حديثه:” بالمقابل نصيب المواطن المصري من الدين العام هو 1396 دولار الفرق بيننا وبينهم أن معظم دينهم خارجي وبالدولار وأما نحن فديننا محلي وبالدينار والحمد لله، وديننا ( فوضوي ) لا نعرف رقمه تحديدًا ولا مصدره ولا أين تم انفاقه ولا قيمة خدمته بالفعل أنها دولة إلا دولة وكُل ( يجبد على جرارته )”.

واختتم الزنتوتي قائلًا:”ولذا فربما نحتاج إلى استخدام كل أو معظم احتياطيات المصرف المركزي لتسديد هذا الدين العام أو نحتاج إلى حجر دخلنا الاجمالي النفطي لمدة ثلاث سنوات على الأقل لتسديده وعلى أساس أسعار النفط العالية السائدة الآن، وعندها للأسف سوف نضطر أن نلجأ للاقتراض الدولي وزيادة الاقتراض المحلي لندخل في دائرة مغلقة من الاستدانة لا يعلم نتائجها إلا الله، أقل انخفاض الدينار لمستويات قياسية وما يترتب على ذلك من آثار مادية واجتماعية”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية