برنامج تجسس على حواسيب لوحية تباع للأطفال
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية "وول مارت" وقف بيع أحد أنواع الحواسيب اللوحية المخصصة للأطفال عبر متجرها الإلكتروني بعد اكتشاف برنامج تجسس موجود في الجهاز، مما يعرّض بيانات الأطفال المستخدِمين للخطر بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
من ناحيتها قالت شركتا "أمازون" للتجارة الإلكترونية و"غوغل" لخدمات الإنترنت والتكنولوجيا والتي تنتج نظام تشغيل الحاسوب اللوحي إنهما تحققتا في الأمر.
وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا أن ابنة خبيرة أمن المعلومات أليكسيس هانكوك حصلت على حاسوب لوحي كهدية في عيد ميلادها في مايو/أيارالماضي. ولأنها باحثة في مجال أمن المعلومات شعرت بالقلق على الفور لأنها لم تسمع من قبل عن شركة باسم "دراغون تاتش" تصنع حاسوبا لوحيا.
ولأن هانكوك تعمل في مؤسسة "إلكترونيك فرونتاير فاونديشن" للتكنولوجيا، كان من الطبيعي أن تفحص الحاسوب اللوحي قبل السماح لابنتها باستخدامه. وبالفعل اكتشفت العديد من المشكلات التي تتعلق بالأمن وحماية الخصوصية، وكان يمكن أن تعرض بيانات ابنتها والأطفال الآخرين للخطر.
وكتبت هانكوك أن الحاسوب اللوحي "دراغون تاتش كيدز باد واي 88 إكس" يحتوي على برنامج قرصنة معروف للغاية ويعمل على نسخة نظام التشغيل أندرويد الصادر منذ 5 سنوات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج أخرى تعتبر برامج قرصنة و"برنامج قد لا يكون مرغوبا فيه"، بسبب تاريخ نظام التشغيل الذي كان يسمح بتحميل أي برامج. كما يحتوي الجهاز على متجر تطبيقات متقادمة مخصصة بشكل خاص للأطفال.
وقالت هانكوك إنها تواصلت مع شركة "دراغون تاتش" لإبلاغها بالأمر لكنها لم تتلق أي رد.
ومن ناحيته قال آدم مونتغمري المتحدث باسم أمازون في رد بالبريد الإلكتروني على "تك كرانش": إن الشركة "تدرس هذه الادعاءات وستتخذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر"، حيث إن هذا الحاسوب متاح للبيع على موقع أمازون.
وفي المقابل قالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستوقف بيع الجهاز على متجرها الإلكتروني حتى تُحل المشكلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء
بقلم : الحقوقية انوار داود سلمان ..
يُعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، ويؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تعاني العديد منهن من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة. تواجه النساء في العراق تحديات متعددة، منها البطالة، غياب الفرص الاقتصادية، والمسؤوليات الأسرية التي تحد من إمكانية دخولهن سوق العمل. لذا، تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال برامج الدعم والتطوير تستهدف النساء الأشد فقراً منها:
برامج الحماية الاجتماعية
تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من الأدوات الحكومية الأساسية لمكافحة الفقر بين النساء، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساعدات مالية شهرية للنساء الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوات الإعاقة. هذه المساعدات تساهم في تأمين الحد الأدنى من المعيشة للنساء غير القادرات على توفير دخل كافٍ لأنفسهن ولأسرهن.
دعم الأرامل والمطلقات
نظرًا للظروف التي تمر بها النساء بسبب الحروب والصراعات الداخلية، ازداد عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في تأمين احتياجاتهن اليومية. لذلك، قامت الحكومة بإنشاء برامج خاصة لدعم هذه الفئات، مثل توفير رواتب رعاية اجتماعية ومنح مالية شهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.
التطوير الاقتصادي للنساء
إدراكًا لأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة العراقية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تساعد النساء على اكتساب مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل. تقدم مراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة وبعض الوزارات الاخرى، دورات في مجالات مثل الخياطة، الحرف اليدوية، إدارة المشاريع الصغيرة، والمجالات التقنية الحديثة، مما يمكن النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتأمين مصدر دخل مستدام.
توفير القروض للمشاريع الصغيرة
من الحلول الفعالة التي اعتمدتها الحكومة دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة للنساء، بهدف تعزيز دورهن الاقتصادي. تساعد هذه القروض النساء على إنشاء مشاريع صغيرة، مثل المشاغل أو المتاجر المنزلية، مما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي وتقليل اعتمادهن على المساعدات الحكومية.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
يُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر بين النساء. تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للنساء الفقيرات، خصوصًا الحوامل والمرضعات، كما توفر برامج لمحو الأمية وتعليم الفتيات لضمان حصولهن على فرص أفضل في المستقبل.
توفير السكن والدعم الغذائي
بعض النساء، خاصة الأرامل والمطلقات، يواجهن تحديات في تأمين سكن لائق. لذا تحاول الحكومة توفر مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار منخفضة لهذه الفئات ولكن هناك مشكلة فساد كبيرة في هذا الملف تحتاج الى متابعة ومعالجة حقيقية لتذهب مشاريع السكن وتوزيع قطع الاراضي الى مستحقيها من النساء كما تقدم برامج الدعم الغذائي من خلال نظام البطاقة التموينية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.
وفي الختام تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الفقر بين النساء من خلال مجموعة من البرامج التي تشمل الدعم المالي، التطوير الاقتصادي، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، فإن استمرار الجهود الحكومية في تطوير المرأة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.
user
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة