مجلس النواب يحيل 35 اقتراحا إلى الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس النواب يحيل 35 اقتراحا إلى الحكومة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة 35 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يحيل 35 اقتراحا إلى الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة 35 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، والاقتراحات هي:
1.العضو/ أحمد العوضى، بشأن إنشاء عدد (2) مكتب صحة بمدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية.
2.العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المركز الطبى بقرية منقباد - محافظة أسيوط.
3.العضو/ علاء سليمان، بشأن الانتهاء من تشغيل مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى - محافظة أسيوط.
4.العضو/ محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء وحدة صحية تخدم قرية عرب أبو كريم - مركز ديروط - محافظة أسيوط.
5.العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم الرمد بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة ببعض الأجهزة الطبية.
6.العضو/ أمنية محمود رجب، بشأن إنشاء مستشفى عام بمركز وبندر المنيا، والمنيا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - محافظة المنيا.
7.العضو/ السيد الخضر جوهر، بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء بحق الانتفاع ضمن أملاك الرى الكائنة بناحية مركز نبروه محافظة الدقهلية لإقامة نادى للمحامين.
8.العضو/ نسرين صلاح عمر، بشأن تحديد مواقع لمشروع عربات الطعام المتنقلة بمدينة المنصورة الجديدة - محافظة الدقهلية.
9.العضو/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض فضاء أملاك دولة مساحتها فدان و12 قيراط بدائرة حى شرق شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
10.العضو/ سيد عثمان سيد، بشأن تطوير مدرسة طه حسين للمكفوفين بمنطقة الزيتون - محافظة القاهرة.
11.العضو/ لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات (شمال - جنوب - ووسط).
12.العضو/ غادة على، بشأن تعديل المعيار المحاسبى المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
13.العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الظهير بمركز مدينة الشيخ زويد - محافظة شمال سيناء.
14.العضو/ سامى كامل، بشأن صيانة وترميم عدد من دورات المياه للمساجد التابعة للوزارة بمركز ومدينة بئر العبد - محافظة شمال سيناء.
15.العضو/ عبد الباقى تركيا، بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي - بناحية دبيج - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية.
16.العضو/ طارق شكرى، بشأن تجديد مسجد الرحمة داخلياً وخارجياً - مدينة نصر - محافظة القاهرة.
17.العضو/ أحمد يحيى الجحش، بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لإقامة محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
18.العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف شوارع منطقة الوليدية وتركيب الأنترلوك فى الشوارع الضيقة بمحافظة أسيوط.
19.العضو/ علاء سليمان، بشأن استكمال الكوبرى الكائن بقرية منقباد - محافظة أسيوط.
20.العضو/ زينب السلايمى، بشأن تمهيد ورفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل من خزان أسنا الجديد وحتى كوبرى قرية وابورات المطاعنة - محافظة الأقصر.
21.العضو/ محمد عبد العليم داود، بشأن تطوير السكة الحديد فى مدينة أبو غنيمة - محافظة كفر الشيخ.
22.العضو/ هناء فاروق، بشأن إنشاء كوبرى علوى ومحور مرورى أمام ميناء دمياط البحرى إلى الطريق الدولى الساحلى وإلى مدينة دمياط القديمة - محافظة دمياط.
23.العضو/ محمود الشامى، بشأن إنشاء نفق موازى للنفق القائم حاليًا بميدان الشون - مدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
24.العضو/ علاء سليمان، بشأن تركيب ماكينة صراف ATM بم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية