الكهرباء تحتفل بتخريج 18 متدربًا في "تشغيل وصيانة شبكات التوزيع " من 14 دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تأكيداً لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.
يُولي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الافريقية
في هذا الإطارشهد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و السفير حمدى شعبان نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ممثلى وزارة الخارجية المصرية ، إحتفالية تخريج عدد 18 متدرباً من 14 دولة إفريقية (الرأس الأخضر ، تنزانيا، جزر القمر ، جنوب السودان ، زيمبابوى ، سنغال ، غانا ، غينيا ، كاميرون ، مالاوى ، مالى ، مدغشقر ، موريتنيا ، موزمبيق )، وذلك فى برنامج تدريبى بعنوان "تشغيل وصيانة شبكات التوزيع ".
يأتي ذلك فى إطار التعاون الثنائى بين وزارة الخارجية المصرية والممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر حيث أخذ قطاع الكهرباء المصرى نصب أعينه مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفنى فى مجالات الكهرباء المختلفة .
تقدم السفير حمدى شعبان نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالشكر والتقدير إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأشاد بجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للأشقاء بالدول الأفريقية، بما يعكس التزامها بالتميز في هذا المجال، وعن أهمية استفادة المتدربين من هذه الدورات لتحقيق أثر هذا التدريب على أرض الواقع، بما يساهم في تحسين وتطويرلقطاع الكهرباء في بلادهم وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة.
ألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الإحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة وأكد أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة
أشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معرباً عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية حيث تقدر مصر الجذور الأفريقية وتدرك التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة وثمن الدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ودورها الهام في خدمة أبناء القارة الأفريقية .
أعرب عن أمله فى قيام المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم ودعم وتشجيع العلاقات الثنائية بين كافة الدول الأفريقية.
كما أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم والتى تم من خلالها المزج بين التدريب النظرى والعملى وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إحتفالية تخريج الدول الأفريقية وزارة الخارجية الکهرباء والطاقة المتجددة الدول الأفریقیة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» يعتمد الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بجدة، الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستناداً إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والتي جرى اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كل أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت الجمعة، بجدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.
وحث مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، مؤكداً أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
ورحب المجلس، بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد المجلس، مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، خاصة القرار 194.
كما أكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
وأكد كذلك ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.
وأعلن المجلس، الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادی او جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساساً مرفوضاً بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها، مديناً سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
وطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المجلس، دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسئولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
وحمل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسئولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.
ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة، أسوة بمبادرة استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
كما دعا إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكل التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل.
وحث مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024.. داعياً جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأعرب عن دعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وأدان جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، محذراً من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها.. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.
كما أكد المجلس، أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وتكليف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، وحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية.
ودعا كذلك المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسئولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية، داعياً جميع الدول إلى فرض عقوبات على اسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.
وشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة.. داعياً جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وقرر المجلس متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وأكد المجلس، رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، داعياً جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.
كما دعا إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها.. مثمناً مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.
وحث جميع الدول - التي لم تعترف بدولة فلسطين - على المبادرة بذلك، استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وكلف المجلس، المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة الجلسة الاستثنائية العاشرة الاتحاد من أجل السلم، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.
وندد بجريمة الإخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العمل على المستويات كافة، للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً، وضمان توفير الحماية لهم.
وطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.. وأدان بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية، داعيا إلى السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين فقط.
ودعا جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شئون المسجد الأقصى، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
وأدان المجلس الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.. مطالباً المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورا.
وشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذا القرارات الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأشار الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/24 ES بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وضمان احترام ذلك طبقاً للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر.. معرباً عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه.
ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.. وأكد المجلس دعمه جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
وأشاد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، ودعاها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره، وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
كما أكد المجلس ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا وفقا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة.. مؤكداً على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير ارضها كاملة و الحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان و استقراره و ادانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.
وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974.
وأعاد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وكلف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة