رئيس «محلية النواب»: الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح.
وقال «السجيني» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن: حتى ننجح في المنع يجب تقديم آليات حقيقية في المنح للمواطن، لتحقيق حالة التصالح مع المواطن.
واستطرد النائب أحمد السجينى قائلا: نحن ما زلنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق التطوير المؤسسي والهيكلي، لحصول المواطن على رخصه بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر في حالة الكر والفر.
وقال المهندس أحمد السجيني: إن لجنة الإدارة المحلية ستظل في متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره، لمتابعة الأثر التطبيقي لهذا التشريع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد السجيني قانون التصالح مجلس النواب محلية النواب
إقرأ أيضاً:
جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية
قال رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن مجهودات القيادة السياسية، في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة العريش، اليوم /الأربعاء/ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة اللجنة الاجتماعية الدكتورة نهى طلعت؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس الجامعة إن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
وأوضح الدمرداش أن الوفد تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية، مشيرا أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات؛ خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.