أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة في مختلف المجالات، منوهة بدور غرف التجارة في دعم ومساندة المؤسسات بما يتماشى مع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نوهت سعادتها على حرص مملكة البحرين على تنويع قاعدتها الاقتصادية، من خلال التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعها المستمر على ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سعادتها بالسيد جان كريستوف دوران رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين، بحضور السيد جمال محمد فخرو نائب رئيس الغرفة. كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين من المؤسسات الرائدة بما فيها شركة كي بي إم جي البحرين، وبنك بي ان بي باريبا، وشركة خدمات فايفس الخليج، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ومجموعة ماجد الفطيم - كارفور، والشركة العالمية للهندسة الكهربائية، وشركة أونانيم الخليج للهندسة، وشركة سفير (السعودية الفرنسية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة)، وعدد من أعضاء الغرفة. وأشادت الوزيرة أثناء اللقاء بمبادرات المؤسسات الرامية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال وضع استراتيجيات لتطبيق أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تتماشى مع الالتزام بالوصول للحياد الصفري وتبني الطاقة المتجددة. كما استعرضت سعادتها خلال اللقاء أبرز جهود مملكة البحرين ومساعيها الحثيثة لتحقيق الاستدامة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. من جانبه، أكّد السيد جان كريستوف دوران رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين، أهمية مواصلة تكاتف الجهود وتوطيد سبل التعاون في شتى القطاعات، مشيداً بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور وتنمية في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبدورهم أكد ممثلو المؤسسات الحاضرة أنّ مملكة البحرين تزخر ببنيتها التحتية الداعمة للمشاريع والاستثمارات باعتبارها بيئة خصبة تتمتع بكافة التسهيلات والمميزات إلى جانب القوانين والتشريعات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التنمیة المستدامة مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

وأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.

تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة

وأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت. 

وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.

ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.

التحديات العملية والاجتماعية

وأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.

وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.

مقالات مشابهة

  • عُمان والكويت تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • “التجارة”: فوز 4 مترشحين بينهم سيدة أعمال في انتخابات غرفة ينبع
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
  • وزيرة البيئة: مسابقة صحة كوكبنا نموذج رائد للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة
  • السفير الألماني يبحث مع اتحاد “غرف التجارة والصناعة والزراعة” تعزيز التعاون
  • قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
  • برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
  • رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • المشدد لـ 4 مسئولين بوزارة التجارة والصناعة في قضية «الفساد»