شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات تبدأ نسختها الجديدة من مبادرتها المستدامة الناجحة «الموجة الخضراء»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
دشنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، عاماً جديداً من مبادرتها البيئية الناجحة «الموجة الخضراء»، حيث تم اختيار مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، المحطة الأولى لتدشين نسخة 2023 من هذه المبادرة السنوية التابعة لبرنامج الأمم المتحدّة البيئي والتي تنفذها الشركة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وقدم الرئيس التنفيذي الشكر للقائمين من الوزارة على هذه المبادرة، منوهاً بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع الشركة خلال جميع مراحل الحملة، مضيفاً بأن هذه المبادرة هي خير مثال على الشراكة الناجحة والمثمرة بين القطاع الخاص ووزارات المملكة، مثنياً كذلك على جهود أعضاء لجنة المغذيات الزراعية التابعة للشركة. من جهتها أكدت سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر على اهتمام وزارة التربيّة والتعليم بنشر الوعي البيئي والزراعي لدى الطلبة وتضمينه في المناهج والأنشطة المدرسية وتشجيع المبادرات الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء في المدارس بجميع المناطق التعليمية، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تنفيذ سلسلة من المشروعات والمسابقات المختصة بالتشجير والاهتمام بالبيئة. وأشادت في هذا الشأن بالشراكة المميزة مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في تنفيذ حملة «الموجة الخضراء»، واهتمام الشركة بهذه المبادرة وحرصها على دعم ونشر الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسها شريحة الطلاب. كما أشاد نائب الرئيس التنفيذي المساند، السيد عدنان آل محمود باهتمام وزارة التربية والتعليم بغرس المفاهيم والممارسات البيئية لدى الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم، ورفع مستوى الوعي حول أهمية المحافظّة على البيئة، والتي نرى اليوم نتائجها من خلال المشاريع البيئية المبتكرة التي يقوم بها طلبة المدارس في المحافل المختلفة. ونوه بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع الشركة في هذا المشروع الأخضر. يذكر أن لجنة المغذيات تتولى متابعة تنفيذ الحملة وفق الجدول المعد بالتعاون مع المعنيين بوزارة التربية والتعليم وذلك في المدراس التي وقع عليها الاختيار لحملة هذا العام، علماً بأن الحملة تتضمن كذلك تدريب الطلبة على الخطوات الصحيحة لزراعة الشتلات والطرق المناسبة للري وأساليب المحافظة على سلامة هذه الشتلات ومتابعة نموها. كما قدمت الشركة هذا العام ما مجموعه 455 شتلة من الأشجار البحرينية المثمرة، علماً بأن عدد الشتلات التي تم توزيعها على المدارس منذ بداية حملة «الموجة الخضراء» قد تجاوز عددها 4,147 شتلة تمت زراعتها في أكثر من 110 مدرسة، ويتم في كل عام اختيار 20 مدرسة لتنفيذ هذا المشروع البيئي الأخضر الذي يهدف إلى نشر ثقافّة التنوّع البيولوجي وتعزيز التوعية بأهمية الزراعة والتشجير.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا شرکة الخلیج لصناعة البتروکیماویات وزارة التربیة والتعلیم الرئیس التنفیذی هذه المبادرة ة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.