المالية النيابية: المضاربون يواصلون التلاعب بأسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الأحد, 19 نوفمبر 2023 12:59 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، استمرار بعض التجار بالتلاعب بأسعار السلع والبضائع رغم توفير العملة الصعبة لتعاملاتهم.
وقال العطواني في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني ، إنه “رغم حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا ان الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء”.
وأضاف، “للاسف الشديد، نلاحظ ان هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية، حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي”.
وطالب العطواني، الحكومة واجهزتها الرقابية “بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.