المالية النيابية: المضاربون يواصلون التلاعب بأسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الأحد, 19 نوفمبر 2023 12:59 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، استمرار بعض التجار بالتلاعب بأسعار السلع والبضائع رغم توفير العملة الصعبة لتعاملاتهم.
وقال العطواني في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني ، إنه “رغم حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا ان الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء”.
وأضاف، “للاسف الشديد، نلاحظ ان هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية، حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي”.
وطالب العطواني، الحكومة واجهزتها الرقابية “بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية