جذبت 800 مليون دولار.. وكيل محافظ البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن «التكنولوجيا المالية»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، أن التكنولوجيا المالية تساهم في تقديم حلول مبتكرة لعملاء القطاع المصرفي بتكلفة أقل مع انتشار أوسع على مستوى الجمهورية حتى في الأماكن النائية، مشيرا إلى ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية من 32 شركة إلى 177 في 5 سنوات.
وأضاف حسين خلال الدورة الـ27 من المؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا «كايرو أي سي تي 23»، أن جهود البنك المركزي جاءت من استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، ومن أهم دعائمها التكنولوجيا المالية والابتكار.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن تلك الاستراتيجية أسهمت في نمو عدد الشركات العاملة في ذلك المجال من 32 شركة في 2017 وصولا إلى 177 في 2022، وجذب 800 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن حسين البنك المركزي التكنولوجيا المالية القطاع المصرفي محافظ البنك المركزي التکنولوجیا المالیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا