غرفة التجارة والصناعة تصدر نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أصدرت غرفة تجارة وصناعة عُمان نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري، حيث يختص المركز بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وتقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية ونشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة، وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والإشراف عليها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة، والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.
يتكون المركز من مجلس الإدارة، واللجان الدائمة وهي اللجنة الفنية ولجنة التدقيق واللجنة الاستشارية، ويتكون أيضا من الإدارة التنفيذية، ويكون مقر المركز الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري -بعد موافقة المجلس- قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة، وحدد النظام عددا من الشروط التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس.
تكون مدة العضوية في المجلس 4 أعوام ميلادية من تاريخ تعيينهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة، وإذا انتهت مدة العضوية، ولم يتم تشكيل مجلس جديد، يستمر المجلس في ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ انتهاء مدة العضوية.
وتكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته، وله بصفة خاصة القيام بعدد من الأعمال المحددة في نظام المركز.
يعقد أعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس، ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية، كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو المحدد في النظام. وإذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهما القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه.
اجتماعات المجلس
يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات بما لا يقل عن 4 مرات، ولا يزيد على 6 مرات في العام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، على أن يصرف بدل حضور بمبلغ 400 ريال عماني لكل اجتماع. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.
تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية، ويترأس الاجتماع رئيس المجلس وفي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته يحل نائب الرئيس محله، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء -دون حضورهم في مكان واحد- شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم وتدوين ما تتم مناقشته، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع، ويوقع رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس، ويتولى أمين سر المجلس بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعتمد الرئيس جدول الأعمال، وإذا تعلق موضوع الاجتماع باقتراح تعديل هذا النظام أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها يشترط أن يصدر القرار بموافقة 4 من الأعضاء الحاضرين.
تنتهي العضوية في المجلس والإعفاء منها بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك بأحد الأسباب المحددة في نظام المركز. وتكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وتكون مقبولة بعد 30 يوما من تاريخ تقديمها، ولرئيس مجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.
للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل. ويكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعضائه ويكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي. يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة بعض الاختصاصات المحددة في النظام.
مالية المركز
تتكون الموارد المالية للمركز مما تخصصه الغرفة من أموال، والرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات، ورسوم عضوية المركز، ومقابل الخدمات التي يقدمها المركز، وعوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاطلاع.
وتودع أموال المركز في حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، على أن يحدد المجلس في اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.
أحكام ختامية
تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كاف من المتخصصين في القانون والشريعة والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.
يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوما. وتحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.
ويلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، ويجب عمل إقرار إفصاح لأعضاء المجلس فور تشكيله.
وتعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة. وتعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.
تسري على العاملين في المركز أحكام عقود العمل، ولوائح المركز، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023.
يجوز حل المجلس بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة، وذلك في حالة عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وإذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام العام. وتتم الدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال 90 يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل مجلس جديد تقوم بتسيير أعمال المركز لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الغرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس مجلس إدارة الغرفة الرئیس التنفیذی اجتماعات المجلس تشکیل مجلس جدید أعضاء المجلس وغیرها من من تاریخ بقرار من من مجلس
إقرأ أيضاً:
التجارة الدولية تتغذى من العجز التجاري الأمريكي
فِكر وتفكر
د. عمر محجوب محمد الحسين
كانت عشرينيات القرن العشرين بمثابة عقد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بعد سياسة جانب العرض الكلاسيكية. وقع الرئيس الأمريكي وارن هاردينج على التعريفة الجمركية الطارئة لعام 1921 وتعريفة فوردني-ماكومبر لعام 1922. خفضت سياسات هاردينج الضرائب وحمت الأعمال والزراعة الأمريكية. في أعقاب الكساد الأعظم والحرب العالمية الثانية، جلب مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي اتفاقية بريتون وودز للعملة، تلتها اقتصاد الخمسينيات والستينيات. في عام 1971، أنهى الرئيس ريتشارد نيكسون العلاقات الأمريكية مع بريتون وودز 1944م، تاركًا الولايات المتحدة بعملة ورقية دون غطاء، حيث فرض الدولار نفسه على العالم ومكن من فرض السيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تخلى نيكسون عن غطاء الذهب كأحد سلسلة التدابير الاقتصادية التي قام بها فيما عرف بصدمة نيكسون عام 1971م، وذلك نتيجة لتسارع نمو الاقتصادين الألماني والياباني، وتأثر الموازنة الفيدرالية الأمريكية بتكاليف الحرب الفيتنامية الباهظة. قد يستغرب البعض من العجز التجاري الأمريكي الضخم الذي بلغ في 2024 م، 78.8 مليار دولار أمريكي، وعجز في الموازنة الفيدرالية الذي يبلغ 257.5 مليار دولار؛ كيف للحكومة الأمريكية البقاء وسط هذا العجز؟.
نُذكِر هنا بما رواه الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين واسمه الحقيقي "صمويل لانغهورن كليمنس" في كتابه "The £1,000,000 Banknote"، حيث روى قصة متراهنين اثنين أحدهما قال إذا اشتهر شخص بأنه غنى فلن يحتاج لأن يشتري أي شيء نقدا، لأن الكل مستعد لقيد المبالغ على الحساب، وعارضه الآخر، واتفقا على إجراء تجربة عملية، ودبرا صك مبلغ مليون جنيه إسترليني لأحد المحتالين الذين يتسكعون في شوارع لندن، الذي طفق يشترى دون أن يدفع أو يطالبه أحدا بالدفع حتى فُقِد الشيك وانتشر خبره في لندن ومن ثم توقف البيع لذلك المحتال.
هناك مشاكل كبيرة مرتبطة بالعجز التجاري منها تراكم الديون حيث تلجأ الدول إلى تمويل العجز التجاري بالاقتراض من المقرضين الأجانب، مما يزيد من الدين الوطني، أيضا تتقلص الوظائف حيث تتقلص الصناعات المحلية بسبب المنافسة من الواردات الأرخص، مما يزيد من البطالة، يؤدى العجز التجاري المستمر إلى انخفاض قيمة العملة مما يجعل الواردات أكثر تكلفة وقد يؤدي إلى التضخم، يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على السلع والخدمات الأجنبية إلى جعل الدولة عرضة للصدمات الخارجية (على سبيل المثال، اضطرابات سلسلة التوريد) وسلاسل التوريد الخاصة بالسلع المصنعة يعتبر أحد المحركات الرئيسية للازدهار الاقتصادي واضطرابها يعنى تراجع اقتصادي، يمكن أن يؤدي العجز التجاري الكبير إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لأنه يمثل تسربًا للإنفاق المحلي إلى الاقتصادات الأجنبية.
معروف اقتصاديا أن العجز يتم تغطيته من خلال تمويل العجز من احتياطي العملات الصعبة أو الذهب، أو بيع سندات، أو من الاقتراض من دول أخرى، أو تلقى مساعدات. وإذا كان اقتصاد الدولة منهارا والعجز يتصاعد بوتيرة كبيرة ومستمرة تفقد عملة تلك الدولة قيمتها وتتراجع امام الدولار والعملات الرئيسة لمستويات قياسية؛ لكن السؤال لماذا لا يحدث ذلك في الولايات المتحدة الامريكية؟
انتقل ميزان التجارة للولايات المتحدة إلى عجز كبير منذ أواخر التسعينيات، وخاصة مع الصين ودول آسيوية أخرى. وقد صاحب ذلك نسبة ادخار منخفضة نسبيًا ومستويات عالية من ديون الحكومة والشركات. ويستمر الجدل حول أسباب وتأثيرات هذا العجز التجاري، وطبيعة أي تدابير مطلوبة استجابة لذلك.
إن تدهور وضع الاستثمار الدولي الصافي للولايات المتحدة (NIIP) تسبب في إثارة القلق بين خبراء الاقتصاد بشأن آثار الاستعانة بمصادر خارجية وارتفاع العجز التجاري الأمريكي على المدى الطويل، وكان آخر فائض تجاري لدى الولايات المتحدة الامريكية في عام 1975م. ارتفع العجز التجاري الأمريكي وعجز الميزانية المالية والديون الفيدرالية إلى مستويات قياسية بعد عقود من تنفيذ سياسات التجارة الحرة الأمريكية غير المشروطة أو الأحادية الجانب والاتفاقيات التجارية الرسمية، حيث ارتفع العجز التجاري الأمريكي الإجمالي بنسبة 14 % في عام 2024 إلى 1.2 تريليون دولار وكان هذا أعلى مستوى له على الإطلاق.
قد تنخفض قيمة الدولار الأمريكي عادة أو تضعف أثناء العجز التجاري، لكنه يتعزز في بعض الحالات. هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على أسعار الصرف بالإضافة إلى ميزان المدفوعات. وتشمل هذه المتغيرات تدفقات الاستثمار إلى بلد ما، والنمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والسياسات الحكومية. العجز التجاري عادة ما يكون بمثابة رياح معاكسة سلبية للدولار الأمريكي، لكن الدولار تمكن من الارتفاع بسبب عوامل أخرى.
العجز في الميزان التجاري لا يشكل مشكلة للولايات الامريكية بحسب أن وارداتها وصادراتها هي بالدولار الأمريكي، وهذا يعنى أن العجز ما هو إلا مجرد عجز في كمية الأموال، والدولار عملة مسيطرة ومقبولة في كل انحاء العالم، لذلك كل الأموال بالدولار المتداولة حول العالم ما هي إلا قيمة العجز التجاري الأمريكي على مدى عقود، وكلما زاد العجز زادت تلك الأموال بالدولار المتداول، وهناك نقطة مهمة وهي أن العجز في موازين الدول الأخرى يتم تغطيته بالدولار كما ان أي انخفاض لعملة هو في الأساس فائدة للمستورد الأمريكي، من جانب آخر علاقة الدولار بالنفط قوية جدا فاذا انخفضت قيمته مقابل الدولار ترتفع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى بسبب زيادة الطلب عليه. يؤدي الطلب المتزايد على الصادرات الأمريكية إلى استبدال المزيد من العملات الأجنبية بالدولار وهذا يزيد من سعر صرف الدولار نسبة إلى العملات المعنية. من الناحية النظرية يجب أن تكون النتيجة عجزًا تجاريًا يتم إعادته إلى التوازن ولكن نادرًا ما يتم ذلك بشكل أنيق. الطلب أو نقص الطلب على سلع دولة ما مدفوع بعوامل أخرى غير سعر الصرف. حافظ الدولار على قوته على مر السنين على الرغم من العجز التجاري لعدة أسباب، الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية. يُستخدم الدولار لتسهيل المعاملات التجارية بين البنوك المركزية والشركات، تقوم اقتصادات الأسواق الناشئة عادةً بتسعير سنداتها أو ديونها الحكومية بالدولار لأن عملات البلدان النامية عادةً ما تكون غير مستقرة. كما يتم تسعير العديد من السلع الأساسية بالدولار بما في ذلك الذهب والنفط الخام. توفر كل هذه المعاملات المقومة بالدولار دفعة أو أرضية صلبة لسعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى.، أيضا تدفقات رأس المال الاستثماري لاعب أساسي في قوة الدولار، حيث يؤدي الطلب العالمي الضخم على سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها الشركات والمستثمرون والبنوك المركزية إلى تدفقات رأس المال القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى. تقوم شركات الاستثمار الأجنبية بتحويل عملاتها المحلية إلى دولارات أمريكية لشراء سندات الخزانة أو الأصول الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة. هذا كله يفسر تحذير الرئيس ترامب للدول الأعضاء في مجموعة البريكس من استبدال الدولار كعملة احتياطية وعملة تداول. لا شك أن التخلي عن الدولار من دول ذات اقتصادات كبيرة سوف يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة الامريكية، خاصة هناك اتجاهات نحو تقليل الاحتياطيات من الدولار وزيادة احتياطيات العملات الأخرى والذهب، يشار إلى أن احتياطيات الولايات المتحدة من النقد الأجنبي 35.8 مليار دولار في نوفمبر2024م حسب سي آي أس داتا CEIS Data وهي أقل من غيرها من الدول التي تأتى في المراكز العشر الأولى عالميا، ولكن تظل الولايات المتحدة الامريكية صاحبة أكبر احتياطي من الذهب في العالم رغم عجز الميزان التجاري. من جانب آخر وحسب رأى عدد من خبراء الاقتصاد، فإن العجز التجاري أصبح كبش فداء، وهم يزعمون أن العجز التجاري ليس في حد ذاته مشكلة للاقتصاد الأمريكي، وذلك لأن العجز التجاري الكبير قد يكون نتيجة للاقتصاد قوى، حيث ينفق المستثمرون ويستوردون أكثر في حين تعمل أسعار الفائدة على تمويل المستثمرين ويحرصون بشكل أكبر على استثمارهم في الولايات المتحدة.
omarmahjoub@gmail.com
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات