غرفة التجارة والصناعة تصدر نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري

أصدرت غرفة تجارة وصناعة عُمان نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري، حيث يختص المركز بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وتقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية ونشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة، وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والإشراف عليها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة، والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

يتكون المركز من مجلس الإدارة، واللجان الدائمة وهي اللجنة الفنية ولجنة التدقيق واللجنة الاستشارية، ويتكون أيضا من الإدارة التنفيذية، ويكون مقر المركز الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري -بعد موافقة المجلس- قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام. ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة، وحدد النظام عددا من الشروط التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس.

تكون مدة العضوية في المجلس 4 أعوام ميلادية من تاريخ تعيينهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة، وإذا انتهت مدة العضوية، ولم يتم تشكيل مجلس جديد، يستمر المجلس في ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ انتهاء مدة العضوية.

وتكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته، وله بصفة خاصة القيام بعدد من الأعمال المحددة في نظام المركز.

يعقد أعضاء المجلس خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس، ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية، كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو المحدد في النظام. وإذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهما القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه.

اجتماعات المجلس

يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات بما لا يقل عن 4 مرات، ولا يزيد على 6 مرات في العام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، على أن يصرف بدل حضور بمبلغ 400 ريال عماني لكل اجتماع. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.

تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية، ويترأس الاجتماع رئيس المجلس وفي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته يحل نائب الرئيس محله، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء -دون حضورهم في مكان واحد- شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم وتدوين ما تتم مناقشته، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع، ويوقع رئيس الاجتماع والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس، ويتولى أمين سر المجلس بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ويعتمد الرئيس جدول الأعمال، وإذا تعلق موضوع الاجتماع باقتراح تعديل هذا النظام أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها يشترط أن يصدر القرار بموافقة 4 من الأعضاء الحاضرين.

تنتهي العضوية في المجلس والإعفاء منها بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك بأحد الأسباب المحددة في نظام المركز. وتكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وتكون مقبولة بعد 30 يوما من تاريخ تقديمها، ولرئيس مجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل. ويكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعضائه ويكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي. يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة بعض الاختصاصات المحددة في النظام.

مالية المركز

تتكون الموارد المالية للمركز مما تخصصه الغرفة من أموال، والرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات، ورسوم عضوية المركز، ومقابل الخدمات التي يقدمها المركز، وعوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاطلاع.

وتودع أموال المركز في حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، على أن يحدد المجلس في اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

أحكام ختامية

تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كاف من المتخصصين في القانون والشريعة والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على 14 يوما. وتحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

ويلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، ويجب عمل إقرار إفصاح لأعضاء المجلس فور تشكيله.

وتعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة. وتعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.

تسري على العاملين في المركز أحكام عقود العمل، ولوائح المركز، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2023.

يجوز حل المجلس بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة، وذلك في حالة عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وإذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام العام. وتتم الدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال 90 يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل مجلس جديد تقوم بتسيير أعمال المركز لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الغرفة.

المصدر: لجريدة عمان