هيئة المحتوى المحلي تصدر تحديث القائمة الإلزامية لـ3 قطاعات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية بناءً على معايير محددة للإدراج بالقائمة، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأشارت إلى أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث أن هناك 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال.
وتسعى الهيئة ضمن تحديث قطاع المستلزمات الطبية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والأثاث، إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي.
والجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القائمة الإلزامية قطاعات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.