هيئة المحتوى المحلي تصدر تحديث القائمة الإلزامية لـ3 قطاعات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية بناءً على معايير محددة للإدراج بالقائمة، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأشارت إلى أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث أن هناك 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال.
وتسعى الهيئة ضمن تحديث قطاع المستلزمات الطبية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والأثاث، إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي.
والجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القائمة الإلزامية قطاعات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد.
و لفت إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة ، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
و شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
و قال النائب، إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.