نص كلمة رئيس البرلمان بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
القى كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في بداية الجلسة العامه اليوم .
وجاء نص الكلمة .
أولاً: أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها فى هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة ان كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة– وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل.
ثانيـًا: اسمحوا لي أن أوجه حديثي لحضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيينا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للافراد وتوظيفه فى اطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والاجدر بالترجيح، وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الأخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومى الغذائى باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد) وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحاً فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.
لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى (رئيس الجمهورية) داعمين توجيهات سيادته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
ختامًا أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) وقد جمعتني بسيادته عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء مجلس النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 والأوراق المطلوبة
تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزارة التنمية المحلية، عن آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة وفرت 37 مركزًا تكنولوجيًا في عدد من الإدارات المحلية لاستقبال الملفات للراغبين في التصالح، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر متتالية حتى ديسمبر المقبل.
آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناءوأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الوارد أن يتم مد موعد آخر موعد للتقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء بعد هذه المدة، ولكنها تتوقف على تقارير اللجان المختصة.
تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءوتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تفاصيل التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لما كشفت عنه المصادر:
- التقديم يتم عبر تطبيق تصالح.
- يمكن التقديم أيضا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الخدمات المحلية.
الأوراق المطلوبة للتصالحتتمثل في شهادة البيانات للملف، وبيانات العقار، والأدوار ونوع النشاط، والمخالفة والمساحة.