رئيس إسكان النواب يستعرض تقرير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون التصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأضاف: استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيزة تهيب بالمواطنين استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج ( ٣ ) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.
لذا تناشد محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح للحفاظ على مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.