رئيس النواب يعلن عن القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسته، والتي تناقش تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال جبالي إن كل نائب من النواب طلبي الكلمة سيتم منحه دقيقتين لعرض وجه نظرة ورؤيته لمشروع القانون بعدها مباشرة سيتم غلق مكبر الصوت وان لكل رئيس هيئة برلمانية او رئيس لجنة نوعية 3 دقائق.
واستثني جبالي النائب عمر درويش ليتم معاملته كمعاملة رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان حيث سيتم منحه 3 دقائق نظرا لانه مقدم لمشروع قانون في ذات الموضوع.
وـضاف جبالي قائلا :" اقول لكل نائب اعرض رؤيتك في الوقت المحدد واجلس بعدها مباشرة نظرا لاهمية هذا القانون وخاصة ان به امور فنية كثيرة ولذلك علي كل نائب استغلال كل ثانية في الوقت المخصص له واقول لكل نائب اضبط وقتك بالثانية لان مكبر الصوت سيغلق مباشرة كما انه لن يسمح بـي حديث خارج عن جدول اعمال الجلسة لأن هذا المشروع سيأخذ وقت طويل في المناقشة وعلي الجميع الاستماع جيدا للمناقشات نظرا للأهمية الكبيرة لمشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة النواب مكبر الصوت
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية