أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسته، والتي تناقش تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير  ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

                                                                                                           

وقال جبالي إن كل نائب من النواب طلبي الكلمة سيتم منحه دقيقتين لعرض وجه نظرة ورؤيته لمشروع القانون بعدها مباشرة سيتم غلق مكبر الصوت  وان لكل رئيس هيئة برلمانية او رئيس لجنة نوعية 3 دقائق.

واستثني جبالي النائب عمر درويش ليتم معاملته كمعاملة رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان حيث سيتم منحه 3 دقائق نظرا لانه مقدم لمشروع قانون في ذات الموضوع.                         

وـضاف جبالي قائلا :" اقول لكل نائب اعرض رؤيتك في الوقت المحدد واجلس بعدها مباشرة نظرا لاهمية هذا القانون وخاصة ان به امور فنية كثيرة ولذلك علي كل نائب استغلال كل ثانية في الوقت المخصص له واقول لكل نائب اضبط وقتك بالثانية لان مكبر الصوت سيغلق مباشرة كما انه لن يسمح بـي حديث خارج عن جدول اعمال الجلسة لأن هذا المشروع سيأخذ وقت طويل في المناقشة  وعلي الجميع الاستماع جيدا للمناقشات نظرا للأهمية الكبيرة لمشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة النواب مكبر الصوت

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار

 قال اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون رأس المال يستهدف تحقيق دعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر وتعزيز النشاط الاقتصادي.

 ولفت النائب إلى أهمية النهوض بالمناخ الاستثماري، بما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة. 

وأشار النائب، إلى أن التقرير الخاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة القانونية، يستهدف مجموعة من المبادئ الحميدة لإيجاد الآليات لحماية المستثمرين، من خلال سرعة البت في القانون وقابليلة التنفيذ العييني وتوفير حوافز ضريبية. 

و لفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تعديل الشكل القانوني في سوق رأس المال بما يدعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • العمالة المنزلية تثير الجدل خلال مناقشة لجنة قوى النواب قانون العمل الجديد
  • نائب: وزارتي المالية والنفط ونواب الوسط والجنوب اعترضوا على تمرير تعديل المادة 12 من الموازنة
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
  • نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
  • رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديل قانون سوق رأس المال يدعم الاستثمار
  • نائب: قانونا سوق رأس المال والضرائب مر على إصدارهما فترة طويلة.. وفي حاجة إلى التعديل
  • تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها