رئيس النواب يعلن عن القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسته، والتي تناقش تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال جبالي إن كل نائب من النواب طلبي الكلمة سيتم منحه دقيقتين لعرض وجه نظرة ورؤيته لمشروع القانون بعدها مباشرة سيتم غلق مكبر الصوت وان لكل رئيس هيئة برلمانية او رئيس لجنة نوعية 3 دقائق.
واستثني جبالي النائب عمر درويش ليتم معاملته كمعاملة رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان حيث سيتم منحه 3 دقائق نظرا لانه مقدم لمشروع قانون في ذات الموضوع.
وـضاف جبالي قائلا :" اقول لكل نائب اعرض رؤيتك في الوقت المحدد واجلس بعدها مباشرة نظرا لاهمية هذا القانون وخاصة ان به امور فنية كثيرة ولذلك علي كل نائب استغلال كل ثانية في الوقت المخصص له واقول لكل نائب اضبط وقتك بالثانية لان مكبر الصوت سيغلق مباشرة كما انه لن يسمح بـي حديث خارج عن جدول اعمال الجلسة لأن هذا المشروع سيأخذ وقت طويل في المناقشة وعلي الجميع الاستماع جيدا للمناقشات نظرا للأهمية الكبيرة لمشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء الحكومة النواب مكبر الصوت
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان