«جبالي» يحيل 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية ابرزها «المرافعات المدنية»و «الطفل»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وتشمل:
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
«مشروعات النواب» توافق على تعديلات «وحدات الطعام المتنقلة»
«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
2) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.
3) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
4) ومشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة.
5) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
مجلس النواب الجلسة العامة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المرافعات المدنية قانون الطفلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة رئيس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأحد 29 ديسمبر الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وتعديل قانون سلامة السفن، والتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون تسجيل السفن.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى فى مجموعه، واستمع لبيان وزير الاستثمار حسن الخطيب بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة المعوقات.