بعد 6 سنوات على استعادة الموصل من تنظيم الدولة.. ما وضع المدينة اليوم؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
الموصل– "الوضع الأمني مستقر بصورة مثالية، عمليات إعادة الإعمار جيدة لكنها بطيئة في مختلف القطاعات باستثناء القطاع الصحي الذي لا يزال متدهورا"، بهذه الكلمات يصف أحمد الزيدي أحد مواطني مدينة الموصل القديمة الوضع في مدينته التي كانت الحكومة العراقية قد أعلنت استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العاشر من يوليو/تموز 2017.
ويؤكد الزيدي في حديثه للجزيرة نت أن الزائر للموصل قد لا يصدق أنها المدينة ذاتها التي خرجت من حرب مدمرة عام 2017، لكن الواقع يؤكد أن عمليات الإعمار ورغم أنها قد توصف بالجيدة فإنها دون الطموح، ولا سيما في ظل تدهور البنى التحتية مثل المستشفيات وقطاع النقل العام والكهرباء وفرص العمل، وفق قوله.
وفي ما يتعلق بالمدينة القديمة التي تعد الأكثر تضررا من الحرب، يؤكد الزيدي أن ملايين الأطنان من الأنقاض قد تم رفعها، لكن عمليات الإعمار الفعلية من قبل الحكومة اقتصرت على شبكات المياه والكهرباء والطرق، لافتا إلى أن ما تم إعماره من البيوت والعمارات التجارية كان على حساب القطاع الخاص، وفق قوله.
وعلى صعيد عمليات إعادة الإعمار، يقول محافظ نينوى نجم الجبوري إن المحافظة (مركزها مدينة الموصل) شهدت تدميرا شبه كامل خلال سيطرة تنظيم الدولة وخلال عمليات تحريرها، وإن مسلحي التنظيم كانوا قد دمروا أغلبية البنايات الحكومية والمستشفيات، ولا سيما أن التنظيم استهدف المدينة بأكثر من ألف سيارة مفخخة خلال العمليات العسكرية، مبينا أن حجم الخسائر قدر بنحو 15 مليار دولار.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الجبوري -الذي كان يشغل منصب قائد عمليات نينوى العسكرية خلال تحرير المحافظة- أن عمليات الإعمار خلال السنوات الماضية شهدت إعادة بناء أغلبية البنايات الحكومية وتعبيد طرق المدينة مع إعادة إعمار وبناء 7 مستشفيات وعشرات المراكز الصحية، مع العمل على المباشرة بإعادة إعمار بقية المستشفيات،
وقال "بالطبع، هذا الإعمار لا يمثل طموح الحكومة المحلية، لكن استطعنا وضع المدينة على المسار الصحيح، خاصة أن أغلبية الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة باتت مثالا جيدا يحتذى به في بقية المحافظات العراقية".
وقد لا يقف الأمر عند ذلك، إذ يشير إلى أن الحكومة المحلية استطاعت إعادة إعمار 345 مدرسة خلال العام الحالي فقط مع وجود عشرات المدارس الأخرى قيد البناء، أما بشأن تعويضات المواطنين عن خسائر الحرب فيعلق الجبوري قائلا "استطعنا صرف تعويضات تقدر بنحو 305 ملايين دولار لآلاف المواطنين، ولا زلنا بحاجة لقرابة 270 مليون دولار أخرى لإتمام ملف التعويضات الخاصة".
وفي ما يتعلق بالمدينة القديمة، أكد الجبوري أن عمليات إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء وكنيسة الساعة التاريخيين لا تزال مستمرة، ومن المؤمل اكتمالهما العام القادم بجهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لافتا إلى أن المدينة القديمة ستشهد إنشاء كورنيش الميدان المطل على الواجهة النهرية لنهر دجلة، إذ إن المشروع قيد الدراسة وسيحال إلى شركات أجنبية قريبا، حسب قوله.
بدوره، أكد مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني أن جميع جسور مدينة الموصل الخمسة التي تربط شطري المدينة على نهر دجلة قد أعيد إعمارها وافتتاحها بعد أن كانت مدمرة بالكامل، مضيفا أنه قد تم استحداث جسرين اثنين داخل المدينة، وهما الجسر الحديدي التوأم للجسر القديم، مع بدء العمل بالجسر السادس شمال المدينة.
وفي تصريحه للجزيرة نت، أكد الشهواني أن هناك عشرات الجسور في محافظة نينوى التي قد تم تدميرها، وأن جميع هذه الجسور قد أعيد إعمارها، وأهمها جسر بادوش والكيارة ومنيرة والزاب والكوير الذي يعد أطول جسور العراق بطول يناهز ألف متر.
إعمار منقوصوقد لا يتفق الموصليون مع تصريحات المسؤولين الحكوميين، إذ يقول الصحفي الموصلي جمال البدراني إن الوضع في المدينة وعمليات إعادة الإعمار تبدو واضحة، وإن هناك اختلافا جذريا من الناحية العمرانية، لكن القطاع الخاص كان له دور كبير في ذلك.
أما عن جهود الإعمار الحكومية فيشير إلى أنها قد لا ترتقي ولا تقارن بالمبالغ الطائلة التي صرفتها الحكومة الاتحادية، مبينا أن نوابا برلمانيين من مدينة الموصل كانوا قد كشفوا عن تخصيص بغداد أكثر من 4 مليارات دولار لإعمار محافظة نينوى خلال السنوات الست الماضية، الأمر الذي يجعل الموصليين يتساءلون عن حجم الإعمار الحكومي مقارنة بكم هذه الأموال، وفق قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يصف البدراني أن أغلب عمليات الإعمار "ترقيعية" واقتصرت على إعادة تعبيد الطرق وإنشاء بعض جسور المشاة داخل الموصل، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن جميع الجسور الرئيسية التي تم إعمارها كانت من قبل المنظمات الدولية والحكومة الاتحادية.
كما انتقد البدراني وضع المؤسسات الصحية وعدم اكتمال إعادة إعمار مطار الموصل الدولي والمستشفيات، مشيرا إلى أنه "رغم حجم الانتقادات وعمليات الإعمار التي هي دون الطموح حكوميا فإنه لا أحد ينكر أن الموصل باتت أفضل حالا مما كانت عليه قبل 6 سنوات، وأن وضعها بصورة عامة أفضل من ناحية الإعمار حتى من العاصمة بغداد".
من جهته، يشير أحمد الزيدي إلى أن "عشرات المساجد التاريخية المعروفة أعيد إعمارها من خلال التبرعات، وأن ما يشهده الزائر للمدينة من نهضة عمرانية في مجال مراكز التسوق والعمارات التجارية كان القطاع الخاص هو صاحب اليد الطولى في ذلك".
من جانبه، يرى الناشط الموصلي محمد عباس أن المجتمع المدني والفرق التطوعية كانت هي التي بدأت حملات إعادة الإعمار والإغاثة، مما شجع الحكومة المحلية على البدء بمساعدة الجهد المدني لإعادة الحياة إلى الموصل، ثم ما لبثت المنظمات الدولية وتلك التابعة للأمم المتحدة أن بدأت عملها في المدينة، مما أسهم في تحريك عجلة الإعمار.
ومع ذلك، يرى عباس -في حديثه للجزيرة نت- أنه رغم جهود الإعمار الحكومية الواضحة فإن الصراع السياسي بين الأحزاب أثر على نوع الإعمار وجودته، مبينا أن حركة الإعمار الحقيقية بدأت بعد انتهاء جائحة كورونا عام 2021، وهو ما انعكس إيجابا على الوضع البلدي في الموصل.
وفي ما يتعلق بالقطاعات الخدمية والبنى التحتية، يؤكد عباس أنه لا يمكن إنكار الجهود الخدمية للحكومة المحلية واستحداث العديد من المتنزهات والمشاريع الخدمية.
لكنه أشار إلى أن مشاريع أخرى لا تزال تشهد قصورا واضحا، إذ إن المجمع الطبي في الجانب الأيمن (الغربي) للموصل لا يزال مهدما، مع الأخذ بالاعتبار أنه يضم أكثر من 5 مستشفيات عامة وتعليمية وتخصصية لأمراض الدم والأورام والمزمنة، فضلا عن قصور واضح في العديد من مشاريع البنى التحتية، ويعزو ذلك إلى الصراع السياسي الدائر في المحافظة، والذي يخشى أن يستفحل بصورة أكبر مع اقتراب انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق تعبيره.
ولا يقف عباس عند ذلك، إذ يرى أن الحكومة المحلية ونواب المحافظة في المجلس التشريعي لم يفلحوا حتى الآن في الحد من الصعوبات التي يواجهها الموصليون في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية التي تتطلب من المواطنين الحصول على تصريح أمني من جهازي الامن الوطني والاستخبارات عند مراجعة الدوائر الحكومية، الأمر الذي أسهم في تكبدهم أعباء كبيرة رغم تعهدات الحكومة الاتحادية بإنهاء هذا الملف في أكثر من مناسبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إعادة إعمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 تجارب تاريخية اعتمدت عليها خطة مصر لإعمار قطاع غزة.. تعرف عليها
اعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة على ثلاث تجارب تاريخية، للاستفادة منها في عملية التعافي بعد الحروب، واستحضرت الاختلافات من مدينة إلى أخرى، بناء على مدى الدمار، والموارد التاريخية، والسياقات السياسية.
وركزت الخطة المصرية على دراسة 3 حالات، لإعادة التأهيل العمراني ما بعد الحروب، وتمثلت التجربة الأولى بمدينة هيروشيما في اليابان، والثانية برلين في ألمانيا، والثالثة بيروت في لبنان.
وتسلط "عربي21" الضوء على هذه التجارب التاريخية، التي قالت الخطة المصرية إنها استفادت منها في التخطيط الحضري المستدام، وأهمية إعادة الإعمار السريع مع الحفاظ على الذاكرة التاريخية، وإشراك المجتمع في عملية الإعمار، وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الابتكار، وإعادة بناء الهوية الوطنية وتعزيز المصالحة، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
هيروشيما
تعرضت لأول هجوم نووي خلال الحرب العالمية الثانية وتحديدا في تاريخ 6 آب/ أغسطس لعام 1945، وتم تدمير المدينة بالكامل، ما أسفر عن مقتل نحو 140 ألفا، إضافة إلى الانهيار الكامل في البنية التحتية، والتهجير الجماعي، والتأثير البيئي نتيجة التلوث الإشعاعي.
تحولت هيروشيما إلى أرض مقفرة ومحروقة، واعتقد كثيرون، وفق ما جاء على لسان هارولد جاكوبسن، وهو أحد العلماء المشاركين في "مشروع منهاتن"، أنها لن تصلح للعيش أو الزراعة لمدة 70 عاما.
إلا أن سلسلة من الأحداث البارزة كان لها الفضل في تخليد اسم هيروشيما في صفحات التاريخ، لأسباب أكثر إلهاما وأقوى تأثيرا من الدمار الذي حل بها.
ففي خريف 1945، خرجت من الأرض الميتة أعشاب برية، على عكس توقعات جاكوبسن، ثم أزهرت أشجار الدفلى في الصيف اللاحق، وأنبتت أشجار الكافور، التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنوات، فروعا جديدة.
وقد حرك ظهور هذه الأزهار والنباتات مشاعر اليابانيين، وتحولت زهرة الدفلى، وشجرة الكافور فيما بعد إلى الرمزين الرسميين لصمود المدينة، وحظيا بمكانة كبيرة في قلوب سكانها.
جرى إنشاء ملاجئ طوارئ للسكان النازحين ضمن جهود التعافي الأولية، تزامنا مع بدء إزالة الركام وتطهير المواد الخطيرة، واستعادة الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء وذلك بشكل تدريجي.
وتم سن قانون بناء مدينة تذكار السلام في هيروشيما عام 1949، وذلك بهدف تحويلها من موقع دمار إلى رمز للسلام والتعافي.
برلين
تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لتدمير هائل، خاصة بسبب حملات القصف من قبل الحلفاء ومعركة برلين عام 1945، وفقدت المدينة حوالي 300 ألف منزل، ونجا 29 فقط من أصل 234 مستشفى، وتم تدمير ما يقارب نصف هياكل المدينة.
وعقب انتهاء الحرب، بدأت عمليات الترميم الطارئ الأولى، وركزت الجهود الفردية على إزالة الركام واستعادة البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل، وتطورت برلين الشرقية والغربية تحت تأثيرات إيديولوجية مختلفة، فقد اتبعت برلين الشرقية التخطيط المركزي على الطراز السوفيتي، بينما تبنت برلين الغربية إعادة الإعمار الحديثة.
وكانت برلين مدمرة، وكان هناك نقص حاد في المساكن، وتطورت استجابة التخطيط العمراني للأزمة من خلال عدة خطوات رئيسية، تعكس العوامل السياسية، والاقتصادية، والإيديولوجية.
وتعاملت برلين مع الأزمة من خلال استراتيجيات تخطيط حضري مرحلية، بدأت بالإصلاحات الطارئة، ثم الانتقال إلى التنافس الإيديولوجي، تلاها تجديد حضري واسع النطاق، تطلبت تحديات إعادة التوحيد دمج رؤيتين حضريتين متناقضتين، ما شكّل المنظر الحضري الفريد للمدينة اليوم.
بيروت
تعرضت خلال الحرب الأهلية اللبنانية ما بين عامي 1975 إلى 1990، لصراع وحشي ومعقد، ما دمّر العاصمة، وقتل أكثر من 150 ألفا، إلى جانب تهجير ملايين الأشخاص.
كانت إعادة إعمار بيروت ما بعد الحرب مجزأة ومخصصة بشكل كبير للقطاع الخاص، مع التركيز على البنية التحتية واسعة النطاق وإعادة تطوير المناطق التجارية.
وتمثلت الطفرة الخاصة والتعافي الأولي، بزيادة الاستثمارات العقارية الخاصة، والإجراءات الحكومية الطارئة، مثل المساعدات المالية، واستعادة الخدمات الأساسية، إضافة إلى منح شركة تطوير خاصة (سوليدير) السيطرة على منطقة وسط بيروت.
وبحسب "الخطة المصرية"، فإن نتائج هذا النموذج تمثلت في منح مالكي العقارات أسهما في سوليدير بدلا من التعويضات المالية، لكن هذه الأسهم غالبا ما فقدت قيمتها أو تم بيعها تحت الضغط، إلى جانب إعادة تطوير موجهة نحو الفخامة، واستهدفت المستثمرين الأثرياء بدلا من المهجرين، ما أدى إلى فقدان الهوية التاريخية للمدينة، بسبب تجاهل خطة الحفاظ على التراث.
وكانت الرئاسة المصرية، قد نشرت مسودة كاملة للخطة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتضمن ترتيبات خاصة بالحكم الانتقالي، قبل تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.
وبحسب المسودة التي اطلعت عليها "عربي21"، فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، مؤكدة أن هذا هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.
وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحملت الخطة المصرية عنوان: "التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة"، وورد التقرير والسياق العام للخطة في الصفحات الأولى من الخطة، وتضمن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب توضيح منهجية ونطاق وأهداف الخطة، وتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات.
وتحدد الخطة مرحلة التعافي المبكر بستة أشهر، وإعادة الإعمار بخمس سنوات، مع التركيز العاجل على المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أنه سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، من خلال تقسيم القطاع لسبعة مواقع، تستوعب نحو مليون ونصف فلسطيني، على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد.