حبس عامل سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه.. والتهمة «طلقة»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل حضوريًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازته طلقة سلاح ناري بدون ترخيص، مع مصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
. كيف للزوجة أن تنهي حالة النشوز؟
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6365 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 171728 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .م»، 28 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز ذخائر «طلقة» مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.
وأضافت شهادة الرائد شرطة شريف سيد بقطاع الأمن الوطني أه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم التحريات دلته على إحرازه لذخائر بدون ترخيص فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على طلقة عيار 7.62× 39 مم.
اقرأ أيضًا :
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الطلقة كاملة الأجزاء مما تستخدم على الأسلحة النارية 7.62×39 مم غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة حبس سلاح ناري محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة الآمن الوطني ذخائر سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء
ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة، المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.
لتنتهي بذلك المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، حيث أنه بداية من اليوم ستمنع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، و تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، لاسيما في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد