إنجاز المخطط الأساسي لمترو بغداد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، اليوم الأحد، إنجاز المخطط الأساسي لمشروع مترو بغداد، فيما أشار إلى إعداد خطة لتنظيم النقل في العراق.
وقال الأسدي، لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “تم إعداد خطة متكاملة ستبدأ من العاصمة بغداد في إعادة تنظيم قطاع النقل في العراق، فضلاً عن إضافة بعض البرامج الجديدة إلى قطاع النقل كالمترو”.
وأضاف أن “تم حالياً إنجاز المخطط الأساسي لمترو بغداد، والآن في طور التفاوض مع الاستشاري الخاص للمشروع لغرض المباشرة بتصميم المشروع وطرحه للتنفيذ”.
وبشأن باقي قطاعات النقل، أشار الأسدي إلى أن “هناك اجتماعاً سيكون موسعاً مع وزارة النقل ومديرية المرور العامة وأمانة بغداد، بشأن تحديد خطوط النقل الجديدة والحاجة الفعلية لقطاع النقل الخاص والنقل العام في المدينة”.
أهمية مترو بغداد
يعد مشروع مترو بغداد من المشاريع الحيوية التي تنتظرها العاصمة العراقية منذ سنوات طويلة، حيث سيساهم في حل مشكلة الازدحام المروري، وتوفير وسائل نقل آمنة وحديثة للمواطنين.
وسيمتد مترو بغداد على طول 120 كيلومتراً، وسيشمل 14 محطة، وسيربط مناطق العاصمة المختلفة، بما في ذلك المناطق الجديدة والنائية.
وسيساهم مترو بغداد في تحسين البيئة في العاصمة، حيث سيقلل من انبعاثات الغازات الضارة الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
التحديات التي تواجه المشروع
تواجه مشروع مترو بغداد عدداً من التحديات، منها:
التمويل: يتطلب المشروع استثمارات كبيرة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية له بنحو 10 مليارات دولار.
التنظيم: يحتاج المشروع إلى تنظيم جيد، بما في ذلك تحديد خطوط السير والترددات الزمنية.
الصيانة: يحتاج المشروع إلى صيانة مستمرة، حيث أن أنظمة النقل الجماعي تتطلب صيانة دورية لضمان سلامتها وكفاءتها.
الأمل في تنفيذ المشروع
يأمل العراقيون في أن يتم تنفيذ مشروع مترو بغداد في أقرب وقت ممكن، حيث سيساهم في حل عدد من المشاكل التي تعاني منها العاصمة.
وإذا تم تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب، فإنه سيكون نقلة نوعية في قطاع النقل في العراق، وسيساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مترو بغداد
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه