المالية النيابية تطالب بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
رغم حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا ان الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء.
للاسف الشديد، نلاحظ ان هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية، حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي.
لذا ، نطالب الحكومة واجهزتها الرقابية بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم.
______________
المهندس
عطوان العطواني
رئيس اللجنة المالية النيابية
19 / تشرين الثاني/ 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ،اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أنه “كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز”.وأضاف أن “الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي”، مؤكدًا أن “الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة”.وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي لاستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.وقال اليساري في حديث، إن “تواصل انهيار أسعار النفط سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق خلال المرحلة المقبلة، فالعراق يعتمد بنسبة أكثر من (90%) على تمويل موازنته عبر بيع النفط”.وأضاف أن “نوابًا من كتل سياسية مختلفة تحركوا خلال جلسة، المقبلة، وقدموا طلبات إلى رئاسة المجلس من أجل استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة النقدية، لمعرفة ما هي الإجراءات والخطوات المتخذة لتوفير الأموال اللازمة في ظل انهيار أسعار النفط”، مؤكدًا أن “العراق بحاجة إلى خطط مسبقة وواضحة لمواجهة أي تحديات مالية واقتصادية محتملة”.ويُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت سعر البرميل المعتمد في الموازنة الحالية بـ70 دولارًا، ما يعني أن أي تراجع كبير في الأسعار قد يسبب عجزًا واسعًا في الإيرادات، ويضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية