الحكومة: مشروع قانون التحالف الوطنى يثرى ويدعم العمل الأهلى فى مصر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة مشروع قانون التحالف الوطنى يثرى ويدعم العمل الأهلى فى مصر، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأكثر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: مشروع قانون التحالف الوطنى يثرى ويدعم العمل الأهلى فى مصر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، من شأنه إثراء ودعم العمل الأهلي في مصر، لا سيما وأن التحالف يعمل تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، في حضور وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، إنه باطلاع الحكومة علي مشروع القانون عندما اٌحيل إلي اللجنة البرلمانية المختصة وجدته منضبط في نصوصه ويتميز بصياغة قانونية سليمة، ومتوافق مع الدستور.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، التوافق الذي شهدته المناقشات حول مشروع القانون، بين اللجنة البرلمانية والحكومة، علي نصوصه، مٌعربا عن تقدير الحكومة للمجلس النيابي وعلى رأسه قامة دستورية كبيرة ممثلة في المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويستهدف مشروع القانون الذي يجري مناقشته تحت قبة مجلس النواب، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»