الحكومة: مشروع قانون التحالف الوطنى يثرى ويدعم العمل الأهلى فى مصر
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة مشروع قانون التحالف الوطنى يثرى ويدعم العمل الأهلى فى مصر، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأكثر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة: مشروع قانون التحالف الوطنى يثرى ويدعم العمل الأهلى فى مصر ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، من شأنه إثراء ودعم العمل الأهلي في مصر، لا سيما وأن التحالف يعمل تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، في حضور وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج، إنه باطلاع الحكومة علي مشروع القانون عندما اٌحيل إلي اللجنة البرلمانية المختصة وجدته منضبط في نصوصه ويتميز بصياغة قانونية سليمة، ومتوافق مع الدستور.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، التوافق الذي شهدته المناقشات حول مشروع القانون، بين اللجنة البرلمانية والحكومة، علي نصوصه، مٌعربا عن تقدير الحكومة للمجلس النيابي وعلى رأسه قامة دستورية كبيرة ممثلة في المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويستهدف مشروع القانون الذي يجري مناقشته تحت قبة مجلس النواب، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب