قانون التصالح على مائدة البرلمان.. محطات لحل أزمة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يستعد محمد النواب اليوم لمناقشة قانون التصالح، خلال جلسته العامة، يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
كما يناقش النواب اليوم مشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
أهداف القانونويهدف مشروع القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
ووضع القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
سعر متر التصالحوأكد عدد من النواب في تصريحات متلفزة أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد سيكون بنفس الأسعار القديمة، والتي تتراوح بين 50 جنيها و2500 جنيه، إذ كانت هناك تخفيضات من قبل المحافظين، وسيستمر الحفاظ عليها، مشددين على أنه لابد من المحافظة على الثروة الزراعية ولابد على من يمتلكون الأراضي الزراعية الحفاظ عليها.
ويٌشار إلى أن مجلس الوزراء أتاح التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
كما أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح الشئون الدستورية والتشريعية الادارة المحلية الحكومة مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
أزمة العيادات.. تحركات برلمانية ضد قرار المحليات بتحويلها من سكني إلى إداري
قالت نقابة الأطباء، إن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، لا تزال مستمرة، مشيرة إلى تقدم 5 أعضاء جدد بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية،
وأشارت "الأطباء" في بيان لها إلى تقدم عضو مجلس النواب د. أحمد دندش بطلب إحاطة، طالب خلاله بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
وحسب نقابة الأطباء، فقد طالب عضو مجلس النواب د. فريدي البياضي في طلبه، بالتدخل الفوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطيبة، والبحث عن حلول عاجلة للأزمة، ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
أزمة العيادات الخاصةوأضافت النقابة العامة أن عضو لجنة الصحة بمجلس النواب د. هناء حمدي سرور، أشارت في طلبها إلى ضرورة بحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضي، مؤكدة أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
ولفتت: كما تقدم عضو مجلس النواب د. مكرم رضوان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن الأزمة، مطالبا بمناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتقدم عضو مجلس الشيوخ د. مؤمن معاذ بطلب إحاطة إلر رئيس مجلس الشيوخ، أكد خلاله ضرورة وقف الإجراءات المخالفة التي تم إتخاذها تجاه بعض العيادات، مشددا على أن المنشآت الطبية لا تخضع مطلقاً لقانون البناء (119) لسنة (2008) ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصه وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وبالتالي هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون.
نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات حول أزمة التصالح على العيادات والمستشفيات الخاصة كما جاءت على لسان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي:
لدينا 79 ألف عيادة في مصر يتوجه إليها 70% من المرضى في غير حالات الطوارئ.فوجئ الأطباء بقرارات جديدة وإنذارات بطريقة عشوائية بالتهديد بغلق عيادتهم في بعض المحافظات.الأطباء تلقوا تهديدات حال عدم تحويل عياداتهم من سكني لإداري بقطع المرافق عن هذه العيادات وتشميعها بالشمع الأحمر.بعض العيادات تم تشميعها بالفعل في بعض المحافظات دون عمل محضر تشميع.نقابة الأطباء أكدت أن العيادات مرخصة ومسجلة لدى الدولة وتخضع لقانون المنشآت الطبية.قانون المنشآت الطبية ينص على أن أي عيادة خاصة لابد من تسجيلها في النقابة المختصة ثم الحصول على الترخيص من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ممثلة للمحافظ.رخصة العيادة مختومة بختم النسر وموقعة من المحافظ أو وكيل المحافظة.الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها.العيادات مخاطبة بقانون المنشآت الطبية وليس قانون البناء.هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري.ما الفائدة من تحويل العيادة من سكني لإداري؟زيادة تكلفة تشغيل العيادة سيتبعها زيادة على المريض.ظروف الطبيب والمريض معا لا تسمح بأي أعباء إضافية.الخدمات الموجودة بالعيادة من كهرباء ومياه وتليفون جميعها تٌدفع تجاري.أرسلنا خطاب إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء يتضمن مذكرة قانونية تحمل رأي وموقف النقابة.هناك أعداد كبيرة من النواب قدموا طلبات إحاطة للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة.. والنقابة مستمرة في تحركاتها للحفاظ على حقوق الأطباء
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين