عون: لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع الأراضي الموجهة للإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
صرح وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي. لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة. حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة. عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل”. وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.
ويلزم هذا القانون على المستثمر إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة. أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء. إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.
ويمكن للوكالة أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي. وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي. خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، وفخامة قربان قولي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة»، في جمهورية تركمانستان، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لتركمانستان، وذلك بحضور أحمد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان.
وفي بداية اللقاء، نقل معالي وزير الاقتصاد، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية تركمانستان وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والتقدم، كما نقل فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وأعرب الجانبان عن أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته، بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المُقبلة.
تطور مستمر
وقال معالي عبدالله بن طوق: تعد تركمانستان شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يعمل البلدان على تنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، لاسيما الطاقة والطاقة المتجددة، كما ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 1.26 مليار دولار في العام 2023 لتحقق نمواً متضاعفاً مقارنةً بالعام 2021.
ومن جانبه، أشاد أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، لاسيما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين دولة الإمارات وتركمانستان شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، ووجه الشكر إلى قيادة وحكومة تركمانستان على جهودها في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وتعزيز فرص التعاون المشترك.
منتدى الأعمال
تأتي زيارة معالي عبدالله بن طوق والوفد المرافق له، للعاصمة التركمانستانية عشق آباد، في إطار المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني الذي عُقد يومي 24 و25 يونيو الجاري، بهدف الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في كل من الإمارات وتركمانستان.
وقال معالي ابن طوق خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى: يُشكل منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني منصة رئيسة ومهمة للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون من خلال بحث فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ونمو المبادلات التجارية. وفي هذا الإطار، وجه معالي ابن طوق الدعوة إلى الشركات التركمانستانية والمستثمرين المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة والتسهيلات التي تمنحها لتأسيس الأعمال والأنشطة في مختلف الإمارات السبع.
وأكد معالي ابن طوق أن الشركات الإماراتية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة بالأسواق التركمانستانية عبر العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية.
آفاق التعاون
وعلى هامش المنتدى التقى معالي عبدالله بن طوق عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركمانستانية، في مقدمتهم معالي باطر أتداييف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان لشؤون التجارة وريادة الأعمال، ومعالي بيغينش غوج مولاييف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وميرغين غوردوف، رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، ونوكير قولي آتا قولييف، رئيس اتحاد الصناعيين ورواد الأعمال، حيث بحث الجانبان تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بما يدعم الروابط الاقتصادية والاستثمارية.
وضم وفد الدولة إلى عشق آباد، الذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، 46 ممثلاً عن 38 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها اتحاد غرف الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، غرفة تجارة وصناعة عجمان، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مكتب المستشار الوطني المحدودة، شركة أيميا بارو، وشركة نفط الهلال، وشركة الصقر العربي القابضة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام