عون: لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع الأراضي الموجهة للإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
صرح وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي. لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة. حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة. عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل”. وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.
ويلزم هذا القانون على المستثمر إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة. أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء. إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.
ويمكن للوكالة أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي. وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي. خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
42 حزبا تستنكر الحملات الموجهة ضد مصر: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن استنكاره ورفضه الشديدين للحملات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية، عبر توجيه الكتائب الإليكترونية ووسائل إعلام معادية ومغرضة، بالتشكيك في كل مُنجز تحققه مصر على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان، إن مزاعم وأكاذيب بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، ما هي إلا حلقة في مسلسل الزيف المستمر، والذي لم ولن يحقق أهدافه، لافتًا إلى أن الموقف المصري الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، على الدوام، أزعج هؤلاء ممن يعملون بأجندات أجنبية خبيثة.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إن التحركات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية على اختلاف مستوياتها ومؤسساتها لا ينكرها إلا جاحد، ولكنها تؤكد، بما لا يدع مجال للشك، أن القضية الفلسطينية قضية مصرية، وهي أم القضايا كما وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يألوا جهدًا لتدويل تلك القضية التي كانت على شفا الموات، لولا التحركات المصرية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، والذي أحيا القضية وأسهم في تصدرها المشهد العالمي.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن الدولة المصرية اعتادت مثل هذه الترهات التي تزيد من ثبات الموقف المصري وجعله صلبًا، وأن محاولات تلك العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية الساعية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني، ما هي إلا محاولات بائسة، تزيد من إصرار الموقف المصري على الاستمرار في أداء دوره التاريخي.
واختتم رئيس حزب إرادة جيل، حديثه بالقول: في ظل هذه الظروف الإقليمية وما يُحاك ضد مصر من مؤامرات فإن الموقف لا يحتمل الحياد، وعلى الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، داعمين لكافة المواقف ومساندين لكل الخطوات، حتى يعلم القاصي والداني أن هذا البلد على قلب رجل واحد، وأن كل المحاولات البائسة لن تنال من وطن أحبط كل المؤامرات وكسر شوكة كافة المخططات ويضع كل ثقته في رئيسه وقيادته الرشيدة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين