عون: لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع الأراضي الموجهة للإنتاج الصناعي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
صرح وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي. لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة. حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة. عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل”. وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.
ويلزم هذا القانون على المستثمر إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة. أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء. إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.
ويمكن للوكالة أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي. وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي. خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي انطلقت منذ أسبوعين، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، حيث جرى إزالة 151 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعبوأشار محافظ بني سويف في بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
إزالة 151 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والزراعة في بني سويفوكشف محافظ بني سويف أن إجمالي ما جرى إزالته وصل إلى 151 حالة تعد عبارة عن 20 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 797 مترا من أراضي أملاك الدولة، و131حالة تعد على مساحة 5 أفدنة ارض زراعية، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات وحتى اليوم الجمعة.
تنسيق بين الأجهزة التنفيذيةوشدد المحافظ على وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة