صرح وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون من ولاية برج بوعريريج، أنه لا الوزير ولا الوالي. لديهم الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.

وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.

وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.

وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة. حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.

ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة. عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل”. وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.

ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.

ويلزم هذا القانون على المستثمر إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة. أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء. إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.

ويمكن للوكالة أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي. وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي. خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إمكانية عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في أي بلد.

وقال الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».

واسترسل: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.

وأكد أنه يجب الانتباه إلى أن بعض القدرات الصناعية يمكن أن تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات، مضيفا أن مصر والسعودية حريصتين على التنسيق بينهم البعض لضمان وجود التناغم.

وتابع: «في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها أن تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي»، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى مزيد من الصادرات لتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

اقرأ أيضاًوزير الصناعة السعودي: مجال التعدين في مصر يحظى باهتمام من جانب المملكة

وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار

كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي التعاون في مجالات الصناعة والنقل

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي
  • «الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
  • خبير اقتصادي: الدولة وضعت خطوات مدروسة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
  • خبير اقتصادي: خطوات الدولة مدروسة لتحقيق طفرة في قطاع الصناعة
  • الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية
  • وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل الصناعي مع مصر لخدمة البلدين
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • كامل الوزير يجتمع بمستثمري بورسعيد غدا لحل مشكلاتهم الصناعية
  • الوزير يجتمع مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيد غدًا بمقر هيئة التنمية الصناعية