"اقتصادية النواب": المشاركة فى الانتخابات يعكس مكانة مصر ويعزز فرص الديمقراطية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد إقبال غير مسبوق، وهذا لأن الشعب المصرى أدرك أهمية وخطورة الموقف الحالى، ويعلم جيدا حجم التحديات فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المستويات وتحديات جسيمة تستوجب ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لعبور هذه الفترة الحرجة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوات مقاطعة أي استحقاق انتخابي في هذه المرحلة هي بمثابة قتل غير رحيم للحياة السياسية المصرية، خاصة وأن المشاركة في الانتخابات في هذه المرحلة يمكن اعتبارها تدريبية تأهيلية، متابعا:" الدول التي تقود الديمقراطية في العالم مرت بهذه المراحل في عشرات السنين بل مئات السنين، حتى تصل لما هي عليه الآن، وليس من المنطقي أن نصل إلى مستواهم بين يوم وليلة، ومن ثم المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني".
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية يعكس مكانة الدولة المصرية، ومن ثم فهو يعبر عن حجم ومكانة الدولة المصرية ويعكس صورتها فى المنطقة بالكامل، متابعا:" الجمهورية الجديدة تهدف قى المقام الأول للارتقاء بحياة المواطن من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تمس حياة المواطنين في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى رفعت التهميش عن الصعيد، ومن ثم المشاركة واجب وطنى، ودعوات المقاطعة لا هدف منها سوى تصدير مشهد سلبى، وهى تصدر من أفراد تريد تصفية حسابات خاصة على حساب المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب المشاركة في الانتخابات النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاءه من النواب للموافقة عليه.