“هيئة المحتوى المحلي” تصدر تحديث القائمة الإلزامية لثلاثة قطاعات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث القائمة الإلزامية لـ 3 قطاعات، تشمل 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية بناءً على معايير محددة للإدراج بالقائمة، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأشارت إلى أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات الثلاث؛ تأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث أن هناك 60 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال سعودي.
وتسعى الهيئة ضمن تحديث قطاع المستلزمات الطبية، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والأثاث، إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي القائمة الإلزامیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تحذّر: روابط مشبوهة تُروّج لـ”التقديم السريع على الأراضي”
البلاد ــ الرياض
حذّر المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، تيسير المفرج؛ من انتشار روابط إلكترونية مشبوهة، يتم الترويج لها مؤخرًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تدّعي إمكانية “التقديم السريع على الأراضي”، أو”الاستفادة من منح”، مؤكدًا أن هذه الروابط لا تمت بصلةٍ لأية جهةٍ رسمية، وتهدف فقط إلى استغلال المواطنين إلكترونيًا. وأكّد أن الهيئة رصدت في الأيام الماضية مواقع وروابط تحاول اصطياد المواطنين بادعاءات وهمية، مستغلة الاهتمام الكبير ببرامج الدعم والإسكان. وشدَّدَ على ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الإعلانات الرسمية عن الآليات والإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجيهات الكريمة، التي جاءت موقتةً بإطارات زمنية محدّدة؛ منها ما هو محدّدٌ بـ 90 يومًا، وأخرى بـ 30 يومًا. وأضاف المفرج:” سيتم قريبًا الإعلان عن آلياتٍ جديدة؛ تشمل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر، وضبط توازن السوق العقاري، إضافة إلى نتائج الدراسات التي أُجريت أخيرًا”. وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر في الإجراءات والتنظيمات العقارية، داعيًا الجميع إلى عدم التفاعل مع أيّة جهةٍ أو رابط غير رسمي، حمايةً للبيانات الشخصية، وتفاديًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.