ضغط أمريكي-أوروبي متزايد على الاستيطان الإسرائيلي

بعد سنين طويلة على مناشدات السلطة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية لفرض عقوبات أكبر وأشد صرامة على المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية بسبب انتهاكها للقانون الدولي، وإمعانها في تمزيق الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، عادت القضية إلى الواجهة مجدداً حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن كبار مساعديه بإعداد عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين.

وأمس السبت، وجه بايدن بإعداد حظر على إصدار التأشيرات وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون ويشردون الفلسطينيين في الضفة، في محاولة من الإدارة الأمريكية لإظهار دعمها للمدنيين الفلسطينيين المحتاجين، في الوقت الذي تدافع فيه بقوة عن الحرب الإسرائيلية على غزة. 

بايدن يوجه بإعداد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين https://t.co/7DsrJfq3dG

— 24.ae (@20fourMedia) November 19, 2023

وتشمل العقوبات المعلنة الأشخاص أو الكيانات التي "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية"، وتتخذ "أعمال ترهيب المدنيين في الضفة الغربية بهدف أو أثر فرض إجراءات التهجير في الضفة الغربية أو القيام بتحركات "تشكل اعتداءات أو انتهاكات لحقوق الإنسان وإجراءات تعرقل أو تعطل أو تمنع بشكل كبير الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين".

"حاجة ملحة"

وسبق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس جو بايدن بالدعوة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، ودعا في مكالمة هاتفية مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في وقت سابق من الشهر الجاري، لضرورة اتخاد إسرائيل إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين، بسبب الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية. 

ضغط أوروبي

وعلى المستوى الأوروبي، صرح مسؤولون كبار خلال الآونة الأخيرة بضرورة وقف عنف المستوطنين وفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، وفي 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طالب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الاتحاد الأوروبي بدراسة منع الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.
وأشار دي كرو إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلًا إن "عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء المتطرفين العنيفين أمر غير مقبول".
وقال: "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة"، في إشارة إلى وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو.

Some positive developments coming from Belgium including explicit condemnation of Israel's collective punishment of Gaza, support for the ICC and a new bill to ban trade with settlements in occupied territories. The EU needs more of this leadership.https://t.co/uWyD7U8vy2

— Emma Rainey | فلسطين حرة ???????? (@EmmaL_R90) November 16, 2023

كما دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر الحكومة، قبل أيام إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة. وقالت دي سوتر لصحيفة "نيوسبلاد"، "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني... من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار".

انتقاد ألماني

أما ألمانيا، فانضمت أمس إلى الدعوات المطالبة بوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية، بعد أن انتقد المستشار أولاف شولتس في تصريحات صحفية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

German Chancellor Olaf Scholz criticized Israel's settlement policy in the West Bank on Saturday and repeated calls for a two state solution for Israel and Palestinians.#Germany | #Israel | #WestBankhttps://t.co/xfSauZeovQ

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 18, 2023

وقال شولتس أمس السبت، "لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأضاف، أن "النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين. إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم". 

ويعيش الضفة الغربية 490 ألف مستوطن بين 3 ملايين فلسطيني في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي "غير قانونية".

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 44 يوماً، يتصاعد التوتر في الضفة الغربية والقدس، حيث قُتل قرابة 200 فلسطيني على يد مستوطنين وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وفي ظل الحكومة الأكثر تطرفاً في إسرائيل، زاد عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، فهي تمنحهم ضوءاً أخضر، ولا تردعهم رغم مهاجمتهم المستمرة لمنازل الفلسطينيين وحرق بعضها كما جرى في قرية حوارة وترمسعيا خلال العام الجاري، إضافة لإمعانهم في قطع وتدمير مزارع الفلسطينيين وخاصة أشجار الزيتون.

وترى وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعتداءات المستوطنين التي تزايدت مؤخراً بحق الشعب الفلسطيني هي "نتيجة انفلات عناصر الإرهاب اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع".

%42 من مساحة الضفة

بدأ الاستيطان في الضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وسارعت الحكومات المتعاقبة إلى منح تراخيص وأموال لتسهيل بناء مزيد من التجمعات في القرى والمدن الفلسطينية بدون رادع، واستمرت تلك السياسة على مدار عقود متواصلة غير آبهة بالضغط الدولي للتوقف حتى بلغ عدد المستوطنات في الضفة مع بداية 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، يسكنها 726 ألفاً و427 مستوطناً، وهي تشكل  ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية.

المصدر: موقع 24