برلماني: قافلة مساعدات "تحيا مصر" تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية طالما حملت على كاهلها القضية الفلسطينية وآمال الشعب الفلسطيني، ولن تألوا جهدا لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشاد منصور في تصريحات صحفية له، بقافلة صندوق تحيا مصر «نتشارك من أجل الإنسانية» حيث أن القافلة كانت شاملة، إذ تضمنت الأدوات الطبية، والمعيشية، والغذائية، لإنقاذ الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القافلة تأكيد على الموقف التاريخي لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن دور مصر لدعم القضية الفلسطينية تاريخي وراسخ ومحوري، وظهر ذلك واضحا للعالم أجمع لما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الوضع الكارثي واللإنساني الذي يعيشه أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم والانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة المصرية فى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك علاج المصابين فى المستشفيات داخل مصر، تعبر عن الدعم الكبير والتضامن من الدولة المصرية شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطينى.
وتابع النائب محمود منصور، أن الضغوط المصرية على كافة الأطراف نجحت مؤخرا في زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة، كما أن الجهود المصرية نجحت في إعادة تدفق الوقود للقطاع، والاستعداد لدخول ما يقرب من 150 ألف لتر سولار من معبر رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة، وإعادة تدفق شاحنات الوقود عبر المعبر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الطبي والصحي لعلاج الجرحى والمصابين، علاوة على محاكمة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطینی عضو مجلس الشیوخ الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.