"عمل الإسكندرية" تستكمل توعية طلاب المدارس والجامعات بالسلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استكملت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية سلسلة ندوات التوعية بالقطاع التعليمى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بمدارس وجامعات محافظة الأسكندرية، لتوعية الطلاب والعاملين والاداريين بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة للحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر المختلفة المحيطة بهم، ضمن مبادرة: "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة من خلال إدارات السلامة والصحة المهنية التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بين العاملين والطلاب باشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية على كافة المستويات، وأهمية تطبيقها في الحياة اليومية بما يحمي الإنسان والمكان الموجود فيه من انواع المخاطر المختلفة.
وأوضحت المديرية انها نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية عدة ندوات للتوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل أمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، ان سلسلة الندوات بدات بالمدارس التالية: مدرسة قايتباي الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد مهيد الهواري ببرج العرب الجديدة، ومدرسة الزهراء ببرج العرب، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنات، ومدرسة خديجة بن خويلد، وبمشاركة عدد من الطلبة والعاملين، تناولت جميعها مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر والتوعية بمخاطر بيئة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة IMG 20231119
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟