البوابة نيوز:
2025-02-28@13:00:18 GMT

نيران الحرب في غزة تشعل اقتصاد إسرائيل

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

عرضت فائية القاهرة الاخبارية تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "نيران الحرب في غزة تشتعل اقتصاد إسرائيل".

افاد التقرير، أن نيران الحرب في غزة اتشعلت في الاقتصاد الاسرائيلي وسط تكاليف باهظة وتوقعات قاطمة ، الاقتصاد الاسرائيلي يواجه اختبارا قاسيا مع استمرار الحرب على قطاع غزة ، اذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك ، حيث حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تباطؤ اقتصاد اسرائيل ، في غضون ذلك توقعت وكالة بلونبرج ان تكلف الحرب الاقتصاد الاسرائيلي نحو 260 مليون دولارا يوميا ،فيما خفض بنك اسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري الى 2.

3% ، بينما أشار الى ان تكلفة الحرب العام الجاري ستتجاوز 35 مليار شيكل الي خصصتها وزارة المالية.

وأضاف التقرير،صدمة أخرى يتعرض لها الاقتصاد الاسرائيلي تتمثل في اقتراض اسرائيل 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة ، لكنها اضطرت الى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل حاد لانجاز الصفقات وفقا لفايننشيال تايمز.

وتابع التقرير،العائد على الديون الاسرائيلية بات اعلى بشكل حاد مما كان عليه قبل بدأ الحرب ، بينما تدفع تل أبيب عوائد تتراوح بين 6.25% الى 56,% على سندات تستحق 84 سنوات ، اصدرت تل أبيب سندات دولارية في يناير الماضي بنسبة 4.5%.

العبأ المالي للحرب يزداد ثقلا على اسرائيل  في ظل استدعاء جنود الاحتياط للجيش ووقف حركة العمال الفلسطينيين من غزة الى اسرائيل مما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوة العاملة ، وبينما تواصل اسرائيل العدوان الوحشي على عدوان غزة المحاصر يبدو الاقتصاد الاسرائيلي أمام اختبار قاس وتهديدات تلوح بالأفق للنمو ومستويات الدين العام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اقتصاد اسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي الحرب في غزة النقد الدولي الاقتصاد الاسرائیلی

إقرأ أيضاً:

باحثة سياسية: انسحاب إسرائيل من لبنان ضرورة.. والحكومة تضع الإصلاحات أولويتها

أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية، أن تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن أولوية انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية تأتي في إطار الالتزام بالتعهدات الدولية.

 وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية تحظى بدعم دولي وعربي غير مسبوق، كما نالت الثقة المحلية للعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الحيوية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 14 شهرًا.

وفي مداخلتها مع الإعلامية حبيبة عمر في برنامج "المشرق العربي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت منصور أن الحكومة وضعت على عاتقها مجموعة من الملفات الحيوية على رأس أولوياتها، أبرزها تطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على ضرورة احتكار الجيش اللبناني للسلاح، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها المحددة.

 إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني

 كما تطرقت إلى أهمية التعيينات الإدارية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، والإعلام. وأكدت أن الحكومة تسعى أيضًا إلى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من أزمة مالية مستمرة منذ عام 2019.

وقالت منصور إن لبنان يواجه أزمة مالية خانقة، حيث بلغ الدين العام 100 مليار دولار، في حين تتراوح الخسائر المالية في البنك المركزي اللبناني بين 70 و77 مليار دولار. كما أكدت أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ضخمة، من أبرزها ضرورة استعادة أموال المودعين التي تقدر بحوالي 90 مليار دولار، بينما لا يتجاوز احتياطي البنك المركزي 11 مليار دولار. وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الإنتاجي لزيادة النمو وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، فضلاً عن السعي لاستعادة الثقة في النظام المالي، خاصة بعد وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب الشبهات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأضافت منصور أن الحكومة تسعى أيضًا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عادل، بحيث لا يتحمل المودعون وحدهم الخسائر.

فيما يخص ملف إعادة الإعمار، أشارت منصور إلى أنه يمثل أولوية قصوى، خاصة أن الخسائر الاقتصادية جراء الحرب الأخيرة تُقدر بين 8 و10 مليارات دولار. تشمل هذه الخسائر حوالي 5 مليارات دولار نتيجة لتدمير الوحدات السكنية، سواء بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى خسائر مماثلة في المؤسسات التجارية والشركات. 

وذكرت أن الدول المانحة تشترط تقديم المساعدات والقروض الميسرة مقابل التزام لبنان بالقرارات الدولية، وأبرزها القرار 1701، الذي يطالب بإحتكار السلاح بيد الجيش اللبناني، وكذلك تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة.

 وأكدت منصور أن الحكومة اللبنانية تواجه اختبارًا بالغ الصعوبة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وشددت على أن نجاحها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة على الصعيدين الدولي والمحلي سيكون مفتاحًا لاستعادة الثقة في النظام اللبناني، وضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022
  • جمعية الاقتصاد السعودية تنظم ندوة بعنوان “المرأة السعودية؛ القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”
  • وزير اقتصاد الدبيبة: سندعم ورشة “تجارة العبور”
  • بين الاستهداف والنزوح| الصحافة الفلسطينية في مرمى نيران الاحتلال.. رولا الدرة شاهدة على استهداف الصحفيين في غزة
  • باحثة سياسية: انسحاب إسرائيل من لبنان ضرورة.. والحكومة تضع الإصلاحات أولويتها
  • باحث سياسي: اقتصاد إسرائيل لن يتحمل غياب المساعدات الأمريكية.. ونتنياهو في مأزق
  • باحث: اقتصاد إسرائيل لن يتحمل غياب المساعدات الأمريكية.. ونتنياهو في مأزق|فيديو
  • باحث: اقتصاد إسرائيل لن يتحمل غياب المساعدات الأمريكية.. ونتنياهو في مأزق
  • أستاذ اقتصاد: قرارات الدولة بملف الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
  • توقع نمو اقتصاد هونج كونج بما بين 2 و3% خلال 2025