منها إلزام توفير مواقف السيارات داخل حدود قطعة الأرض متعددة الاستعمالات، لائحة جديدة لضوابط تخطيط الأراضي

رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي قرارًا وزاريًا رقم (٢٠٢٣/٢٢٠) اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي.

وحسب ما رصدته” أثير“ من القرار المتداول، فقد نصت المادة الأولى من القرار العمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الاراضي المرفقة، أما المادة الثانية فألغت القرار السابق (اللائحة التنظيمية السابقة لضوابط تخطيط الأراضي) وكل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها .

تضمنت اللائحة ضوابط تخطيط الأراضي وعدة موضوعات، منها :

تنظيم استعمالات الأراضي: 
يحظر تغيير استعمالات الأراضي أو زيادة ارتفاعاتها عن الحد المعتمد المسموح به لكل منطقة، إلا من خلال المخططات الهيكلية والتفصيلية المعتمدة أو مشاريع التجديد الحضري التي تقوم الوزارة بإعدادها، وذلك وفق الضوابط الواردة بهذه المخططات والمشاريع وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما يحظر تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمال آخر غير زراعي إلا في حالة وقوعها ضمن النطاق الحضري شريطة ألا تكون مروية بالأفلاج أو العيون، على أن يتم ردم البئر وإزالة الإشغالات قبل استلام سند الملكية بالاستعمال الجديد بعد التنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

دمج وتجزئة وتقسيم الأراضي:
يجوز دمج قطع الأراضي الصادر لها سندات ملكية وفق الضوابط الآتية:-
١- ألا تؤثر عملية الدمج المقترحة على النمط التخطيطي لقطع الأراضي بذات المربع.
٢- أن تكون قطع الأراضي المراد دمجها لها نفس الاستعمال وعدد الطوابق المسموح به، وألا تؤثر عملية الدمج على شبكة الطرق والممرات ومسارات الخدمات العامة.

يجوز تجزئة الأراضي شريطة توفر الضوابط الآتية:-
١-ألا تتعارض التجزئة المقترحة للأرض مع المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة.
٢-يجب أن يكون لكل قطعة أرض مقسمة مدخل مباشر من أحد الشوارع المعايير التخطيطية المعتمدة.
٣-يجب الا يترتب على التجزئة المقترحة فصل المباني القائمة عن الخدمات الخاصة بها.
ولا يجوز التعويض عن المساحات المستقطعة للطرق والخدمات العامة في حالة تجزئة الأرض أو تلك المساحات التي تم استقطاعها ضمن مشاريع التقسيم.

استحداث الأراضي:
يجوز استحداث قطع أراضي في الجيوب التخطيطية أو في مناطق التوسع الحضري بكافة الاستعمالات وفق الضوابط والآلية المعتمدة من قبل الوزارة بشأن إعداد واعتماد المخططات التفصيلية.

الضوابط التخطيطية للبناء:
يعمل في شأن الضوابط التخطيطية للبناء على الأراضي متعددة الطوابق والاستخدامات (سكني شقق / سكني تجاري/ تجاري) بالآتي: –
١- الأراضي التي تقل مساحتها عن ١٥٠٠م: الالتزام بالارتدادات والضوابط التخطيطية المعتمدة من الوزارة الموضحة بالرسومات المساحية، مع الحفاظ على خط بناء منتظم ومنسجم بصريا مع القطع المجاورة.
٢- الأراضي ذات المساحات من ١٥٠٠ إلى ٢٥٠٠م: الالتزام بالارتدادات والضوابط التخطيطية المعتمدة من الوزارة الموضحة بالرسومات المساحية، بحيث لا تزيد نسبة البناء عن ٦٠٪ من المساحة الكلية للقطعة، مع الحفاظ على خط بناء منتظم ومنسجم بصريا مع القطع المجاورة.
٣-الأراضي ذات المساحات الأكثر من ٢٥٠٠م: يلتزم المالك بتقديم خرائط الموقع العام إلى المديرية المختصة بالوزارة لدراستها واعتمادها وفق المعايير التخطيطية المعتمدة.
٤-يجب الالتزام بتوفير المواقف اللازمة للسيارات داخل حدود القطع التي تكون مساحتها من ٧٥٠ متر مكعب فأعلى.

الضوابط التخطيطية للبناء على الأراضي الصناعية: 
الالتزام بالارتدادات والضوابط التخطيطية المعتمدة من الوزارة الموضحة بالرسومات المساحية بحيث لا تزيد نسبة البناء عن ٦٠٪ من المساحة الكلية للقطعة، مع الحفاظ على خط بناء منتظم ومنسجم بصريا مع القطع المجاورة، مع الالتزام بتوفير المواقف اللازمة للسيارات داخل حدود القطعة حسب حجم وطبيعة النشاط الصناعي.

الضوابط التخطيطية للبناء على الأراضي الزراعية:
يجوز الموافقة على بناء منزل واحد فقط على مساحة لا تزيد على ٥٠٠م من مساحة الأرض الزراعية ولمرة واحدة فقط، حتى وإن انتقلت الملكية للغير وذلك في المزارع التي بها سندات ملكية، شريطة توافر الضوابط الآتية:
أ. ألا تقل مساحة الأرض الزراعية الإجمالية عن ثلاثة أفدنة ١٢٦٠٠ متر مكعب.
ب. ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
ج. توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للمنزل السكني.

وبمقارنة ”أثير“ مع اللائحة السابقة (القرار الوزاري ٥٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي)، فقد تم إضافة ملحقين متعلقين بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأرض، والاشتراطات التخطيطية لقطع الأراضي السكنية ، المشار إليه بالجداول :

المصدر: صحيفة أثير