شركة رأس لانوف تتابع إنشاء مشروع وحدة استخلاص البنزين العطري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، تفاصيل متابعة مشروع وحدة استخلاص البنزين العطري.
وأوضحت الشركة في بيان لها عبر حسابها على فيسبوك، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل المختص في إنشاء مشروع وحدة استخلاص البنزين العطري، لمتابعة تقدم العمل ومعرفة آخر المستجدات في المشروع.
وأشار البيان، إلى أن “هذا الاجتماع يأتي بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بإعادة تشكيل الفريق المسؤول عن المشروع، ومتابعة العمل وضمان تنفيذ المشروع بشكل ناجح وفقًا للخطط الموضوعة”.
وأردف البيان؛ “يعتبر مشروع وحدة استخلاص البنزين العطري أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية الرئيسية للشركة في الوقت الحالي، وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا لتنفيذه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة”.
وتابع؛ “حيث تم تقسيم مهام الفريق إلى جزئين رئيسيين، يتم العمل على كل جزء بشكل متوازٍ وفقًا لجدول زمني محدد. في الجزء الأول من المشروع، يتم التحقق من جاهزية المرحلة الثانية لوحدة معالجة الجازولين، وضمان تشغيلها بنجاح وذلك تمهيدًا لبدء إنشاء وحدة استخلاص البنزين العطري”.
وأكمل البيان؛ “أما الجزء الثاني من المشروع، فيتطلب التعاقد مع إحدى الشركات الهندسية العالمية المتخصصة في هذا المجال وذلك للحصول على التراخيص المناسبة وإعداد الدراسة الهندسية الأولية (FEED STUDY). استعدادًا للتعاقد في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التعاقد على أساس مشروع EPC الذي يتضمن التصميم والتوريد والإنشاء”.
وأضاف البيان، أن “مشروع وحدة استخلاص البنزين العطري يعتبر استثمارًا استراتيجيًا بالنسبة للشركة، حيث يساهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل”.
وختم البيان، موضحًا أن “رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أعربوا في ختام الاجتماع عن ثقتهم الكبيرة في فريق العمل وقدرته على تحقيق أهداف المشروع بنجاح، كما أكدوا التزام الشركة الراسخ بتوفير جميع الموارد اللازمة والدعم الفني للفريق من أجل تنفيذ المشروع بأفضل طريقة ممكنة”.
الوسومرأس لانوفالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رأس لانوف
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو