تقتلهم مرتين .. قانون الاسرى يزيد سمعة الكيان الإسرائيلي سوءا في العالم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
قانون غير انسانيوقال بن غفير إن "لجنة شؤون الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.
وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وقد طرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
عاصفة كبيرة في هذه الحالةفي هذا الصدد قال المحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي، إن قانون الاعدام الذي يدعو له المتدينين، خاصة التيار الديني الصهيوني، هو قانون قديم ولكن عودة الحديث عنه جديد ، مشيراً إلى أن الائتلاف الحالي الحاكم في اسرائيل الذي يقوده نتنياهو كان احد اهم شروطهم للمشاركة في الحكومة هو الموافقة على تكريس حكومة برئاسة نتنياهو و اقرار قانون يسمح باعدام الاسرى الفلسطينيين، وبالفعل في مارس الماضي صادقت الكنيست بالقراءة على هذا القانون، وهنا حدثت عاصفة اعلامية كبيرة ضد اسرائيل وضد الكنيست من قبل الجانب الفلسطيني ومن قبل مؤسسات حقوق الانسان ومن ثم هدأت الامور ولم يستمروا في اقراره نتيجة لعظمة الاحتجاجات التي أثيرت في شهر مارس الماضي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"ًدى البلد" أنه بعد ٧ اكتوبر ٢٠٢٣ بدأت اسرائيل تدرس استحداث محاكم خاصة أي محاكمة عناصر حماس الذين شاركوا في هجوم سبعة اكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وبدأ قادة اسرائيليين يطالبون بمحاكمة قادة حماس و عناصره الذين دخلوا الى قطاع غزة من خلال قانون الناجية الاسرائيلي الذي يسمح باعدام الاسرى، وهذا القانون موجود في الاساس منذ تأسيس دولة اسرائيل، و اليوم يتم الاعلان عن أن لجنة الكنيست ستدرس قانون يسمح باعدام الاسرى الفلسطينيين، وبالتالي سبعة اكتوبر حركت هذه الفكرة من جديد.
واستكمل: هذا المشروع سيواجه عاصفة كبيرة من الكثير من مؤسسات حقوق الانسان بما فيها مؤسسات اسرائيلية، حيث إنه في السابق قد اعترضت مؤسسات اسرائيلية على هذا المشروع واعتبرت ان اسرائيل اذا اقرت هذا المشروع فهو بمثابة اعلان انها دولة عنصرية بموجب هذا القانون لانها تكرس نظامين قانونيين واحد لليهود والاخر للفلسطينيين، وهذين النظامين يؤكدان عنصرية دولة اسرائيل بانها تتعامل مع العرب ومع الفلسطينيين، بطريقة مختلفة تماما عن التعامل مع الاسرائيليين اليهود، حيث إن هذا القانون يشمل فقط الاسرى الفلسطينيين ، وبالتالي تم معارضته من قبل مؤسسات حقوق الانسان ، واعتبرت أن اسرائيل بعد شن هذا القانون ستصبح من الدول التي تنتهك حقوق الانسان بشكل صارخ وسيؤثر الامر على سمعة اسرائيل على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الكنيسة حقوق الإنسان نتنياهو مشروع القانون حقوق الانسان مارس الماضی هذا القانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات