تقتلهم مرتين .. قانون الاسرى يزيد سمعة الكيان الإسرائيلي سوءا في العالم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
قانون غير انسانيوقال بن غفير إن "لجنة شؤون الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.
وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وقد طرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
عاصفة كبيرة في هذه الحالةفي هذا الصدد قال المحلل السياسي الفلسطيني زيد الايوبي، إن قانون الاعدام الذي يدعو له المتدينين، خاصة التيار الديني الصهيوني، هو قانون قديم ولكن عودة الحديث عنه جديد ، مشيراً إلى أن الائتلاف الحالي الحاكم في اسرائيل الذي يقوده نتنياهو كان احد اهم شروطهم للمشاركة في الحكومة هو الموافقة على تكريس حكومة برئاسة نتنياهو و اقرار قانون يسمح باعدام الاسرى الفلسطينيين، وبالفعل في مارس الماضي صادقت الكنيست بالقراءة على هذا القانون، وهنا حدثت عاصفة اعلامية كبيرة ضد اسرائيل وضد الكنيست من قبل الجانب الفلسطيني ومن قبل مؤسسات حقوق الانسان ومن ثم هدأت الامور ولم يستمروا في اقراره نتيجة لعظمة الاحتجاجات التي أثيرت في شهر مارس الماضي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"ًدى البلد" أنه بعد ٧ اكتوبر ٢٠٢٣ بدأت اسرائيل تدرس استحداث محاكم خاصة أي محاكمة عناصر حماس الذين شاركوا في هجوم سبعة اكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وبدأ قادة اسرائيليين يطالبون بمحاكمة قادة حماس و عناصره الذين دخلوا الى قطاع غزة من خلال قانون الناجية الاسرائيلي الذي يسمح باعدام الاسرى، وهذا القانون موجود في الاساس منذ تأسيس دولة اسرائيل، و اليوم يتم الاعلان عن أن لجنة الكنيست ستدرس قانون يسمح باعدام الاسرى الفلسطينيين، وبالتالي سبعة اكتوبر حركت هذه الفكرة من جديد.
واستكمل: هذا المشروع سيواجه عاصفة كبيرة من الكثير من مؤسسات حقوق الانسان بما فيها مؤسسات اسرائيلية، حيث إنه في السابق قد اعترضت مؤسسات اسرائيلية على هذا المشروع واعتبرت ان اسرائيل اذا اقرت هذا المشروع فهو بمثابة اعلان انها دولة عنصرية بموجب هذا القانون لانها تكرس نظامين قانونيين واحد لليهود والاخر للفلسطينيين، وهذين النظامين يؤكدان عنصرية دولة اسرائيل بانها تتعامل مع العرب ومع الفلسطينيين، بطريقة مختلفة تماما عن التعامل مع الاسرائيليين اليهود، حيث إن هذا القانون يشمل فقط الاسرى الفلسطينيين ، وبالتالي تم معارضته من قبل مؤسسات حقوق الانسان ، واعتبرت أن اسرائيل بعد شن هذا القانون ستصبح من الدول التي تنتهك حقوق الانسان بشكل صارخ وسيؤثر الامر على سمعة اسرائيل على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الكنيسة حقوق الإنسان نتنياهو مشروع القانون حقوق الانسان مارس الماضی هذا القانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا