10 معلومات عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. إسرائيل تعتزم مناقشته غدا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون لـ«إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيدا إلى طرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، ضمن قراءة أولى، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، برئاسة تسفيكا فوغل حزب «قوة يهودية»، تناقش غدا الاثنين القانون، ودعا إلى دعم قانون إعدام الأسرى الفلسطنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
- القانون جزءا من الاتفاقات الموقعة لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية»، بن غفير أواخر 2022.
- صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون في مارس الماضي.
- القانون يتيح عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
- تقدمت بالقانون عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، عضو الكنيست عن حزب «قوة يهودية»، نفس حزب بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
- القانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتورطين في (وفاة) شخص إسرائيلي.
- طرح القانون أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه.
- مؤخرا الهيئة العامة للكنيست صادقت على القانون بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
- يحتاج إقرار القانون في إسرائيلي للمرور بثلاث قراءات في الكنيست بخلاف القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسير فلسطيني معتقلات الاحتلال الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
جانتس: لن نفوض نتنياهو لتقويض عملية إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يعطل مفاوضات صفقة التبادل ولن نفوضه لتقويض عملية إعادة المحتجزين مرة أخرى لاعتبارات سياسية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، صرح بيني جانتس، الوزير السابق وزعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض، بأن نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
وفي 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال غانتس: "نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه لا يناسب قيادة مجتمع متضامن ورحيم مثل المجتمع الإسرائيلي". وأضاف: "دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، مؤكداً في حديثه لنتنياهو: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في قطاع غزة من جهة، واتهامات الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى. وفي الأشهر الأخيرة، زادت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من ضغوطها على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق. ويتهم المعارضون وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على منصبه وحكومته، في ظل تهديدات من وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وبِتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا تم الاتفاق على إنهاء الحرب.
كما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد مشهورة، والمعروفة بالملفات "1000"، "2000"، و"4000". وقد قدم المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في هذه القضايا في عام 2020، ولا تزال مستمرة. وتنفي حكومة نتنياهو هذه الاتهامات، وتعتبرها جزءًا من "حملة سياسية تهدف للإطاحة به".