نواة العلمية.. أول مؤسسة أفريقية تحصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حصل مركز نواة للأبحاث العلمية، الرائد في مجال التحاليل والأبحاث العلمية في مصر، على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية US-FDA في تحاليل وسلامة الغذاء، ليصبح أول مركز أفريقي يحصل على هذا الاعتماد، ويوفر على الشركات المصرية والأفريقية التكلفة والوقت المهدران في إرسال العينات للتحليل خارج القارة، ما يدعم قدراتها على التصدير للسوق الأميركي، كما يسهم في تعزيز صناعة الغذاء للاستهلاك المحلي.
و"نواة" شركة ناشئة مصرية متخصصة في قطاع الأبحاث والتحاليل العلمية، وقد حظيت بالدعم التمويلي والتقني من شركة مصر لريادة الأعمال، المؤسسة من قبل وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الاستثمار القومي بهدف الاستثمار المباشر والغير مباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة.
وقال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواة للأبحاث، إن اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هو الأصعب على الإطلاق، وكان شبه قاصر على الشركات الأوروبية، والأن أصبحت "نواة" متواجدة بقوة على خريطة المعامل والمراكز البحثية العالمية، وسيكون له آثر واضح على الشركة خاصة وسوق الغذاء المصري عامة، حيث سيفتح للشركة مجال للتعاون مع الهيئات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وسيوفر نصف تكلفة وتسعة أعشار الوقت اللذان يتحملهما المُصدر المصري الراغب في التصدير للسوق الأمريكية نتيجة إرسال العينات لتحليلها بالخارج قبل التصدير.
وأعلن الدكتور عمر صقر عن خطط مركز "نواة" لاستغلال الاعتماد الجديد للتوسع في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.
من جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة «سعداء بالتقدم الذي تحققه شركة نواة العلمية الناشئة التي تعمل في مجال الأبحاث العلمية وهو واحد من بين أهم المجالات التي تعزز جهود التنمية في مصر وتدفع التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحة أهمية التطور والنمو المستمر للشركات الناشئة المصرية لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية».
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن شركة نواة واحدة من بين 205 شركة حصلت على دعم واستثمار من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures بشكل مباشر وغير مباشر منذ عام 2017.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاعتماد خلق ميزة تنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المزايا النسبية العديدة لقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي في مصر، من حيث الجودة والسعر، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعمها لجهود الشركة، تنظيميًا وترويجيًا، لإيمانها أن الشركات الناشئة قادرة على قيادة النمو الاقتصادي وتعظيم دور الاقتصاد المصري في سلاسل الإنتاج العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
مركز قطر للمال سجل أعلى نمو بعدد الشركات في 2024
شهد مركز قطر للمال خلال العام 2024 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، حيث انضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعماله بزيادة بلغت 156% مقارنة بالعام 2023، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز الى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11700 موظف من 153 جنسية مختلفة.
تمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من المملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة، والأردن وتركيا وفرنسا ولبنان، وقطر وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الإستشارية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الثروات.
وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير/شباط الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%.
وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزًا للتطور التكنولوجي في المنطقة.
إعلانوفي إطار جهوده لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات وداعمة لنمو وازدهار الشركات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات، أبرزها مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.
وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة والفعاليات، كان أبرزها:
استضافة النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في قطر "السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية". كما نظّم المركز بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان "الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل". وفي إطار إهتمامه بدعم الشركات العائلية، استضاف المركز منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. وبصفته رائداً فكرياً في المجالين المالي والاقتصادي، واصل مركز قطر للمال مشاركته الفعالة ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية رفيعة المستوى، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الإقتصادي، والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية ومنتدى التكنولوجيا المالية الإسلامية الذي عُقد في دبي. وفي إطار إلتزامه بدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في قطر، قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركاً، ويهدف إلى توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال لتطوير حلول وخدمات رقمية معتمدة على تقنية السجلات الموزعة واختبارها وتسويقها. وبهدف توفير منظومة قانونية وتنظيمية وتجارية عالمية المستوى لدعم نمو الأعمال وازدهارها، أصدر المركز إطاراً تشريعياً لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن هيكلاً قانونياً متكاملاً وواضحاً لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز، والاعتراف القانوني بحقوق الملكية في الرموز المشفرة والأصول الأساسية، وترتيبات الوصاية وعمليات التحويل والتبادل، بما يخدم استراتيجية قطاع التكنولوجيا المالية في قطر. إعلانوتعليقاً على هذه الإنجازات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، "يعكس النمو الإستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تظافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، الى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الإقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة."
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت