تجدد الاحتجاجات في السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب وربطها مباشرة ببغداد.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
تجددت تظاهرات الموظفين والملاكات التدريسية في محافظة السليمانية، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة مباشرة من بغداد.
وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "المئات من الموظفين والملاكات التدريسية في محافظة السليمانية، خرجوا بتظاهرة، اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة".
وأشار الى أن "المحتجين توجهوا الى مبنى المحكمة ومقر محافظة السليمانية للمطالبة بالرواتب وتثبيت المحاضرين وحصر المنهج الدراسي ونقل الرواتب بشكل مباشر من حكومة بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أشعلت اتهامات بين بغداد وأربيل.. "أزمة الرواتب" تطل مجدداً في العراق
أطلت أزمة رواتب إقليم كردستان العراق برأسها مجدداً لتشعل موجة بيانات واتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل. هذه الأزمة القديمة المتجددة، والمستمرة منذ أكثر من 10 أعوام، دفعت وزارة المالية الاتحادية، في وقت سابق، إلى الإعلان عن أنها أكملت تمويل رواتب موظفي الإقليم، متهمةً أربيل بـ"عدم الالتزام" بإرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد.
وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق بدورها نفت ذلك، وأكدت أن وزارة المالية العراقية لم ترسل مستحقات الإقليم بالكامل، متهمةً إياها بأنها عمدت إلى "اقتطاع مبالغ" منها. حالة تراشق التصريحات المتبادلة بين بغداد وأربيل بلغت حدَّ اتهام نواب في البرلمان العراقي للإقليم بأنه "يقوم بتهريب النفط الكردي ويحصل على أمواله ولا يعطي أي شيء منها لبغداد"، فيما تنفي أربيل هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وتقول إن أزمة الرواتب وكذلك الموازنة "مُفتعلة"، كما تؤكد أربيل أن الأزمة ظاهرُها فني، إلا أن "جوهرها سياسي"، وهي امتداد لسياسات ضاغطة تجاه حكومة إقليم كردستان وشعبه بهدف إفشال تجربته المزدهرة.
تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل شرط لاستقرار العراق - موقع 24في ظل مواجهتها سلسلة من التحديات هذه السنة، تسعى حكومة كردستان العراق لتعزيز الثقة داخلياً، والحصول على دعم خارجي. "سياسات ضاغطة"وفي هذا السياق، يقول صبحي مندلاوي، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "الطرفين في بغداد وأربيل يتهم كل منهما الآخر بخرق الدستور، إلا أنني أعتقد أن الإشكالية تكمن في أن بغداد لا تريد تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية، كما لا تريد إرسال المبالغ كاملةً وفقاً لقانون الموازنة، وهي تبرر ذلك بأنه موضوع فني وليس سياسياً، ولكن الحقيقة هي أن ظاهر الموضوع فني، إلا أن جوهره سياسي، وهو امتداد لسياسات ضاغطة تجاه حكومة إقليم كردستان وشعبه بهدف إفشال تجربة إقليم كردستان وإعاقة التقدم والتطور المستمرَين رغم كل العراقيل التي يخلقونها، وهذه الضغوطات تنوعت بين العسكرية والأمنية وحتى القانونية بإصدار قرارات من المحكمة الاتحادية وكذلك القضاء، وكما نرى، تضاف إليها الضغوطات الاقتصادية أيضاً".
وأضاف مندلاوي، عبر 24: "من المفترض أن يتسلم إقليم كردستان ميزانيته الكاملة بحسب قانون الموازنة الاتحادية، ولكن وزارة المالية العراقية تعتمد في بياناتها وأرقامها على ما تراه وتقدره هي، دون النظر إلى حقيقة الأمر، فهي تحسب على إقليم كردستان بشكل خاص، النفقات العامة، وذلك بعد أن توزع كامل الأموال على المحافظات، ثم تخصم تلك النفقات من الموازنة، وقبل ذلك تخفض النفقات الرئاسية، يعني لو اعتبرنا أن حصة الإقليم من الموازنة هي 17.67 %، فإن 5 % أو أقل من هذه النسبة تصل إلى الإقليم من مجموع موازنة العراق الكلية، وكل هذه الزوبعة والضغوطات هي من أجل 5% من الموازنة الاتحادية، في الوقت الذي لا أحد يسأل أين تذهب نسبة 95% من هذه الموازنة ذاتها".
وتابع أن "حصة إقليم كردستان من الموازنة لا تقتصر على الرواتب، فهذه الأخيرة هي جزء من الموازنة التشغيلية المكونة من 7 مواد، وهناك أيضاً موازنة استثمارية، وقرار المحكمة الاتحادية في هذا الشأن كان واضحاً، والذي نص على وجوب صرف رواتب موظفي الإقليم دون النظر في أي خلاف سياسي أو غيره، ومع ذلك لم ترسل وزارة المالية الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2024، حتى الآن، وهذا خرق لقرار المحكمة الاتحادية".
وحول حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، أكد المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "هذه الحصة محددة في الموازنة، ولكن ما يعيق تسليمها لحكومة الإقليم هو عدم توفر إرادة، والتجاهل، كما أن لديهم قائمة بالاتهامات، ومعظمها باطلة وغير صحيحة، ولها أغراض وأبعاد أخرى، فبخصوص نفط إقليم كردستان على سبيل المثال، ينص القانون على أن يسلم الإقليم 400 ألف برميل لبغداد يومياً، وقد وافقت حكومة أربيل على ذلك، ولكن كما هو معلوم فإن ميناء جيهان التركي لا يستقبل النفط من إقليم كردستان حالياً بعدما رفعت حكومات اتحادية سابقة دعوى دولية ضد تركيا، وكسبت القضية".
ومضى بالقول: "في الواقع كان ذلك أكبر خسارة للعراق ولإقليم كردستان، فالعراق يخسر يومياً حوالي 31 مليون دولار بسبب هذا التوقف المستمر منذ نحو 22 شهراً، أي إن خسائر العراق بلغت حتى الآن حوالي 25 مليار دولار، علاوة على أن هذا التوقف يشمل جزءاً من نفط كركوك أيضاً. أعتقد أن كل الملفات مترابطة فيما بينها، علماً أن هناك قراراً للمحكمة الاتحادية ينص على أنه لا يجوز أن تكون الرواتب مرتبطة بأي ملف آخر، ولكن حكومة بغداد، وتحديداً وزارة المالية، لا تلتزم بذلك".
وعن احتمال انسحاب أربيل من العملية السياسية في بغداد، قال مندلاوي إنه "على الرغم من أن بيان حكومة إقليم كردستان لوَّح باحتمال حصول انسحاب من العملية السياسية في حالة الاستمرار بهذه السياسيات الضاغطة بحق الإقليم، إلا أنني شخصياً أعتقد أنه من المستبعد أن يحدث ذلك بشكل سريع، مع العلم أنه أحد الخيارات، كما أنها رسالة لبغداد من أجل إعادة النظر في سياساتها، وأعتقد أن الضغط على إقليم كردستان من خلال الموازنة محاولة للتنصل من الالتزامات والبرامج الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ المادة 140".
من جانبه، أشار عمر الشمري، الكاتب والباحث العراقي، إلى أن "أزمة الرواتب في إقليم كردستان ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود لما قبل عام 2014، عندما بدأ إقليم كردستان باستخراج النفط، وهذه كانت النقطة الحاسمة التي أثارت غضب بغداد لتبدأ بالتضييق على إقليم كردستان فيما يتعلق بالملف المالي، على اعتبار أن الإقليم بدأ باستخراج النفط والحصول على الأموال. هذا الخلاف هو امتداد للخلافات السياسية، وعامل الثقة المتعلق ببناء الدولة بشكل عام بين بغداد وأربيل، بالإضافة إلى الخطاب الحاد والقاسي ضد الكرد من قبل بعض الأطراف في بغداد من أحزاب وشخصيات تستهدف المكونات والأطراف الأخرى، وكلها عوامل لتحويل مسألة الرواتب إلى عامل قلق".
وأضاف الشمري، عبر 24: "لنفهم ديناميكية هذا الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أن المؤسسات العراقية غير مكتملة، كما أن هناك تفاصيل أخرى غير مكتملة أيضاً، حيث توجد الكثير من الفئات التي تستحق التعويض أو الرواتب أو المخصصات، فهناك تعويضات المتقاعدين والمؤنفلين والشهداء، وهذه كلها غير مكتملة في ظل ضعف البنى التحتية في وزارة المالية العراقية، كما أن المنشآت في إقليم كردستان ما زالت في طور النمو، وكلها عوامل أعاقت تحديد الحصص والحقوق وتوضيحها، علاوة على أن بنية التشريعات غير مكتملة، حيث هناك الكثير من التشريعات التي لم تحدد بشكل واضح، مثل قانون النفط والغاز. هذا القانون المهم الذي يحسم الجدل، ويحدد مرجعية النفط والغاز، هل تعود لبغداد أم لأربيل؟ وكذلك مسائل التسويق والبيع والشراء وآليات ذلك. كل هذه العوامل شكلت أزمة كبيرة اسمها (رواتب إقليم كردستان)".
وعن تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بـ"خرق الدستور"، لفت الكاتب والباحث العراقي إلى أن "كل طرف يستند في اتهامه للطرف الآخر على أرقام وإحصائيات خاصة به، وعلى رؤيته ونظرته الخاصة في قراءة القوانين، وهذا بطبيعة الحال يولد في نهاية المطاف خلافات وتباينات في الآراء، يضاف إلى ذلك وجود ضعف في الإرادة، فالجميع يستفيد من الأزمة، ففي أربيل يستفيد السياسيون في تعزيز وتقوية مواقفهم وأوضاعهم، وتصدير خطاب داخلي بأن الإقليم مظلوم ومضطهد من قبل بغداد، كما أن بعض الأحزاب في بغداد تستغل هذه الأزمة لتصدير خطاب كراهية وخطاباً حاداً وقاسياً ضد الكرد".
ومضى قائلاً، إن "حصة إقليم كردستان تُحدد كل سنة في الموازنة، ولكن عند مناقشة التفاصيل، يدخل السجال في متاهة متشعبة ترتبط بالنفط كما أسلفنا، وكذلك بالواردات الداخلية الأخرى للإقليم، حيث ينص القانون العراقي على أنه يجب أن تذهب نصف هذه الواردات إلى بغداد، فضلاً عن عدم معرفة العدد الحقيقي لموظفي إقليم كوردستان الذي يرفض إعطاء المعلومات الكاملة في هذا السياق لبغداد، سواء بخصوص الموظفين، المتقاعدين، البيشمركة، الأجهزة الأمنية، المخابرات والآسايش، وهذه كلها معلومات مهمة ترفض أربيل إعطاءها لبغداد، وهو ما لا تقبله بغداد التي تطالب بقوائم كاملة بأسماء الموظفين".
وأوضح عمر الشمري أنه "حصل اتفاق مؤخراً بين بغداد وأربيل، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وما زال التصدير متوقفاً، إلا أنه يتم (تهريب النفط الكردي ويحصل إقليم كردستان على أمواله ولا يعطيها لبغداد) بحسب نواب في البرلمان العراقي، كما أن الإقليم أعطى نصف وارداته الداخلية لبغداد في وقت سابق، إلا أن بغداد تقول إنها ليس كاملة، وأعتقد أن هناك جانباً سياسياً لهذه الأزمة، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن هناك نهاية سنة مالية الآن، ووضع موازنة جديدة للعام الجاري، وبالتالي يضغط الإقليم على بغداد للحصول على مكاسب أكثر، علاوةً على أن الأحداث في سوريا والتغيرات التي حصلت في المنطقة بشكل عام، حفزت بعض المطالب الداخلية في العراق، وكلها عوامل ساهمت في أن تأخذ المسألة أبعاداً أكبر".
وتابع: "أستبعد حصول الانسحاب أصلاً، فكما عهدنا من سياسيي الإقليم، فإنهم يتمتعون ببراغماتية خلال المفاوضات، ويتمتعون بالصبر في مثل هذه الحالات وفي كل ما يتعلق بملفاتهم، ولكن أعتقد أن هذه الجزئية بمثابة ورقة ضغط، لأن هذا الملف في حال فُتح فإنه سيحرج بغداد كثيراً، وسيُظهر الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي على أنها غير مُمَثلة من كافة شرائح الشعب من خلال انسحاب طرف مهم هو الطرف الكردي".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها