حرب غزة تعيد القضية الفلسطينية للأجندة العربية.. ولكن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
على الرغم من الضغوط الشعبية العامة، إلا أن الدول العربية لم تتخذ إجراءات قوية ضد إسرائيل، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك، حيث يتطلع من هم في السلطة إلى الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة.
ولكن وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الدول العربية تسامحت مع المتظاهرين الذين خرجوا تأييدا لحماس ورددوا شعارات لصالح المقاومين، ما أعاد الفلسطينيين وقضيتهم إلى أجندة الدول العربية مرة أخرى.
وتسبب الرد الإسرائيلي العنيف على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعادة تنشيط الدعم العربي للفلسطينيين، بعدما أثار الغضب الشعبي في الدول العربية، ليس فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بل وأيضا ضد الحكومات العربية.
وانضمت بعض الدول العربية والإسلامية إلى الإدانات العالمية لحركة "حماس"، التي قتلت بهجماتها 1200 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية.
ولكن مع ارتفاع عدد القتلى من الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، إلى ما يتجاوز 12 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع الذي تسيطر عليه "حماس"، غطت صور المعاناة والدمار في غزة الشاشات العربية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق الصحيفة.
وبينما لا يوجد سوى القليل من استطلاعات الرأي العام حول رد الفعل العربي، رصد تقرير الصحيفة من الأردن إلى عمان ومن مصر إلى المغرب، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاً
بن جاسم يتساءل عن مصير قرارات القمة العربية حول غزة
كما يطالبون حكوماتهم بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وفي بعض الحالات يهتفون لحماس.
ونقلت الصحيفة عن نجاح العتوم، وهي معلمة متقاعدة في الأردن تقول إنها تقضي ساعات في مراقبة التطورات في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي قولها: "بالنسبة لي، ما يحدث في غزة يتطلب استجابة من العالم العربي بأكمله"، مضيفة: "موقف حكوماتنا مخز".
وهتف بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مصر، الشهر الماضي، بشعار "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، الذي حفز ثورة عام 2011، حسب التقرير، والتي أدت إلى الإطاحة بـ"الدكتاتور" الذي حكم البلاد لفترة طويلة، واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين وقمعت المظاهرات اللاحقة.
وفي المغرب، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع "لدعم القضية الفلسطينية"، كما يقول المنظمون، ولكن أيضًا لانتقاد علاقات حكومتهم مع إسرائيل، وفق الصحيفة.
ونقلت "ستريت جورنال"، عن المحلل السياسي الأردني أسامة الشريف القول: "نحن في مرحلة حساسة جدا وخطيرة للغاية، لا نعرف نوع رد الفعل الذي سنواجه، خاصة مع شعور هذه الأنظمة بالضغط الناجم عن تخليها عن الفلسطينيين".
وقد نزح ما يقرب من 720 ألف فلسطيني خلال تأسيس إسرائيل عام 1948، والذي أعقبه جولات من الصراع المسلح مع الدول العربية.
اقرأ أيضاً
تظاهرات بدول غربية وعربية تنديدا باستمرار العدوان على غزة واقتحام مجمع الشفاء
وفي العقود الأخيرة، صنعت العديد من هذه الدول السلام مع إسرائيل وعمقت العلاقات حتى مع عدم إحراز تقدم يذكر نحو تسوية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا للتقرير.
وقام المغرب والبحرين والإمارات والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من "اتفاقيات إبراهام" التي تم التوصل إليها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام التعاون التجاري والأمني.
كذلك مصر والأردن، اللتين تتمتعان بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1979 و1994 على التوالي.
وفي الأشهر التي سبقت هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، انخرطت إسرائيل والسعودية في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى اعتراف الرياض بإسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدة في إنشاء برنامج نووي.
وقال مسؤول عربي كبير للصحيفة، إن "المشاهد التي نراها من غزة تدمر كل ما بنته إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية من حيث السلام والتكامل الإقليمي".
والمحادثات السعودية معلقة الآن، وقد أدانت السعودية تصرفات إسرائيل في غزة، وأوقفت البحرين علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، واستدعت تركيا سفيرها.
واتفق المشرعون الأردنيون، هذا الأسبوع، على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك معاهدة السلام الموقعة عام 1994 وصفقة الغاز بقيمة 10 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً
حرب غزة.. أمريكا تخسر في اختبار توازن المصالح بين العرب وإسرائيل
وفي تونس، يناقش البرلمان تجريم الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال المواطنين العاديين.
ولكن من غير المرجح، حسب الصخيفة، أن تتقدم مثل هذه التحركات دون دعم من زعماء البلدين.
وحتى إيران، التي تعد الداعم الأبرز لحماس، لم تقدم سوى دعم معنوي للحركة منذ الهجمات، على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان إن طهران ساعدت في تسهيل الهجوم بالتدريب والتمويل والمساعدات الأخرى ولم يتم تأكيد ضلوعها مباشرة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتمثل "حماس"، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، حركة قومية إسلامية تعتبرها الحكومات العربية مثل مصر والأردن ودول الخليج "خطيرة".
ويضيف التقرير، أن قوات الأمن الأردنية تسامحت مع المتظاهرين الذين لوحوا بأعلام "حماس"، ورددوا شعارات لصالح المسلحين، في حين منعتهم من الاقتراب من السفارة الإسرائيلية لدى عمان أو السير نحو الحدود مع إسرائيل.
ويقول المسؤولون العرب، إنهم يشعرون بالقلق من أنه كلما طال أمد الصراع، أصبح من الصعب احتواء الاضطرابات الداخلية، حيث سبق وأدت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في الأردن ومصر وتركيا.
ونقلت "ستريت جورنال" عن المستشار الدبلوماسي للإمارات، أنور قرقاش، قوله السبت، إن وصفها بـ "الدول العربية المعتدلة" يجب أن "تقف في وجه التطرف والراديكالية" لمواجهة "الهجمة داخل الرأي العام العربي، الناتجة عن الحرب".
اقرأ أيضاً
مطالبات عربية وإسلامية بوقف فوري للحرب ضد غزة وحل للقضية الفلسطينية
وأضاف في مؤتمر أمني بالبحرين: "علينا أن نتحمل المسؤولية، لأن هناك هجوماً أساسياً بالنسبة لنا، على مواقف دول مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن".
ويرى زعماء المنطقة، حسب الصحيفة، خطر عودة "الإرهاب العالمي"، ويقولون إن ذلك قد يؤدي أيضا إلى احتجاجات أوسع حول قضايا محلية، مثل الفقر وفرص العمل وانتهاكات الدولة الأمنية من النوع الذي أدى إلى سلسلة الثورات التي عرفت باسم "الربيع العربي".
وبعد مرور عقد من الزمن على الانتفاضات التي تسببت في إسقاط العديد من الحكومات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدار إلى حد كبير، وفق التقرير، من قبل "حكومات استبدادية لم تعالج هذه المخاوف الأساسية".
من جانبه، يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية في الأردن عريب الرنتاوي، إنه "لا يستبعد سيناريو موجة جديدة من الربيع العربي، والتي قد تشمل الكثير من الدول".
ويذكّر التقرير أن المغاربة كانوا ضد التطبيع إلى حد كبير، قبل اتفاق عام 2020، لإقامة علاقات مع إسرائيل، حيث قال أكثر من 88% إنهم يعارضون الفكرة، وفقا لمعهد الأبحاث المركز العربي في واشنطن.
مع ذلك، مضى المغرب، "النظام الملكي الذي يقيد حرية التعبير"، على حد تعبير الصحيفة، في التطبيع مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والوصول إلى تكنولوجيا الاستخبارات الإسرائيلية والحصول على موافقة واشنطن.
اقرأ أيضاً
الاستبداد العربي وكابوس غزة
وقبل ذلك في الإمارات، وبعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، عارض معظم مواطنيها العمل مع إسرائيل، وفقا لاستطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وأظهرت استطلاعات الرأي اللاحقة أنه بعد أشهر من إبرام اتفاق التطبيع، في عام 2020، أصبح السكان منقسمين بالتساوي تقريبا حول هذه القضية، ولكن في السنوات التي تلت ذلك، تراجع عدد أكبر من الناس عن الفكرة.
ولفتت استطلاعات الرأي في البحرين، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام ذاته، انقساما متساويا تقريبا.
يقول أحد منظمي الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ويدعى سيون أسيدون، إن "الشرطة ضايقت المتظاهرين قبل الحرب أو منعتهم من الانضمام إلى المسيرات المناهضة للتطبيع".
ويضيف أسيدون، وهو سجين سياسي سابق من أصل يهودي مغربي: "الآن، من المستحيل إيقافنا، هناك الكثير منا، الشرطة تفتح طرقا كبيرة وتسمعنا نهتف، التطبيع تواطؤ، نحن نحتج أمام البرلمان والمباني الحكومية".
ويتابع أن "الحكومة تصنف نفسها داخليا على أنها مؤيدة للفلسطينيين حتى عندما تتوسط في اتفاقيات عسكرية واستخباراتية مع إسرائيل".
ويزيد: "إنه تناقض.. وهم بحاجة إلى إدارته".
اقرأ أيضاً
انتقادات واسعة للأنظمة العربية بعد مجزرة جباليا بغزة: أنتم شركاء في الجريمة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحرب في غزة العرب القضية الفلسطينية الشعوب العربية إسرائيل أمريكا التطبيع الدول العربیة العلاقات مع مع إسرائیل اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي بثمن دور ليبيا في دعم القضايا العربية
ثمن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دعم دولة ليبيا الدائم لكافة القضايا العربية، وحرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة المستويات وبلورة موقف عربي موحد للدفاع عن قضايا الأمة في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم البرلمان العربي لكل ما يخدم الأمن والاستقرار في ليبيا ويحافظ على وحدتها الوطنية وأمنها القومي، الذي يمثل جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفير عبدالمطلب ثابت مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور نواب ليبيا في البرلمان العربي، الدكتورة أحلام اللافي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والنائب أبو صلاح شلبي عضو البرلمان العربي، والنائب حسن البرغوثي عضو البرلمان العربي.
وشدد "اليماحي" خلال اللقاء على حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع مجلس النواب الليبي خلال المرحلة القادمة على كافة المستويات، مشيدًا بجهود نواب ليبيا الأعضاء بالبرلمان العربي في النهوض بالعمل البرلماني العربي المشترك، من خلال مبادراتهم الفعالة وإسهاماتهم البنّاءة، وحرصهم الشديد على تعزيز التضامن العربي.
من جانبه أكد السفير عبدالمطلب ثابت مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية حرص بلاده بكافة أجهزتها ومؤسساتها الحكومية والبرلمانية على دعم العمل العربي المشترك، ودعم الدور الذي يقوم به البرلمان العربي، باعتباره مظلة برلمانية عربية تمثل صوت الشعب العربي وتخدم مصالحه، معربًا عن استعداد مندوبية ليبيا لدى جامعة الدول العربية للتعاون الكامل مع البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة بما يساهم في تعزيز دوره في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.
من جانبهم رحب النواب الليبيون أعضاء البرلمان العربي برئيس البرلمان العربي في زيارته لمقر مندوبية ليبيا لدى جامعة الدول العربية، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل لدعم البرلمان العربي والنهوض به على كافة المستويات، ومؤكدين أن دولة ليبيا داعمة بشكل كبير للبرلمان العربي منذ مرحلة التأسيس وحريصة على استمرار دعمها للبرلمان العربي بشكل دائم، وتعزيز دوره في منظومة العمل العربي المشترك.
وأعرب السفير عبدالمطلب ثابت ونواب ليبيا في البرلمان العربي عن تطلعهم لزيارة رئيس البرلمان العربي إلى ليبيا في القريب العاجل، لزيادة وتيرة التنسيق المشترك بين البرلمان العربي ودولة ليبيا على كافة المستويات.
حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي الدكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.