زوجة لمحكمة الأسرة: والدة زوجى تصر على حرماني حضانة أولادي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
"منذ عامين وأنا أخوض صراع مع والدة زوجي في المحاكم بسبب إصرارها على حرماني من حق الحضانة، بعد إقامتي دعوي طلاق ضد نجلها، ورغم زواج زوجي رفض الانفصال عني ليرضي والدته، وكذلك رفض التدخل لتمكيني من الحضانة ورد الأطفال لي بعد تعنت والدته ورفضها تمكيني من التواصل معهم ورؤيتهم"..كلمات جاءت على لسان سيدة أمام محكمة الأسرة بإمبابة تبحث عن حق حضانة أولادها، واتهمت والدة زوجها بالتعسف والتحايل لرفض تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلت عليها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقتني حماتي بالتهم الكيدية وألحقت بي الأذي، وتسببت في حرماني من أولادي رغم أن زوجي هجرني وتزوج وعاش حياته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأستولى عن مصوغاتي ومنقولاتي المقدرة بـ 560 ألف جنيه- وفقا للمستندات التي تقدمت بها-".
وأضافت: "بدد أمواله بدون حساب على زوجته وترك أطفاله بمنزل والدته، وتخلي عني رغم أنني لم أقصر يوماً في حقه وكنت أسانده طوال سنوات زواجنا، ليرد ذلك بملاحقتي بالسب والقذف، والتشهير بسمعتي وملاحقتي بالتهم الكيدية".
وطالب الزوج إثبات خروج زوجته عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بسبب اعتراضه على هجرها المنزل وأولادها- وفقا لوصفه أثناء جلسات تسوية المنازعات-، ورفضها العودة لمسكن الطاعة بعد صدور حكم لصالحه، وامتناعها عن تحمل مسئولية أطفاله، وملاحقتها له بطلب الطلاق للضرر، واتهامه بتبديد منقولاتها ومصوغاتها كذبا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب بصفة محامي بعد تسلمه 20 ألف درهم مقابل "تدخل" لدى القضاء في قضية تعدد زوجي
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية أمن المغرب حكومة قضتء نصب
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟