«الكهرباء»: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بمشروعات الربط مع دول الجوار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، اتجهت الحكومة المصرية إلى تصدير الفائض عبر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيزًا لهذه الرؤية، وقعت مصر اتفاقيات للربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية والأوروبية، بما يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز.
اتفاقيات في مجال الربط الكهربائيووفق كتاب «حكاية وطن»، ففي أكتوبر 2021 وقّعت مصر اتفاقية مع اليونان للربط الكهربائي، باستثمارات 4 مليارات دولار، تسمح بنقل كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات إلى أوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3 آلاف ميجاوات.
وفي أكتوبر 2021 أيضًا، وقّعت مصر اتفاقية مع السعودية للربط الكهربائي، باستثمارات 1.8 مليار دولار، تسمح بتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.
ويهدف المشروع إلى أن يكون محورًا أساسيًا في الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025.
اتفاقية مع الأردنكما وقعت مصر اتفاقية مع الأردن في نوفمبر 2019، تهدف إلى زيادة سعة الخط الكهربائي بين البلدين من 450 ميجاوات إلى 2000 و 3000 ميجاوات.
أما في السودان، فأطلق التيار الكهربائي في المرحلة الأولى من مشروع الربط بين البلدين بقدرة 50 ميجاوات في 12 يناير 2020، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 300 ميجاوات، ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجاوات في المرحلة الثانية منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول والغاز البنية التحتية التشغيل التجريبي التنمية الاقتصادية التيار الكهربائي الدول العربية الشبكة الكهربائية القطاع الخاص المرحلة الأولى المرحلة الثانية مصر اتفاقیة اتفاقیة مع
إقرأ أيضاً:
اتفاقية لإنشاء مشروع نقاء للملح في محوت بـ13.4 مليون ريال
مسقط- العُمانية
وقعت شركة تنمية معادن عُمان، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ديف سولت"، لتنفيذ مشروع نقاء للملح في ولاية محوت بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويًّا وباستثمار يقدر بنحو 13.4 مليون ريال عُماني.
ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام الجاري وتستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهرًا، ويعزز موقع المشروع القريب من ميناء الدقم على التصدير للأسواق العالمية، لاسيما تلك التي تعتمد على منتجات مثل البرومين، والصودا الكاوية، ورماد الصودا، ويعمل المشروع على تقنية التبخير باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ملح برومي عالي النقاء.
وقّع الاتفاقية بصالة "استثمر في عُمان" كلٌّ من المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، وهيريندراسينه جالا رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال"، بحضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
وقالت سعادةُ وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، إن هذه الشراكة تُجسد نموذجًا واقعيًّا للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيُسهم في تطوير الموارد التعدينية وفق متطلبات المرحلة، ويعزز مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات المستدامة المعتمدة على الطاقة النظيفة بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلسلة القيمة الوطنية.
وأضافت سعادتُها أن المشروع يأتي أيضًا ضمن أهداف "استثمر في عُمان" الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات القيمة المضافة، أهمها قطاع التعدين الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان إن المشروع يعد أكبر مشروع لإنتاج الملح الصناعي عالي الجودة في المنطقة، مستفيدًا من الخصائص الطبيعية الفريدة للسبخات الساحلية في ولاية محوت، ويُقدم نموذجًا بيئيًّا متقدمًا يعزز التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع التعدين، ويعكس التزام الشركة بتطوير مشروعات مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي طويل المدى.
ووضح أن أحواض التبخير للمشروع تُغطي مساحة تقارب 109 كيلومترات مربعة، بدرجة نقاء تصل إلى 99 بالمائة لتلائم احتياجات قطاعات صناعية حيوية محليًّا ودوليًّا، مثل إنتاج البرومين والصودا الكاوية ورماد الصودا، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أسواقًا متعددة تشمل الهند، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، لتلبية الطلب المتزايد في قطاعات الصناعات الكيميائية، والنفط والغاز، والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية.
وفي السياق، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال" إلى أن هذا المشروع الطموح، يُمثل خطوة نوعية في مجال إنتاج الملح الصناعي في المنطقة، مؤكدًا على أن الشركة ستعزز قدرات المشروع في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، والإسهام في دعم استقرار سلاسل التوريد للصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الملح سيتجاوز 372 مليون طن بحلول عام 2027، بنمو سنوي يفوق 2 بالمائة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا