برلماني: مصر المساند الأكبر للقضية الفلسطينية ولن تتخلى عن دورها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن تنفيذ قافلة صندوق تحيا مصر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "نشارك من أجل الإنسانية"، بمثابة انتصار للإرادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية والإنسانية التي يتخاذل عنها المجتمع الدولي.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن الدولة المصرية هي المساند الأكبر للقضية الفلسطينية ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن القيادة المصرية مارست ضغوطا كبيرة على كافة الأطراف من أجل تسريع وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن التحالف الوطني وحياة كريمة والهلال الأحمر المصري كان لهم النصيب الأكبر من حجم المساعدات التي وصلت مطار العريش والتي بلغت نحو 8 آلاف و658 طنا.
وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة استجابة المجتمع الدولي، بوقف إطلاق النار على المدنيين العزل والمنشآت الفلسطينية، لأن ما يحدث من أعمال تخريبية، يخالف المواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة حل الدولتين في أقرب وقت، وإقرار أن فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قافلة صندوق تحيا مصر للقضية الفلسطينية للمساعدات الإنسانية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً