"خطة النواب": سوء الرقابة السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.. واستدعاء الوزير لبحث الأزمة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسباب الرئيسية لأزمة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الاستراتيجية، واحتكارها من جانب التجار، والتي شهدت تزايدا كبيرًا في خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق المصرية، موضحين أن هناك عدد من الإجراءات على الحكومة اتخاذها لمنع تفاقم هذه الأزمة، مشيرين إلى أنه سيتم استدعاء وزير التموين داخل البرلمان إذا لم يتم حل هذه الأزمة خلال الأيام القادمة.
النائب محمد بدراوي
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة التموين لها دور رئيسي في أزمة احتكار السلع والارتفاع غير المعقول لأسعار السلع الاستراتيجية، قائلًا: السياسة التي تم اتباعها لم تكن سليمة في التوازن بين العرض والطلب، لذا حدثت أزمة السكر الحالية والذي وصل سعره إلى 50 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أنها أزمة مفتعلة سببها سوء الرقابة من الجهات التنفيذية.
وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر": البورصة السلعية تم إنشاؤها بغرض السيطرة على الأسعار وتخفيض الأسعار، ولكن للأسف الآلية التي تم العمل بها ساهمت في وجود اختناق في المعروض وأضافت احتكار للأيدي العاملة في المنتج، مشيرًا إلى أن وزارة التموين عملت آلية من المفترض أن تساهم في تخفيض الأسعار وسهولة توفر السلع الاستراتيجية، ولكن كانت النتيجة أنه منذ بدء العمل بهذه الآلية وقد تفاقمت الأزمة إلى أن وصلت لما نشاهده الآن من فوضى في الأسواق المصرية.
وتابع: مسئول وزارة التموين يتحدث بكلام غير الواقع تماما، وأنه لديه من المخزون ما يكفي لـ 6 أشهر قادمة، قائلًا: هل من المعقول وجود مخزون 6 أشهر لسلعة ويرتفع سعرها 4 أضعاف في أسابيع قليلة ؟، مؤكدًا أن ما يقال من تصريحات حول وجود مخزون كافي لبعض السلع منها السكر على سبيل المثال كلام غير دقيق.
المسئولية الكاملة على وزارة التموين
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة التموين أضرت بآلية البورصة السلعية وأضرت بتسعير السلع في الأسواق وليس العكس، مضيفًا: لم يكن هناك أي مشكلة في سلعة السكر منذ شهرين سابقين، ولكن وزارة التموين هي السبب في هذه المشكلة بإتباع آلية خاطئة، لذا فهي السبب الرئيسي في الاختناق وبناءا عليه تتحمل المسئولية الكاملة ومن خلفها الحكومة.
إجراءات تصدي الحكومة
وحول وسائل تصدي الحكومة لاحتكار السلع، قال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، هناك اجرائيين رئيسين على الحكومة أن تتخذها لحل هذه المشكلة، موضحًا: الإجراء الأول يتمثل في العودة إلى التواصل المباشر وطرح الإنتاج المباشر من شركات الإنتاج على مستوى مصر لعموم السوق من التجار والمستهلكين، والإجراء الثاني هو طرح جزء من المخزون الاستراتيجي لدى وزارة التموين التي تدعي أنها لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لـ 6 أشهر، وطرح شهر أو شهرين مسبقًا بحيث يحدث توازن في السوق وينتج عنه خفض الأسعار المرتفعة لتكون في الحدود المقبولة.
وتابع قائلًا: آلية البورصة السلعية أدت إلى اختناق في المعروض من السلع بجانب أنه لا يتم استخدام المخزون الاستراتيجي لدى وزارة التموين استخدام صحيح في الوقت المناسب، متسائلا: إذا لم يتم استخدام المخزون الاستراتيجي في السيطرة على الأسعار في هذه الأوقات فمتى سيتم استخدامه؟
استدعاء وزير التموين
وبشأن الإجراءات التي سيتخذها المجلس للسيطرة على الأسواق، أوضح قائلا: توجد أدوات الرقابة من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي سيتم توجيها للحكومة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم استدعاء "وزير التموين" إذا استمرت هذه الأزمة ولم يتم حلها خلال الأيام القادمة مثلما قيل أن المشكلة مؤقتة.
النائبة ميرفت الكسان
تطبيق العقوبات الرادعة
وفي سياق متصل، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الوسائل تتخذها الحكومة للتصدي لاحتكار السلع والتغلب على جشع التجار، ومنها تطبيق العقوبات الرادعة للمخالفين الذين يقومون باستغلال الأزمات ومصادرة السلع الذين يقومون باخفاءها.
إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة
وطالبت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، بضرورة قيام وزارة التموين بإحكام الرقابة وتكثيف المتابعة والمرور المفاجئ على الأسواق والمحلات لمنع الاحتكار والمنافسة على السلع الاستراتيجية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى هناك إجراءات قامت الحكومة باتخاذها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع، ومنها إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك بسبب الارتفاع غير المبرر للسلع الاستهلاكية، كما أن وزارة التموين أعلنت أنها بصدد استيراد 90٪ من السكر لتغطية احتياجات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان، وتوافره في كافة المنافذ بـ 27 جنيه.
دراسة الأدوات البرلمانية المقدمة
وحول الإجراءات التي سيتخذها المجلس مع الحكومة للسيطرة على الأسواق، قالت "الكسان"، إنه سيتم دراسة طلبات الإحاطة وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية المُقدمة من النواب داخل اللجان المختصة، وسيتم استدعاء وزير التموين بالمجلس إذا لزم الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار البورصة السلعية وزير التموين ازمة ارتفاع الأسعار خطة النواب التموين
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً