كشف أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسباب الرئيسية لأزمة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الاستراتيجية، واحتكارها من جانب التجار، والتي شهدت تزايدا كبيرًا في خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق المصرية، موضحين أن هناك عدد من الإجراءات على الحكومة اتخاذها لمنع تفاقم هذه الأزمة، مشيرين إلى أنه سيتم استدعاء وزير التموين داخل البرلمان إذا لم يتم حل هذه الأزمة خلال الأيام القادمة.

 

 

النائب محمد بدراوي


 

أزمة مفتعلة سببها سوء الرقابة


وفي هذا السياق، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة التموين لها دور رئيسي في أزمة احتكار السلع والارتفاع غير المعقول لأسعار السلع الاستراتيجية، قائلًا: السياسة التي تم اتباعها لم تكن سليمة في التوازن بين العرض والطلب، لذا حدثت أزمة السكر الحالية والذي وصل سعره إلى 50 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أنها أزمة مفتعلة سببها سوء الرقابة من الجهات التنفيذية.


وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر": البورصة السلعية تم إنشاؤها بغرض السيطرة على الأسعار وتخفيض الأسعار، ولكن للأسف الآلية التي تم العمل بها ساهمت في وجود اختناق في المعروض وأضافت احتكار للأيدي العاملة في المنتج، مشيرًا إلى أن وزارة التموين عملت آلية من المفترض أن تساهم في تخفيض الأسعار وسهولة توفر السلع الاستراتيجية، ولكن كانت النتيجة أنه منذ بدء العمل بهذه الآلية وقد تفاقمت الأزمة إلى أن وصلت لما نشاهده الآن من فوضى في الأسواق المصرية.

 

وتابع: مسئول وزارة التموين يتحدث بكلام غير الواقع تماما، وأنه لديه من المخزون ما يكفي لـ 6 أشهر قادمة، قائلًا: هل من المعقول وجود مخزون 6 أشهر لسلعة ويرتفع سعرها 4 أضعاف في أسابيع قليلة ؟، مؤكدًا أن ما يقال من تصريحات حول وجود مخزون كافي لبعض السلع منها السكر على سبيل المثال كلام غير دقيق.

 

المسئولية الكاملة على وزارة التموين


ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة التموين أضرت بآلية البورصة السلعية وأضرت بتسعير السلع في الأسواق وليس العكس، مضيفًا: لم يكن هناك أي مشكلة في سلعة السكر منذ شهرين سابقين، ولكن وزارة التموين هي السبب في هذه المشكلة بإتباع آلية خاطئة، لذا فهي السبب الرئيسي في الاختناق وبناءا عليه تتحمل المسئولية الكاملة ومن خلفها الحكومة.

 

إجراءات تصدي الحكومة


وحول وسائل تصدي الحكومة لاحتكار السلع، قال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، هناك اجرائيين رئيسين على الحكومة أن تتخذها لحل هذه المشكلة، موضحًا: الإجراء الأول يتمثل في العودة إلى التواصل المباشر وطرح الإنتاج المباشر من شركات الإنتاج على مستوى مصر لعموم السوق من التجار والمستهلكين، والإجراء الثاني هو طرح جزء من المخزون الاستراتيجي لدى وزارة التموين التي تدعي أنها لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لـ 6 أشهر، وطرح شهر أو شهرين مسبقًا بحيث يحدث توازن في السوق وينتج عنه خفض الأسعار المرتفعة لتكون في الحدود المقبولة.


وتابع قائلًا: آلية البورصة السلعية أدت إلى اختناق في المعروض من السلع بجانب أنه لا يتم استخدام المخزون الاستراتيجي لدى وزارة التموين استخدام صحيح في الوقت المناسب، متسائلا: إذا لم يتم استخدام المخزون الاستراتيجي في السيطرة على الأسعار في هذه الأوقات فمتى سيتم استخدامه؟

 

استدعاء وزير التموين


وبشأن الإجراءات التي سيتخذها المجلس للسيطرة على الأسواق، أوضح قائلا: توجد أدوات الرقابة من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي سيتم توجيها للحكومة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم استدعاء "وزير التموين" إذا استمرت هذه الأزمة ولم يتم حلها خلال الأيام القادمة مثلما قيل أن المشكلة مؤقتة.

 

 

النائبة ميرفت الكسان

 


تطبيق العقوبات الرادعة

 

وفي سياق متصل، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددًا من الوسائل تتخذها الحكومة للتصدي لاحتكار السلع والتغلب على جشع التجار، ومنها تطبيق العقوبات الرادعة للمخالفين الذين يقومون باستغلال الأزمات ومصادرة السلع الذين يقومون باخفاءها.

 

إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة


وطالبت "الكسان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، بضرورة قيام وزارة التموين بإحكام الرقابة وتكثيف المتابعة والمرور المفاجئ على الأسواق والمحلات لمنع الاحتكار والمنافسة على السلع الاستراتيجية.


وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى هناك إجراءات قامت الحكومة باتخاذها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع، ومنها إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك بسبب الارتفاع غير المبرر للسلع الاستهلاكية، كما أن وزارة التموين أعلنت أنها بصدد استيراد 90٪ من السكر لتغطية احتياجات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان، وتوافره في كافة المنافذ بـ 27 جنيه.

 

دراسة الأدوات البرلمانية المقدمة


وحول الإجراءات التي سيتخذها المجلس مع الحكومة للسيطرة على الأسواق، قالت "الكسان"، إنه سيتم دراسة طلبات الإحاطة وغيرها من أدوات الرقابة البرلمانية المُقدمة من النواب داخل اللجان المختصة، وسيتم استدعاء وزير التموين بالمجلس إذا لزم الأمر.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار البورصة السلعية وزير التموين ازمة ارتفاع الأسعار خطة النواب التموين

إقرأ أيضاً:

غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»

تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».

تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر

جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة

مقالات مشابهة

  • استقرار أسعار السكر في الأسواق المصرية اليوم 5 نوفمبر 2024
  • محافظ الدقهلية يحيل 126 محضرا بمخالفات التموين ولجان الرقابة على الأسواق للنيابة العامة
  • تفاصيل إجراءات الحكومة لتحقيق التوازن في الأسعار وزيادة معروض السلع
  • ضبط 1200 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم
  • السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البيض وإجراءات عاجلة من الحكومة.. وهذا السعر الأصلي للكرتونة
  • انخفاض أسعار الزيت والفول| تحركات حكومية لضبط الأسواق: السيطرة على الدولار
  • غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
  • مدبولي يوجّه باتخاذ الإجراءات الازمة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار
  • إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع في الأسواق.. وتحقيق التوازن في الأسعار
  • الحكومة: استيراد 420 ألف كتكوت.. واجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن إنتاج البيض