سمو العقارية تعلن صدور رخصة البيع على الخارطة لمشروع أجوان في مدينة الخبر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الأحد، عن تطورات جوهرية لتطوير مشروع أجوان في مدينة الخبر.
وأعلنت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول"، عن صدور رخصة البيع على الخارطة للمشروع من لجنة البيع على الخارطة (وافي) برقم 219 وقد استلمت الشركة الرخصة بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م.
وكشفت "سمو"، في 12 سبتمبر/ أيلول 2023م، عن توقيع اتفاقية التسويق لمشروع أجوان في مدينة الخبر مع شركة ادير العقارية (طرف ذو علاقة)، لمدة العقد 42 شهراً، حيث تتضمن الاتفاقية حصول شركة ادير العقارية على عمولة 2.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية