"صرف الإسكندرية": رفع حالة الاستعداد و187 سيارة ومعدة للتعامل مع الأمطار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية المهندس محمود نافع، رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة؛ للتعامل مع الأمطار التي تشهدها المحافظة حاليًا.. مشيرا إلى تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق؛ للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فورًا.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لسير العمل أثناء الأمطار المستمرة التي شهدتها المحافظة، حيث تفقد تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي؛ للتأكد من جاهزيتها، بمناطق ميدان فيكتور عمانويل، وشارع النقل والهندسة، وكوبري فورد، وكوبري كيلوباترا، وأمام كلية الفنون الجميلة، وشارع الإقبال، وموقع وردة العصافرة، وموقع الشيراتون والمعمورة السياحي، وشارع المستشارين، وشارع 25، كما تفقد سير العمل بمحطات 6 و4 و2 المنتزه ومحطة المعمورة البلد.
ووجه رئيس الشركة، جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق؛ لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.
وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن (175) طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.
وأكد نافع على استمرار التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.
جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية محمد الشريف قرر تعطيل الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلا يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية؛ بسبب سوء حالة الطقس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.