برلين تحتضن قمة لمجموعة العشرين حول إفريقيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نسخة سابقة من القمة، احتضنتها برلين في 27 من أغسطس/ آب 2023.
تنطلق يوم غد الاثنين (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، في العاصمة الألمانية برلين أشغال قمة بين زعماء مجموعة العشرين وزعماء 12 دولة أفريقية، بهدف المساعدة في تعزيز الاستثمار الخاص في القارة سريعة النمو.
وتأكيدا على الاهتمام المتجدد بأفريقيا، ستكون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته من بين الزعماء الذين سيحضرون هذه القمة والتي يستضيفها المستشار الألماني أولاف شولتس، وفقاً لما أفاده مسؤولون ألمان.
ومن المنتظر، أن يعقد شولتس، الذي زار أفريقيا عدة مرات منذ توليه منصبه في أواخر عام 2021، محادثات ثنائية مع عدد من زعماء الدول الأفريقية اليوم الأحد، وذلك قبل انطلاق قمة استثمار ألمانية أفريقية في فندق ماريوت ببرلين صباح يوم الاثنين.
زار المستشار شولتس أفريقيا عدة مرات منذ توليه منصبه في أواخر عام 2021
وتتنافس أوروبا والولايات المتحدة مع روسيا والصين على النفوذ والموارد المعدنية الأساسية والفرص الاقتصادية الجديدة في ثاني أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان.
ويتضمن ذلك إمكانات تحظى بها القارة الأفقر في العالم فيما يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا الهيدروجين الأخضر، مما يمكن أن يساعد أوروبا على التحول إلى اقتصاد محايد كربونيا. كما يعتبر استقرار القارة وازدهارها أيضا عنصرا أساسيا في الحد من الهجرة غير القانونية.
ويقام الحدث رسميا بعد ظهر يوم الاثنين في مقر المستشارية الألمانية، ويسبقه مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأفريقي الذي أصبح في سبتمبر أيلول عضوا دائما في مجموعة العشرين.
ويقول مسؤولون حكوميون ألمان إن أفريقيا يمكنها لعب دورٍ رئيسي في مساعدة بلدهم على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل أفضل وتأمين العمالة الماهرة والحد من الهجرة غير القانونية وتحقيق التحول الأخضر.
وبلغ حجم التجارة الألمانية مع أفريقيا 60 مليار يورو (65.4 مليار دولار) العام الماضي، وهو جزء صغير من تجارتها مع آسيا لكنه ارتفاع بنسبة 21.7 بالمئة عن عام 2021.
والدول الأفريقية الأعضاء في المبادرة، التي تم تدشينها في 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، هي المغرب وتونس ومصر والسنغال وغينيا وساحل العاج وغانا وتوغو وبنين وبوركينا فاسو ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.
و.ب/م.س (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مجموعة العشرين قمة إفريقية قمة حول إفريقيا التعاون الاقتصادي الطاقات المتجددة دويتشه فيله مجموعة العشرين قمة إفريقية قمة حول إفريقيا التعاون الاقتصادي الطاقات المتجددة دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات