مرصد الأزهر: العدوان على غزة أسقط الأقنعة عن رعاة الصهيونية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال مرصد الأزهر في مقال له إنه لطالما تغنَّت كثير من دول الغرب وروجت على مدار عقود مضت بأنها واحة للمبادئ الإنسانية، ومنبعًا للقيم الأخلاقية، وراعية لحقوق الإنسان في كل مكان، وإمعانًا في هذا الادعاء والإيهام أنشأت لذلك مُنظمات وهيئات، وفَتَحت لها فروعًا هنا وهُناك حتى أوْهَمت القاصي والداني أن هذه البلاد لا يُظلم فيها أحد، ولا يُجار فيها على مكلوم، ومنصورٌ فيها كل مغبون، بل تخطت ذلك إلى ادعاء أن الحيوان مكفولٌ في قوانينها حقه، وممنوع لديهم إساءة معاملته.
وتابع المرصد أنه ليس هناك أفضل من وقوع الأزمات وتقاطع المصالح التي تُظهر جليًّا حقيقة هذه الادعاءات وواقع هذه الشعارات، وغزة اليوم أصبحت مرآة مصقولة يرى فيها النظام العالمي الجديد "وجهه" الحقيقي بغير "مساحيق" حقوق الإنسان المضللة، فسقط القناع عن وجه الكثير من الدول الغربيَّة التي حاولت تجميل هذا الوجه على مدار عقُود مَضَت لتوهم شعوب العالم أنها أرض الأحلام، وبلاد الأمان وحقوق الإنسان، بل والحيوان، سَقَط القناع فأظهر لنا ما كان يُخفيه من انحياز بغيض أعمى للمُغتصب، وحنين واضح للحُقبة الاستعمارية بكل أشكالها وصورها.
الأزهر مدينًا جريمة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر: العالم الصامت والأمتان العربية والإسلامية لم يقدموا ما يبيض الوجوه عند الله في حق الفلسطينيين 40 شاحنة| انطلاق القافلة الثانية لبيت الزكاة بتوجيهات شيخ الأزهر إلى معبر رفحوأكد المرصد أن غزة أظهرت جليًّا أنْ ليس هناك معايير ولامبادئ حاكمه، ففي الصراع الأوكراني الروسي يدينون ويستنكرون ويعطون الحق للشعب الأوكراني في المقاومة والنضال، في حين يجرِّمُون من يطالب بهذا الحق في فلسطين الأبيَّة، وينحازون صراحة للمُحتل رغم تعمده قتل الأطفال والنساء والشيوخ من الآمنين في بيوتهم، بل والمرضى في مستشفياتهم، ويعلنون أمام الدنيا تأييدهم المطلق له قولًا وفعلًا، فيُرسلون من أجْلِه البوارج وحاملات الطائرات والذخائر والعَتَاد، ويُخصصون له عشرات المليارات من الدولارات، ظنًّا منهم أنهم بذلك يُطيلون أمد الاحتلال، وما علموا أن المستضعفين في هذه الأرض المباركة -أرض فلسطين الأبية- متمسكون بوعد الله لهم بالنصر على عدوهم وتحرير كامل أراضيهم وتُرابهم عبر المقاومة، مُؤمنون بوعد الله لهم مُتمسكون به لا يضرهم من خذلهم ولا يثبط من عزيمتهم كثرة المتكالبين عليهم رغم قلة الحيلة وضعف المؤونة، لكنهم مُؤمنون بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم.
وأكد المرصد أن تبرير العدوان الهمجي من جيش جرار على شعب أعزل، والتواطؤ معه في معاقبة غزة جماعيًّا بقطع أساسيات الحياة عنها من مأكل ومشرب ودواء ووقود، وقصف للمُستشفيات والمدارس على رؤوس من لاذ بالفرار إليها، بحثًا عن أمان مفقود لهو نوع من أنواع التطهير العرقي والإبادة الجمعية وجريمة مروعة ضدَّ الإنسانية، تستوجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي، وتستدعي الضمير الإنساني لوضع حدٍّ لهذه الجرائم المُستمرة ضدَّ المدنيين العُزَّل في قطاع غزَّة؛ إذ إن هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية كافة، فالتاريخ لن ينسى هذا السلوك الإجرامي بحق الأبرياء العُزَّل. كما أن محاولة تهجير أهل غزَّة إلى دول أخرى بحجة مواجهة المقاومين ليست سوى مخطط خبيث قديم، يهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها والاستيلاء عليها، كما حدث من قبل عام ١٩٤٨م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر مرصد الأزهر حقوق الإنسان غزة الصراع الأوكراني الروسي
إقرأ أيضاً:
شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
الحكم الشرعي في نقل الأعضاءوأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.
الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:
- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.