"هذه ليست حرباً بين إسرائيل وحماس؛ بل هو استمرار للعنف الاستعماري الاستيطاني الذي يهدف إلى اقتلاع السكان الأصليين في فلسطين من أرضهم، بدعم غربي نابع من بنيته الاستعمارية المتغلغلة في النظام الدولي ورخصت عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ عام 1948".

بهذه الجملة المطولة اختصر الباحث في سياسات الشرق الأوسط والاستعمار والعلاقات الدولية، إميل بدارين، وجهة نظره حول ما يجري حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في غزة.

تصريحات مدعي عام الجنائية الدولية

وفي مقال نشره بموقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، سخر من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والتي تحدث فيها عن المأساة الحالية في غزة، ولكن بشكل ثانوي كما كان حديثه عن الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً

فنزويلا: إبادة الشعب الفلسطيني أمر لا يُطاق والمجتمع الدولي لن يتسامح

ويقول  الكاتب إنه مهما حاول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يكون مجتهداً في مخاطبة الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن الأسس العنصرية والاستعمارية للقانون الدولي والمؤسسات الدولية طغت على جهوده، وبدت المعاناة الفلسطينية ذات أهمية ثانوية في أحسن الأحوال.

ولم يشر خان إلى "قضية الإبادة الجماعية النموذجية" التي أشار إليها كريج مخيبر، أحد كبار مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي استقال مؤخرًا احتجاجًا على فشل منظمته في اتخاذ إجراء.

مفارقة ساخرة

ويمضي بدراين متسائلا: لا يسع المرء إلا أن يتساءل كيف تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من إدانة روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين في غضون عام واحد، ولكن بعد تسع سنوات، يبدو أنه لا توجد ضرورة ملحة لاستكمال التحقيق في الحرب المتكررة التي تخوضها إسرائيل، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة؟.

ويعتقد الكاتب أنه في الواقع شنت إسرائيل حربًا على الشعب الفلسطيني منذ عقود في حملة مستمرة لتهجيره من أرضه. مع أو بدون حماس (أو فتح والجهاد الإسلامي وحركات المقاومة الأخرى)، ظل الشعب الفلسطيني يقاوم استعمار أراضيه من قبل المستوطنين الأوروبيين الصهاينة منذ أواخر القرن التاسع عشر.

اقرأ أيضاً

شهر ثانٍ من حرب غزة.. إبادة إسرائيلية بغطاء أمريكي ومزاعم إنسانية

ولم يُظهر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولا معظم الحكومات الغربية أي اهتمام بالتاريخ الاستعماري الذي يشكل الظروف العالمية الحالية، كما يقول الكاتب.

ويضف: لقد بذلت إسرائيل وحلفاؤها جهودًا كبيرة لإسكات وقمع هذا التاريخ، وذهبت إلى حد المطالبة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتسليطه الضوء على أن هجوم حماس "لم يحدث من فراغ".

الجذور الأساسية للصراع

ويعتبر الكاتب أن  أحداث 7 أكتوبر لم تسفر إلا عن تسليط الضوء على الجذور الأساسية للصراع - أي الاستعمار الاستيطاني الأوروبي الصهيوني، والعنصرية، والتحركات الرامية إلى القضاء على السكان الأصليين في فلسطين.

واليوم، تتداول إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى بشكل صريح حول التهجير المحتمل للفلسطينيين في غزة إلى سيناء المصرية، في حين أن المجتمعات في الضفة الغربية المحتلة والقدس تعاني من التطهير العرقي المستمر لعقود من الزمن - وهي القضية التي ناقشها المستوطنون اليهود.

اقرأ أيضاً

مؤرخ إسرائيلي: الغرب يدعم نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وتسعى هذه الجهود إلى التسارع بينما يظل اهتمام العالم منصباً على غزة.

وعلى الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون أغلبية السكان من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، إلا أنهم محرومون من حقهم الأساسي في تقرير المصير، وهم محصورون في حوالي 15% من الأرض تحت أشكال مختلفة من الحكم الإسرائيلي، يقول الكاتب.

ويرى أنه في حين أن الدعوات لتسريع وتيرة التطهير العرقي تزايدت منذ 7 أكتوبر، إلا أنها كانت متداولة بالفعل داخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مع دعوات إلى نكبة ثانية و"محو" القرى الفلسطينية.

ويخلص الكاتب إلى أن التطهير العرقي في فلسطين لا يمكن فصله عن الهياكل العنصرية للصهيونية، التي تتلقى الدعم الجامح من أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر | إميل بدارين / ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تطهير عرقي الفلسطينيين حماس غزة استعمار الجنائیة الدولیة فی غزة

إقرأ أيضاً:

برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان

قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، ان دستور 2014 ينحاز للحقوق والحريات وحقوق الإنسان وحقوق المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه في ظل الالتزام بالدستور كان لابد من وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية. 

واوضح محمد عبد العزيز خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن هذه اللجنة عملت على مدار 14 شهرا وعقدت 28 اجتماعا كل اجتماع 5 ساعات. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة على خروج مشروع الإجراءات الجنائية الجديد متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أنه يتوافق تماما مع الدستور.

قانون الإجراءات الجنائية.. نقيب الصحفيين: ننتظر تعديلات على مواد تخص الإعلام والصحافة محمود فوزي: عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر أبرز امتيازات قانون الإجراءات الجنائية  نقيب الصحفيين

كان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن النقابة أرسلت ملاحظات سابقة للبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تم الرد بأنه تم الاستجابة لبعض النقاط وحذف إحدى المواد التي اعترضنا عليها.

وقال خالد البلشي، ان هناك ملاحظات عامة تتعلق بالمنهج العام للقانون؛ من أجل قبوله، مؤكدا أنه لا بد أن يأخذ القانون خطوات مهمة، خاصة أن بعض النصوص لا بد أن يتم المراجعة عليها.

وتابع نقيب الصحفيين، أننا ننتظر تعديلات تفصيلية على عدد من المواد التي تخص الإعلام والصحافة، وما يتعلق بنشر وقائع الجلسات.

مقالات مشابهة

  • تنتهك القوانين الدولية في غزة ولبنان.. مطالبات بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل وضمان حماية المدنيين
  • الانتخابات الأمريكية.. البورصة الدولية التي تنتظر حبرها الأعظم
  • ليست صاروخاً.. أداة بيد حزب الله تُخيف إسرائيل!
  • مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة يستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الأسر العربية والعالمية
  • إسرائيل تزعم إحباط لاغتيال قائد قاعدة «نيفاتيم» العسكرية
  • عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية
  • مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
  • برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان
  • ميليشيات موالية لإيران تؤكد استهداف إسرائيل من العراق