السومرية نيوز – اقتصاد

ضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رسميا العراق إلى عضويته ليصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، والتي رحبت بهذه الخطوة الإدارة الامريكية. *الاعلام الرسمي
وزارة الخارجية العراقية أعلنت، يوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رسمياً.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن "العراق انضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إذ أكمل إجراءات الانضمام ليصبح الآن العضو الـ 74 في البنك"، مشيرا الى أنه "سبق للعراق أن قدّم طلباً للانضمام إلى البنك في نيسان 2018 ووافق مجلس المحافظين على عضويته في تشرين الأول 2020".

وتابع، أنه "اكتملت الآن عملية التحوّل ليصبح عضواً مساهماً، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

وقالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحسب البيان: "يسعدني أن أرحب بالعراق كعضو في البنك، نحن ملتزمون تماماً بالتعامل مع البلاد، وعندما يحين الوقت، فإننا نتطلع إلى بدء العمل في العراق، وتطبيق خبراتنا لتطوير اقتصاده".   واختتم البيان، أن "هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود سفارة جمهورية العراق في لندن وسعيها المتواصل مع إدارة البنك في لندن، وإمكانية مساهمة البنك في مشاريع البنى التحتية في العراق ومنها مشروع طريق التنمية".

ورحّبت الإدارة الأميركية بالخطوة العراقية، وذكرت في تعليق على الأمر أنَّ "انضمام العراق للبنك الأوروبي يتيح لشركاته الوصول إلى قروض تسهم في تحسين المنتجات والخدمات وتعزيز التواصل مع العالم".

وسينضم العراق إلى منطقة البنك في جنوب وشرق المتوسط والتي تضم مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للصلات الاقتصادية القوية بينه وتلك الدول.

وقدمت الحكومة العراقية طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، ويمكّنه وضعه كمساهم من التقدم بطلب ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (إي.بي.آر.دي) في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصاد السوق. وتملك مجموعة الدول السبع الكبرى حصة أغلبية في البنك.

ودشنت المؤسسة عملياتها في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2011، واستثمرت حتى الآن ما يقرب من 19 مليار يورو في 363 مشروعا لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.

*أهمية الانضمام
ويساعد البنك الأوروبي على تنمية اقتصاديات الدول النامية منذ تأسيسه عام 1991، ويعدّ الاستثمار أداة مهمة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية انضمام العراق إليه، باعتبار أنَّ العراق يمثل ساحة واسعة وبيئة جيدة للاستثمار وفي مختلف المجالات والقطاعات، ويمكن أن يساعد انضمام العراق إلى هذا البنك في تعزيز النهضة التنموية في البلاد وهذا سوف يتيح فرص عمل كبيرة، بالإضافة الى جعل العراق قبلة للشركات الأوروبية العملاقة، وبالتالي دعم الاقتصاد العراقي والابتعاد عن قبضة الاقتصاد الأحادي الذي يعتمد على النفط، وفق خبراء.

كما أعرب خبراء ومختصون عن أملهم في أن يُنعش انضمام العراق لعضويَّة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دوران عجلة الإعمار وإحياء الكثير من المشاريع الكبيرة التي بدأت الحكومة الحالية بتنفيذها.

وأوجز المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أهمية انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما أكد أن الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية.

وقال صالح: إن "انضمام العراق إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، يعدّ منذ أن وافق مجلس المحافظين على انضمامه في العام 2020 العضو 74 من بين الأعضاء"، لافتاً إلى أن "الانضمام جاء ثمرة مشاورات رصينة وبناءة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية على مدار سنوات لبلوغ مرحلة الانضمام الكامل لعضوية هذه المؤسسة التمويلية الأوروبية المتعددة الأطراف"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضاف أن "ذلك سيمكن بلادنا من تنفيذ أولوياتنا في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي يتولى البنك الأوروبي مهام الإعمار فيها والنهوض بجوانب مهمة من البنى التحتية للعراق".

وبيّن أن "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في العام 1991، وكرّس عمله في البداية على البلدان الانتقالية الأوروبية الشرقية التي تحولت من الاقتصادات المركزية إلى اقتصاد السوق، إذ قام البنك المذكور بتمويل 5035 مشروعاً منذ العام 1991 وحتى العام 2020 بقيمة إجمالية بلغت 120 مليار يورو من حجم الأعمال".

ولفت إلى أن "البنك الأوروبي يعمل بشكل خاص لإعادة الإعمار والتنمية في 38 دولة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وآسيا الوسطى، كما يتولى تمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأشغال العامة والأعمال التجارية الزراعية، والموارد الطبيعية والبنية التحتية كمشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي والقطاع الرقمي والتكنولوجي".

وتابع: "وهكذا يخدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصالح جميع المساهمين فيه - الذين تعدى عددهم الإجمالي اليوم أكثر من 74 دولة من 5 قارات، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي نفسها".

وأكد أن "عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستمثل شراكة استثمارية أوروبية حقيقية في إطلاق مشاريع استراتيجية مهمة في بلادنا، مثل مشروع العراق الانمائي الكبير (طريق التنمية)، وهو المشروع الذي سيربط مصالح العراق وجنوب العالم بأوروبا من جهة، ومصالح أوروبا والعراق بجنوب العالم من جهة ثانية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة إلى البنک الأوروبی انضمام العراق إلى البنک فی فی البنک عام 1991

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: العراق أحرز تقدماً بتحسين بيئة الأعمال تجعله ينافس عالمياً

3 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدر البنك الدولي، اليوم الخميس، (3 تشرين الأول 2024)، تقرير بيزنيس ريدي 2024 الذي بين أن العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال،” مشيرا الى “التقدم الذي أحرزه العراق في مجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية، والخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية”.

وأظهر التقرير بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية، ومنها:

1. استقرار الإطار التنظيمي حيث أحرز العراق تقدمًا كبيرًا في خلق إطار تنظيمي أكثر استقرارًا وصداقة للأعمال. و نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى. هذا التحسن يسهم في جعل العراق أكثر جذبًا لرواد الأعمال، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد. التأثير الإيجابي: أدت مواءمة اللوائح التجارية العراقية مع المعايير الدولية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وخلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين.

2. تحسين الوصول إلى المرافق العامة والبنية التحتية حيث أحرز العراق تقدمًا ملموسًا في قطاع المرافق العامة، وهو أمر أساسي لعمليات الشركات. وقامت الحكومة بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويجري حاليًا العمل على استثمارات في البنية التحتية لتحسين موثوقية تقديم الخدمات في المستقبل. التأثير الإيجابي: ساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التحسينات قيد الانجاز.

3. تعزيز لوائح سوق العمل حيث أدخل العراق لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق. تشمل الإنجازات سياسات الأجور المتساوية، ولوائح مكافحة التمييز، ودعم حقوق التفاوض الجماعي. كما وسعت الحكومة خدمات التوظيف العامة وبرامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص. التأثير الإيجابي: ساعدت هذه الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية، مما جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

وبرغم النقاط الإيجابية التي وثقها التقرير إلا انه استند إلى بيانات غير محدثة تم جمعها في عام 2023 من قبل فريق “بيزنيس ريدي” من القطاع الخاص – وتعكس البيانات المرحلة التي سبقت جمعها قبل جمع تلك البيانات بمدة قبل أن تدخل إلى حيز النفاذ مبادرات الإصلاح للحكومة الحالية والموازنة العامة التحفيزية بشكل كامل.

ونظراً لان الحكومة أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً فإن بيئة الأعمال وفقا للتقرير” تطورت كثيراً خلال العامين الماضيين وستستمر بالتطور وبوتيرة متسارعة خلال الأشهر والسنوات القادمة عندما تنعكس ثمار الإصلاحات بشكل كامل ومن ذلك ما تم إنجازه مثل: اصلاح عدد مهم من القوانين والتعليمات، والإصلاحات الضريبية والكمركية، والدفع الالكتروني، والتجارة الالكترونية، والتحول الرقمي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والضمانات الممنوحة للقطاع الخاص، وغيرها، وبالتالي، فإن التقرير لم يُظهر بشكل منصف رحلة العراق نحو الإصلاح وما تم إحرازه من تقدم في مجالات عديدة منها تأسيس إطار تنظيمي أكثر استقرارًا.

وأشار البنك الدولي الى إن “الحكومة العراقية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وسيظهر تأثير الموازنة العامة ومبادرات الإصلاح في التقارير المستقبلية بناءً على بيانات محدثة، وهو ما كان ينبغي على البنك الدولي ان يقوم به أصلا في التقرير الصادر هذا اليوم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • السجن 4 سنوات ونصف لرجل حاول ختان فتاة في العراق
  • البنك الدولي: العراق أحرز تقدماً بتحسين بيئة الأعمال تجعله ينافس عالمياً
  • البنك الدولي يصدر تقريراً متفائلاً عن العراق ويشير الى تحول كبير
  • البنك الدولي: العراق يشهد تحولًا كبيرًا في تحسين بيئة الأعمال والخدمات العامة
  • العراق وأمريكا يؤكدان على عدم إتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط
  • ماكرون: الاتحاد الأوروبي قد يموت إذا لم يعزز قدرته التنافسية مع الصين وأمريكا
  • معدل التضخم في دول اليورو ينخفض مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي
  • 14 لجنة.. رئيس "الشيوخ" يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية
  • البنك الدولي: العراق اتخذ خطوات لتطوير الرأس المال البشري
  • البنك الدولي: العراق اتخذ خطوات لتطوير رأس المال البشري