تحذير من تبكير أو تأخير زراعة القمح.. انخفاض المحصول إحدى النتائج
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيادة إنتاجية الفدان من حبوب القمح، حيث بلغت 19.62 أردب للفدان كمتوسط إنتاجية على مستوى الدولة في الأراضي القديمة، إلا أنه ما زالت هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث تقوم الدولة باستيراد حوالي 5 ملايين طن سنويا لتوفير رغيف الخبز المدعم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الوصول إلى زيادة الإنتاجية بعدة طرق، أهمها التوسع في زراعة الأصناف الجديدة عالية المحصول، وتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بتلك الأصناف، والتي تزيد من كفائتها الإنتاجية.
وكشف معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أهم التوصيات الفنية التي يوصي بها قسم بحوث القمح، والتي تعمل على زيادة محصول أصناف القمح المنزرعة في الأراضي الجديدة، وأهمها اختيار الأصناف الملائمة المستنبطة بمعرفة قسم بحوث القمح، والتي تناسب زراعتها الظروف البيئية السائدة في مناطق زراعة القمح المختلفة في الجمهورية، والتي تقوم الوزارة بتوزيعها على المزارعين.
وأوضح المعهد، أن هذه الأصناف عالية المحصول، ومقاومة للأمراض والرقاد والانفراط، كما أنها ذات مواصفات تكنولوجية ممتازة، وتقاوي هذه الأصناف خالية من الشوائب وخالية من بذور الحشائش وخاصة حشيشة الزمير، وعالية النقاوة الوراثية، وعند إعدادها تعامل بالمطهرات الفطرية لمقاومة مرض التفحم السائب.
استخدام أصناف القمح النقية من مصادرهاوأكد الدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح، أن زراعة الأصناف النقية من مصادرها الرسمية يؤدي إلى الحصول على الصنف المناسب بنقاوة وراثية عالية تضمن زيادة المحصول ومناسبة الصنف للظروف السائدة، كذلك الحصول على تقاوي متجانسة الحجم والحيوية مما يضمن ارتفاع نسبة الإنبات وزيادة كثافة النباتات، كذلك الحصول على تقاوي معاملة بالمطهرات الفطرية يمنع الإصابة بالأمراض الفطرية والتي من أهمها مرض التفحم السائب.
وبحسب «عبدالهادي»، يجب الأخذ في الاعتبار زراعة الأصناف الجديدة باستمرار وعدم زراعة الأصناف القديمة نظرا لتدهور صفاتها وانخفاض محصولها بدرجة كبيرة، وشدة إصابتها بأمراض الأصداء الثلاثة كذلك تعرضها للرقاد والفرط وعدم استجابتها للأسمدة.
أضرار التبكير والتأخير في زراعة القمحوتابع رئيس المعهد، بأن أضرار التبكير بشكل عام في زراعة القمح يؤدي لانخفاض المحصول عن طريق قلة التفريع، وبالتالي قلة عدد السنابل في وحدة المساحة، أما التبكير في زراعة القمح في الأراضي الجديدة والأراضي الرملية حديثة الاستصلاح فيؤدي إلى صغر حجم السنبلة، وبالتالي قلة عدد الحبوب بالسنبلة، أما أضرار التأخير في الزراعة فيؤدي إلى انخفاض المحصول بسبب عدم إمكانية ري وتسميد القمح قبل موعد السدة الشتوية مباشرة، فتتعرض النباتات للعطش الشديد لمدة طويلة، ويؤدي ذلك إلى قلة التفريع، وبالتالي قلة عدد السنابل وقلة عدد حبوب السنبلة، كما يؤدي ذلك لقصر فترة النمو الخضري، وقلة التفريع وقلة عدد السنابل وتعرض نباتات القمح أثناء فترة طرد السنابل وفترة امتلاء الحبوب إلى رياح الخماسين الساخنة وارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة البخر خاصة في الوجه القبلي، ويؤدي ذلك إلى ضمور الحبوب بالسنبلة ونقص وزنها وانخفاض وزن الحبة وقلة تصافيها نتيجة لتأخر تكوين وامتلاء.
وأشار إلى أن تأخير الزراعة يؤدي إلى عدم الأمتلاء المناسب فتكون الحبوب ضامرة ويتعرض المحصول للإصابة الشديدة بحشرة المن والأمراض الفطرية خاصة مرض صدأ الأوراق وصدأ الساق مما يؤدي إلى انخفاض المحصول، ويفضل أن تتم عمليات خدمة الأرض في وقت مبكر حتى يمكن إجراء عمليات الخدمة كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح زراعة القمح الآفات زراعة الأصناف زراعة القمح یؤدی إلى فی زراعة قلة عدد
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.