ذكرى زيارة السادات للقدس.. هل الحرب من أجل السلام خيار قائم؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
القاهرةـ في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بأول زيارة رسمية لرئيس دولة عربية إلى إسرائيل، في سبيل حلحلة الموقف المتجمد منذ اندلاع حرب عام 1973.
وتزامنا مع الذكرى، يُبدي محللون سياسيون اعتقادا بأن ما يسمى بـ"الحل الساداتي" هو الأنسب للتعامل مع إسرائيل، وخاصة حاليا.
ويتلخص هذا الحل في ضرورة "الحرب من أجل السلام"، في مزج ما بين الحلين العسكري والسياسي في آن واحد، حيث إن الحرب لن تنهي الصراع، كما أن السلام ليس ضمن أجندة إسرائيل، والحل في المزج بين الأمرين.
واجهت خطوة السادات وقتها غضبا مصريا وعربيا عارما، وقطعت أغلب الدول العربية علاقاتها مع مصر في وقت لاحق، وبلغ الأمر حد اعتبار بعض المسؤولين سياسة السادات "تنازلا يضر بأمن مصر القومي".
ورغم ذلك، مضى السادات لآخر مدى، لتثمر الزيارة عقب فترة من المفاوضات، عن توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1979، التي يرى مؤيدوها أنها أعادت سيناء لمصر، وأنهت الحرب مع إسرائيل، فيما رأى معارضوها أنها حيّدت مصر، وقزمت دورها السياسي والعسكري.
وفي الذكرى الـ46 لهذه الزيارة وتزامنا مع العدوان المستمر على قطاع غزة، يتجدد الجدل حول مدى فاعلية "الحل الساداتي" للصراع، وعن إمكانية أن تكرر المقاومة الفلسطينية هذا السيناريو بعد "طوفان الأقصى".
حل ضاريرى نائب رئيس "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية" بالأهرام محمد السعيد إدريس، أن "الحل الساداتي" للصراع العربي الإسرائيلي لم ينجح طوال أكثر من 45 عاما، لأنه "بدأ بضغوط أميركية بضرورة إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم، عقب حرب 1973، والتي فوجئ خلالها السادات -للإنصاف ـ بتدخل أميركي مباشر، أجبره في النهاية على وقف الحرب، التي أطلق عليها معارضوه حرب تحريك وليس حرب تحرير".
ولفت إدريس في حديث للجزيرة نت إلى أن "الحل الساداتي توج باتفاقية سلام مكبلة لمصر، ومحاصرة لنفوذها"، وحولت القضية من "مسألة عربية إسرائيلية، لأزمة فلسطينية إسرائيلية"، يمكن التعايش معها عربيا، بل قاد في النهاية لاتفاقيات أوسلو ووادي عربة، وتطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل وفق "اتفاقات أبراهام"، وكلها اتفاقيات "تصب في صالح إسرائيل، وتصادر الحق الفلسطيني، دون إلزام العدو بشيء".
ولفت إدريس إلى أن "الحل الساداتي بعد هجوم المقاومة صار والعدم سواء، حيث فضح إجرام العدو الصهيوني والدعم الغربي الوقح لمذابحه"، و"تنكر الغرب" لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بشكل لا يمكن الحديث معه عن إمكانية تبني المقاومة الفلسطينية للحل الساداتي، حيث إنها تنبهت لعدم تكرار الأخطاء.
وخلص إلى القول إن "هذا الحل صار من الماضي، خصوصا أنه لم يؤت جدواه، وفكك الصراع مع إسرائيل على حساب المصالح العربية، وكان سلاما كاذبا قزّم العالم الإسلامي، وأعجز 70 دولة عربية وإسلامية عن نجدة غزة".
وشاطر المؤرخ الفلسطيني المقيم في القاهرة عبد القادر ياسين، وجهة النظر السابقة قائلا إن "الحل الساداتي لم ينتج سلاما، بل استسلاما لرغبات واشنطن وتل أبيب، وهو غير قابل للتكرار".
ولفت إلى أنه جرى وفقا لـ"إملاءات وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر والمخابرات الأميركية، ولم يخدم المصالح العربية، بل قدم المنطقة للأميركيين والإسرائيليين، وأخرج مصر من الصراع، ولم يقدم شيئا للقضية الفلسطينية، واستهل رحلة التطبيع العربية بلا ثمن، ليثمر اتفاقية أوسلو، نكبة الفلسطينيين الثانية" حسب تعبيره.
وأوضح ياسين، في حديث للجزيرة نت، أن السلام الحقيقي عماده العدل ورد الحقوق ووقف الإجرام، بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها كافة بعد اطمئنانها لمصر عقب الحل الساداتي. واستبعد إمكانية تكرار هذا الحل بعد هجوم المقاومة، الذي يعتبره المتحدث "بداية نهاية العدو، بشرط أن يراكم الفلسطينيون نضالهم لتحقيق هذا الهدف مستقبلا".
وقال المؤرخ الفلسطيني "الجيل الجديد من الفلسطينيين يدرك أن الصراع مع العدو الصهيوني لا يقبل الحلول الوسط، لذا لا يمكن للفلسطينيين المراهنة على الحل الساداتي للصراع".
الحل الأمثلبالمقابل رأى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، أن "الحل الساداتي" كان ضرورة فرضتها الظروف، إذ أنهى الحرب، واستعاد الحقوق ومنها السيادة على سيناء، ومهد لتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الأمم المتحدة وقراري 181 و 242.
وأضاف في حديث للجزيرة نت "السادات امتلك رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، تتطلب حشدا ودعما عربيا، بيد أن انفضاض العرب من حوله أحبط التحرك، وأضاع على القضية الفلسطينية أكثر من 45 عاما، دفع الشعب الفلسطيني وحده ثمنا باهظا لها".
وتابع العرابي "تسوية القضية الفلسطينية عام 1979 كان أسهل، لو استمع الفلسطينيون لنصائح السادات، حيث لم تكن القضية بهذا التعقيد، ولم تكن هناك مئات المستوطنات التي قطعت أوصال الضفة الغربية وحاصرت القدس، وجعلت من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمر شديد الصعوبة".
ونفى العرابي أن يكون "الحل الساداتي" قد أخرج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن القاهرة مستمرة بدعم الفلسطينيين، وحقهم في دولة مستقلة، وعاصمتها القدس، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.
ونفى الوزير السابق إمكانية أن تسهم عملية "طوفان الأقصى" وضربات المقاومة الفلسطينية في تكرار "الحل الساداتي"، مؤكدا اختلاف الظروف، وتعقّد القضية، مستدركا "لكن كل الخيارات واردة، لو أحسن الفلسطينيون قراءة المشهد".
ويعتقد أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية أحمد فؤاد أنور أن "الحل الساداتي للصراع سبق عصره، وعكس براعة سياسية ودبلوماسية، استثمرت نتائج حرب أكتوبر وقوة الجيش المصري في إجبار إسرائيل على التفاوض واستعادة حقوق مصر، وكان بالإمكان استعادة حقوق الفلسطينيين لو دعموا مساره".
وشدد أنور على إمكانية استفادة القوى الفلسطينية من أحداث السابع من أكتوبر، وصمود المقاومة في غزة أمام العدوان الإسرائيلي، في تكرار "الحل الساداتي"، وإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، ولكن هذا الأمر يتطلب شروطا، منها "اجتماع الفلسطينيين على برنامج سياسي موحد، يتم توصيله للقوى الدولية، للضغط على الاحتلال للعودة للمفاوضات والإقرار بالحقوق".
ودلّل على إمكانية تكرار الفلسطينيين لسيناريو "الحل الساداتي"، بتشابه الحدثين بين أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ "أعادت القضية الفلسطينية للواجهة، وأوجدت توجها دوليا للتسوية، والعودة لمسار أوسلو مجددا، وتقديم تنازلات للفلسطينيين وفق حل أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة".
ونبه إلى أهمية أن يمتلك الفلسطينيون الإرادة، ويقوموا بـ"هجوم سلام"، يدفع المجتمع الدولي لدعم حصولهم على حقوقهم المشروعة، نافيا أن يكون "الحل الساداتي" قد أخرج مصر من الصراع، بدليل أن مصر تتعرض لضغوط شديدة لدفاعها عن حقوق الفلسطينيين، ورفضها للعدوان ومخطط تصفية القضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: تضخم بالاقتصاد الروسي.. وهذا هو الحل
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد، موضحا أنها من الممكن أن تتكيف مع هذا الوضع؛ عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.
وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية في روسيا؛ إلا أن الرواتب والمكافآت تصل إلى الشعب في وقتها، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا، وهو الصمود؛ لتحقيق الانتصار في الحرب، ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
الاقتصاد الروسيأوضح الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية،: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية