ذكرى زيارة السادات للقدس.. هل الحرب من أجل السلام خيار قائم؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
القاهرةـ في مثل هذا اليوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بأول زيارة رسمية لرئيس دولة عربية إلى إسرائيل، في سبيل حلحلة الموقف المتجمد منذ اندلاع حرب عام 1973.
وتزامنا مع الذكرى، يُبدي محللون سياسيون اعتقادا بأن ما يسمى بـ"الحل الساداتي" هو الأنسب للتعامل مع إسرائيل، وخاصة حاليا.
ويتلخص هذا الحل في ضرورة "الحرب من أجل السلام"، في مزج ما بين الحلين العسكري والسياسي في آن واحد، حيث إن الحرب لن تنهي الصراع، كما أن السلام ليس ضمن أجندة إسرائيل، والحل في المزج بين الأمرين.
واجهت خطوة السادات وقتها غضبا مصريا وعربيا عارما، وقطعت أغلب الدول العربية علاقاتها مع مصر في وقت لاحق، وبلغ الأمر حد اعتبار بعض المسؤولين سياسة السادات "تنازلا يضر بأمن مصر القومي".
ورغم ذلك، مضى السادات لآخر مدى، لتثمر الزيارة عقب فترة من المفاوضات، عن توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1979، التي يرى مؤيدوها أنها أعادت سيناء لمصر، وأنهت الحرب مع إسرائيل، فيما رأى معارضوها أنها حيّدت مصر، وقزمت دورها السياسي والعسكري.
وفي الذكرى الـ46 لهذه الزيارة وتزامنا مع العدوان المستمر على قطاع غزة، يتجدد الجدل حول مدى فاعلية "الحل الساداتي" للصراع، وعن إمكانية أن تكرر المقاومة الفلسطينية هذا السيناريو بعد "طوفان الأقصى".
حل ضاريرى نائب رئيس "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية" بالأهرام محمد السعيد إدريس، أن "الحل الساداتي" للصراع العربي الإسرائيلي لم ينجح طوال أكثر من 45 عاما، لأنه "بدأ بضغوط أميركية بضرورة إنهاء حالة اللاحرب واللاسلم، عقب حرب 1973، والتي فوجئ خلالها السادات -للإنصاف ـ بتدخل أميركي مباشر، أجبره في النهاية على وقف الحرب، التي أطلق عليها معارضوه حرب تحريك وليس حرب تحرير".
ولفت إدريس في حديث للجزيرة نت إلى أن "الحل الساداتي توج باتفاقية سلام مكبلة لمصر، ومحاصرة لنفوذها"، وحولت القضية من "مسألة عربية إسرائيلية، لأزمة فلسطينية إسرائيلية"، يمكن التعايش معها عربيا، بل قاد في النهاية لاتفاقيات أوسلو ووادي عربة، وتطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل وفق "اتفاقات أبراهام"، وكلها اتفاقيات "تصب في صالح إسرائيل، وتصادر الحق الفلسطيني، دون إلزام العدو بشيء".
ولفت إدريس إلى أن "الحل الساداتي بعد هجوم المقاومة صار والعدم سواء، حيث فضح إجرام العدو الصهيوني والدعم الغربي الوقح لمذابحه"، و"تنكر الغرب" لكل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، بشكل لا يمكن الحديث معه عن إمكانية تبني المقاومة الفلسطينية للحل الساداتي، حيث إنها تنبهت لعدم تكرار الأخطاء.
وخلص إلى القول إن "هذا الحل صار من الماضي، خصوصا أنه لم يؤت جدواه، وفكك الصراع مع إسرائيل على حساب المصالح العربية، وكان سلاما كاذبا قزّم العالم الإسلامي، وأعجز 70 دولة عربية وإسلامية عن نجدة غزة".
وشاطر المؤرخ الفلسطيني المقيم في القاهرة عبد القادر ياسين، وجهة النظر السابقة قائلا إن "الحل الساداتي لم ينتج سلاما، بل استسلاما لرغبات واشنطن وتل أبيب، وهو غير قابل للتكرار".
ولفت إلى أنه جرى وفقا لـ"إملاءات وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر والمخابرات الأميركية، ولم يخدم المصالح العربية، بل قدم المنطقة للأميركيين والإسرائيليين، وأخرج مصر من الصراع، ولم يقدم شيئا للقضية الفلسطينية، واستهل رحلة التطبيع العربية بلا ثمن، ليثمر اتفاقية أوسلو، نكبة الفلسطينيين الثانية" حسب تعبيره.
وأوضح ياسين، في حديث للجزيرة نت، أن السلام الحقيقي عماده العدل ورد الحقوق ووقف الإجرام، بينما تنصلت إسرائيل من التزاماتها كافة بعد اطمئنانها لمصر عقب الحل الساداتي. واستبعد إمكانية تكرار هذا الحل بعد هجوم المقاومة، الذي يعتبره المتحدث "بداية نهاية العدو، بشرط أن يراكم الفلسطينيون نضالهم لتحقيق هذا الهدف مستقبلا".
وقال المؤرخ الفلسطيني "الجيل الجديد من الفلسطينيين يدرك أن الصراع مع العدو الصهيوني لا يقبل الحلول الوسط، لذا لا يمكن للفلسطينيين المراهنة على الحل الساداتي للصراع".
الحل الأمثلبالمقابل رأى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، أن "الحل الساداتي" كان ضرورة فرضتها الظروف، إذ أنهى الحرب، واستعاد الحقوق ومنها السيادة على سيناء، ومهد لتسوية القضية الفلسطينية وفق مقررات الأمم المتحدة وقراري 181 و 242.
وأضاف في حديث للجزيرة نت "السادات امتلك رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية، تتطلب حشدا ودعما عربيا، بيد أن انفضاض العرب من حوله أحبط التحرك، وأضاع على القضية الفلسطينية أكثر من 45 عاما، دفع الشعب الفلسطيني وحده ثمنا باهظا لها".
وتابع العرابي "تسوية القضية الفلسطينية عام 1979 كان أسهل، لو استمع الفلسطينيون لنصائح السادات، حيث لم تكن القضية بهذا التعقيد، ولم تكن هناك مئات المستوطنات التي قطعت أوصال الضفة الغربية وحاصرت القدس، وجعلت من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمر شديد الصعوبة".
ونفى العرابي أن يكون "الحل الساداتي" قد أخرج مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أن القاهرة مستمرة بدعم الفلسطينيين، وحقهم في دولة مستقلة، وعاصمتها القدس، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.
ونفى الوزير السابق إمكانية أن تسهم عملية "طوفان الأقصى" وضربات المقاومة الفلسطينية في تكرار "الحل الساداتي"، مؤكدا اختلاف الظروف، وتعقّد القضية، مستدركا "لكن كل الخيارات واردة، لو أحسن الفلسطينيون قراءة المشهد".
ويعتقد أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية أحمد فؤاد أنور أن "الحل الساداتي للصراع سبق عصره، وعكس براعة سياسية ودبلوماسية، استثمرت نتائج حرب أكتوبر وقوة الجيش المصري في إجبار إسرائيل على التفاوض واستعادة حقوق مصر، وكان بالإمكان استعادة حقوق الفلسطينيين لو دعموا مساره".
وشدد أنور على إمكانية استفادة القوى الفلسطينية من أحداث السابع من أكتوبر، وصمود المقاومة في غزة أمام العدوان الإسرائيلي، في تكرار "الحل الساداتي"، وإجبار إسرائيل على العودة للمفاوضات، ولكن هذا الأمر يتطلب شروطا، منها "اجتماع الفلسطينيين على برنامج سياسي موحد، يتم توصيله للقوى الدولية، للضغط على الاحتلال للعودة للمفاوضات والإقرار بالحقوق".
ودلّل على إمكانية تكرار الفلسطينيين لسيناريو "الحل الساداتي"، بتشابه الحدثين بين أكتوبر/تشرين الأول 1973، وأكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ "أعادت القضية الفلسطينية للواجهة، وأوجدت توجها دوليا للتسوية، والعودة لمسار أوسلو مجددا، وتقديم تنازلات للفلسطينيين وفق حل أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة".
ونبه إلى أهمية أن يمتلك الفلسطينيون الإرادة، ويقوموا بـ"هجوم سلام"، يدفع المجتمع الدولي لدعم حصولهم على حقوقهم المشروعة، نافيا أن يكون "الحل الساداتي" قد أخرج مصر من الصراع، بدليل أن مصر تتعرض لضغوط شديدة لدفاعها عن حقوق الفلسطينيين، ورفضها للعدوان ومخطط تصفية القضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اليمني في حوار لـ عُمان: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وقيام يمن جديد ومزدهر
أكد معالي الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.
وفي حوار لـ عمان قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.
وأوضح ان التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي.
وثمن معاليه الدور الكبير لسلطنة عمان والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية هذا الدور "وحاجتنا له" لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.. مشيرا الى انه في زيارته لمسقط بحث مع المسؤولين العمانيين الوضع السياسي، وقدم رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الجارية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ولفت معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى التحديات التي تواجهها اليمن داخليا، في ظل عدم وجود دعم دولي كاف يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. كما تطرق في حواره الى الكثير من الجوانب التي يعيشها اليمن حاليا، فإلى تفاصيل الحوار:ـ
بداية معاليكم هل لكم أن تلقوا الضوء على الوضع الميداني في اليمن الآن.. وهل حالة اللا حرب واللا سلم ما تزال قائمة؟
منذ الاتفاق على الهدنة لا توجد هناك مواجهات رئيسية في الجانب الميداني، لكن أيضا لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي. حالة اللاسلم واللاحرب ما تزال قائمة.. كانت هناك عمليات ضد التصعيد في البحر الاحمر بمهاجمة السفن التجارية وهو ما تسبب في التأثير على الأوضاع المعيشية للسكان في اليمن بسبب ارتفاع تأمين السفن وتكلفة الشحن بشكل عام، ولكن على الأصعدة الأخرى لا يوجد اي تغيير.
هل المزاج العالمي ومزاج الدول المجاورة لليمن يتجه نحو إنهاء الصراع عبر حكومة محاصصة يكون الحوثيون مشكلا أساسيا فيها؟ وهل الحكومة الشرعية تقبل بهذا الأمر؟
ـ نحن هنا نتحدث عن حكومة يمنية، وهي الحكومة الشرعية، وأيادينا ممدودة للسلام منذ عشر سنوات تقريبًا، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي للأزمة ولا نبحث عن حل عسكري. كما انه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي، هذا هو الاساس وهذا كان موقفنا من البداية. وتبذل جهود منذ سنوات طويلة وكانت هناك مشاورات في جنيف وفي برن وفي الكويت، كما ان هناك جهود وساطة، بما فيها الجهود التي بذلت من قبل الاشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولا تزال مستمرة.
عودة لاستخدام مصطلح "الحكومة الشرعية" ما هي المساحة التي تمتلكها هذه الحكومة في التأثير الداخلي على الوضع في اليمن؟
ـ نستطيع القول إن الحكومة الشرعية تتواجد على نحو 70% من الأراضي اليمنية، وبالتالي عندما نتحدث عن الحكومة فإنها هي المعنية بكل الاراضي اليمنية وتمتلك حق ممارسة السيادة والسلطة في كل اجزاء اليمن.
كيف تنظرون إلى الدور العماني في الوساطة بين أطراف النزاع في اليمن وما هو تقييمكم لهذا الدور؟
بكل تقدير، نثمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر وانهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ونؤكد أهمية هذا الدور، و"حاجتنا له"، لتحقيق السلام المستدام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
في زيارتكم لمسقط ما هي أبرز الملفات التي بحثتموها مع المسؤولين ؟
بطبيعة الحال كان الوضع السياسي في اليمن جانبا رئيسيا في مباحثاتنا، وقدمنا للمسؤولين في سلطنة عمان رؤيتنا، حول التطورات الجارية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية. كما تناولت المباحثات مع المسؤولين العمانيين سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل اللجنة المشتركة.
هل كان من ضمن برنامج زيارتكم لقاء ممثلين للحوثيين؟
ـ هذه الزيارة لسلطنة عمان وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ما مدى تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وخاصة الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، على الأزمة اليمنية؟
ـ كان لهذه الاحداث انعكاسات واضحة.. فالتصعيد في البحر الأحمر تابع جميعنا نتائجه، حيث أدى إلى تجميد خريطة الطريق "السلام" التي كان متفقا عليها، كما انعكس ذلك على معيشة السكان ومستوى الأمن الغذائي في اليمن.
ولكن أحداث البحر الأحمر جعلت جماعة أنصار الله الحوثي يمتلكون "شرعية" في وسط الجماهير العربية وينظرون لهم نظرة مختلفة عن النظرة التي تنظر لهم بها "الحكومة الشرعية" ؟
ـ الجماهير العربية ليست معنية بإعطاء الشرعية للحوثيين لأن الشرعية تأتي من الشعب اليمني هذا أولا. وثانيا قد تكون هذه الأفعال وجدت لها شعبية أو تعاطفا حسب المزاج القومي والعربي الذي يحاول ان يتعاطف مع أي عمل ضد اسرائيل.
كيف تقيمون العلاقات اليمنية ـ الخليجية، وما هي أبرز التحديات التي تواجه عودة اليمن إلى محيطه الخليجي؟
ـ بشكل عام علاقتنا جيدة مع جميع دول الخليج، ونعتقد أن انتهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، سيساعد على عودة اليمن لوضعه الطبيعي ولعب دوره في المنطقة.
ماذا عن "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهل هناك جهود لاعادة تفعيله؟
ـ اتفاق الرياض نُفذ تقريبًا في معظم اجزائه وتبقت بعض الأشياء البسيطة واعتقد انه يمكن العمل عليها قريبًا.
ما هي خطة الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم؟
ـ نعمل على الاستفادة من كل المقدرات الاقتصادية، وتنمية الموارد وكذلك ترشيد النفقات ووضع بعض الخطط التنموية لإنعاش الاقتصاد والاستفادة من التمويل الخارجي. ولدى الحكومة برنامج الآن وهناك قرارات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه الخطوات.
ـ كيف أثرت الحرب على موارد اليمن، وما هي آليات الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية؟
كما هو معلوم، توقف الآن تصدير النفط والغاز بسبب الهجمات على منشآت النفط، والذي كان يشكل تقريبا 70% من ميزانية الدولة، فيما تشكل الموارد الأخرى نسبة ضئيلة في الميزانية. ونبذل جهودا استثنائية من أجل تنمية هذه الموارد.
ألا توجد بوادر اتفاق بشأن النفط والغاز؟
ـ حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ولا يوجد في الأفق أي حديث عن ان هناك اتفاقا.
هل هناك دعم دولي حقيقي لجهود إعادة الإعمار، أم أن الأمر لا يزال في إطار الوعود؟
ـ لا شك ان جهودا كبيرة تُبذل لإعادة الإعمار، وتم تنفيذ مئات المشاريع في اليمن بشكل عام، خصوصا من قبل الاشقاء في دول الخليج.
كيف تواجه الحكومة أزمة النزوح الداخلي وانهيار الخدمات الأساسية؟
ـ بالنسبة لأزمة الخدمات ستظل قائمة لأننا نتعامل مع الممكن.. لدينا مشكلة في الكهرباء نتيجة انعدام الوقود، وبالنسبة للنازحين الحكومة تعمل ما بوسعها من أجل التعامل مع هذه المشكلة، والاستفادة من دعم بعض المنظمات الغير حكومية في اليمن.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي يقدم دعماً كافياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
ـ لا يوجد دعم دولي كاف بما يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن. وقد يعود ذلك الى أن هناك الكثير من الأزمات في العالم في السودان وأوكرانيا وأكثر من مكان، فربما هذا أثر على اهتمام المجتمع الدولي ودعمه لليمن.
كيف ترون مستقبل اليمن في حال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل؟
ـ بطبيعة الحال إذا تم التوصل إلى حل سياسي فانه سيخلق "يمن " جديدا مزدهرا. ولكننا لا نستطيع ان نتكهن بما يحمله لنا المستقبل في ظل الظروف الحالية، فهناك متغيرات إقليمية ودولية وحالة اللا حرب واللا سلم ما زالت قائمة، وبالتالي نحن نعلق الآمال على وجود حل سياسي وإذا تحقق الحل السياسي سيكون أمامنا طريق طويل لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ما هي رؤية الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الصراع؟
ـ هناك بعض مؤسسات وأجهزة الدولة تحت سيطرة الحوثيين، وهناك مؤسسات تابعة للحكومة تعمل من عدن ونبذل جهودنا من أجل إعادة تنظيم وبناء مؤسسات الدولة.
هل هناك وضوح في الرؤية للبناء؟
ـ من الصعب التحدث عن البناء في هذه المرحلة ونحن ما زلنا في هذا الوضع.
كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الانقسامات الحالية بين الشمال والجنوب؟
ـ اعتقد أن هناك قضايا تهم كل اليمنيين والهدف منها أولا انهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد، وبالتالي معالجة كافة القضايا الوطنية لتساعد في تعزيز الوحدة الوطنية.
عندما يتحقق السلام ويوجد الاستقرار ستكون هناك فرصة كافية للحديث عن قضية تنمية وقضية بناء وقضية التغلب على مخلفات الحرب بشكل عام. وأؤكد ان أكبر تحد الآن هو انهاء الحرب واستعادة سلطة الدولة على كافة الاراضي اليمنية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره