اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية تطمئن التجار بشأن القيمة المضافة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، حل العديد من المشاكل التي تواجه التجار بعد طرحها للنقاش، أبرزها طمأنتهم عدم تجاوز لجان القيمة المضافة الوافدة من القاهرة بعد نقل شكواهم للجهات المعنية بالأمر لتفادي الأخطاء التي ارتكبوها مستقبلًا.
منى محيسن.. أصغر رائدة في حفظ القرآن الكريموكانت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسن حسني الخباز، و"نائب أول" إسلام محمد عبد الجليل و"سكرتيرًا" أحمد بخيت محمد، وهبة الله عبد الرؤوف حسني وميرفت يونس سليم وأحمد صبحي أحمد، فيما اعتذر عن الحضور فادي إيميل حليم وشريف أحمد عبد الفتاح وأحمد محمد فرج "أعضاء" في حضور أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، وهشام إبراهيم رئيس قسم معلومات القيمة المضافة، وأحمد الشحات وأحمد إسماعيل رئيسا قسم الشهادات والشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية.
قال الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية: إنه تم التوصية ضرورة تسجيل المنشآت الإدارية والتجارية ذات الملكية الخاصة لإيجاد الحل المناسب لتسهيل عمليات الترخيص وتحديد الاختصاصات بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية.
وأضاف "الخباز" أنه تم التدخل لحل أزمة سداد التجار كافة الاستحقاقات طرفهم باستخدام "الفيزا" حيث تم الاتفاق الإعلان عن وجودها لدى قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.
وأشار الدكتور حسن الخباز إلى أنه تم مناقشة وإعداد خطاب لتسليمه لرئيس مجلس إدارة الغرفة حتى يخاطب سجل الغرفة التجارية بعدم تعقيد الأمور وإيجاد حل لشكاوى التجار والمحاسبين القانونيين فيما يختص الاكتفاء استلام إفادة مصلحة الضرائب طالما تحتوي على رقم التسجيل الضريبي.
وأوضح "الخباز" أن اللجنة الاقتصادية أوصت بتيسير إجراءات استخراج شهادة القيمة المضافة للتجار إما بإعطاء إفادة لهم أنها سارية مختومة بختم النسر أو عمل بدل فاقد أو تالف لحين صدور تعليمات أخرى من مصلحة الضرائب.
وطالب الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة إصدار بيان بالمشاكل التي يواجهها في ضريبة الدخل التي ألمح أن الفترة السابقة حدث تسجيل عدد كبير بعناوين وهمية وتم حصرها خلال عامي 2013/2014، حيث أصبح الوصول لأصحابها مستحيلًا.
وأكد "الخباز" أن الجلسة شهدت طرح رؤية اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك تعاون كامل بين الغرفة التجارية ورئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، بعقد ندوات توعية للتجار بكافة الشُعب للحفاظ على سلامة ونجاح نشاطهم التجاري.
من جانبه رحب أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وتنظيم ندوات توعوية للتجار لزيادة النشاط التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية المشاكل التجار القيمة المضافة القاهرة الأخطاء القیمة المضافة الدکتور حسن أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.
تراجع مستمر للدولاربحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.
وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.
إعلانوفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."
المستهلك الأميركيومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.
فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
استجابة العملات العالميةفي المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.
أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية
ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.
إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركيومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.
وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات