اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية تطمئن التجار بشأن القيمة المضافة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، حل العديد من المشاكل التي تواجه التجار بعد طرحها للنقاش، أبرزها طمأنتهم عدم تجاوز لجان القيمة المضافة الوافدة من القاهرة بعد نقل شكواهم للجهات المعنية بالأمر لتفادي الأخطاء التي ارتكبوها مستقبلًا.
منى محيسن.. أصغر رائدة في حفظ القرآن الكريموكانت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسن حسني الخباز، و"نائب أول" إسلام محمد عبد الجليل و"سكرتيرًا" أحمد بخيت محمد، وهبة الله عبد الرؤوف حسني وميرفت يونس سليم وأحمد صبحي أحمد، فيما اعتذر عن الحضور فادي إيميل حليم وشريف أحمد عبد الفتاح وأحمد محمد فرج "أعضاء" في حضور أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، وهشام إبراهيم رئيس قسم معلومات القيمة المضافة، وأحمد الشحات وأحمد إسماعيل رئيسا قسم الشهادات والشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية.
قال الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية: إنه تم التوصية ضرورة تسجيل المنشآت الإدارية والتجارية ذات الملكية الخاصة لإيجاد الحل المناسب لتسهيل عمليات الترخيص وتحديد الاختصاصات بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية.
وأضاف "الخباز" أنه تم التدخل لحل أزمة سداد التجار كافة الاستحقاقات طرفهم باستخدام "الفيزا" حيث تم الاتفاق الإعلان عن وجودها لدى قسم الشهادات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية.
وأشار الدكتور حسن الخباز إلى أنه تم مناقشة وإعداد خطاب لتسليمه لرئيس مجلس إدارة الغرفة حتى يخاطب سجل الغرفة التجارية بعدم تعقيد الأمور وإيجاد حل لشكاوى التجار والمحاسبين القانونيين فيما يختص الاكتفاء استلام إفادة مصلحة الضرائب طالما تحتوي على رقم التسجيل الضريبي.
وأوضح "الخباز" أن اللجنة الاقتصادية أوصت بتيسير إجراءات استخراج شهادة القيمة المضافة للتجار إما بإعطاء إفادة لهم أنها سارية مختومة بختم النسر أو عمل بدل فاقد أو تالف لحين صدور تعليمات أخرى من مصلحة الضرائب.
وطالب الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة إصدار بيان بالمشاكل التي يواجهها في ضريبة الدخل التي ألمح أن الفترة السابقة حدث تسجيل عدد كبير بعناوين وهمية وتم حصرها خلال عامي 2013/2014، حيث أصبح الوصول لأصحابها مستحيلًا.
وأكد "الخباز" أن الجلسة شهدت طرح رؤية اللجنة الاقتصادية أن يكون هناك تعاون كامل بين الغرفة التجارية ورئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، بعقد ندوات توعية للتجار بكافة الشُعب للحفاظ على سلامة ونجاح نشاطهم التجاري.
من جانبه رحب أحمد عبد الغفار رئيس مأمورية القيمة المضافة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وتنظيم ندوات توعوية للتجار لزيادة النشاط التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية المشاكل التجار القيمة المضافة القاهرة الأخطاء القیمة المضافة الدکتور حسن أحمد عبد
إقرأ أيضاً:
مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
على بسطة صغيرة في سوق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس الشاب عبده أبو علوان يوميا، لترميم وإصلاح الأوراق النقدية الممزقة، في محاولة لإبقائها قيد التداول بين المواطنين، مقابل رسوم رمزية.
ولم يتخيل الشاب عبده طوال حياته أن يؤول به الحال إلى هذه المهنة الغريبة، لولا أنه مرَّ بعدة مواقف شخصية قاسية، جعلته يشعر باليأس، بعدما رفض التجار قبول أوراق نقدية "قالوا إنها تالفة" منه، مقابل احتياجات أطفاله وأسرته.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقارب 18 شهرا، ومنع الاحتلال تدفق العملة الجديدة إلى القطاع، إضافة إلى الإغلاق المطول لفروع البنوك، اضطر السكان لاستخدام نفس الأوراق النقدية البالية، وهذا زاد من تعقيد النشاط التجاري الهش أصلا، وأسهم في انتشار العملات المزيفة.
مهنة اضطرارية لسد الحاجةيقول الشاب عبده أبو علوان في حديثه للجزيرة نت:"هذه مش شغلتي، بس اضطريت لها عشان أمشي أموري الحياتية، بعدما رأيت كل المواطنين في غزة يحملون أوراقا نقدية مهترئة وممزقة، والتجار يرفضون التعامل بها".
يوضّح أبو علوان أن جميع التجار وأصحاب البسطات، عند الشراء منهم، يطلبون عملة جديدة بدل القديمة، الأمر الذي دفع إلى التوجه لإصلاح العملة، حتى تبقى قابلة للتداول، لأنه لا يوجد بديل لها في غزة.
إعلانوأشار إلى أن أكثر فئتين نقديتين يُطلب إصلاحهما هما ورقة الـ20 شيكلا، وورقة الـ100 شيكل القديمة، بسبب تهالك حالتهما.
وأضاف أن التجار باتوا يرفضون التعامل بورقة الـ20 شيكلا بشكل خاص، نتيجة اهترائها الشديد، على غرار عملة الـ10 شواكل المعدنية التي اختفت من السوق قبل نحو 5 أشهر، بعدما رفض التجار التعامل بها.
ويروي أبو علوان في حديثة للجزيرة نت أن عمله يعتمد على استخدام مادتين: الأولى: مادة سريعة الجفاف، تُشترى بالسنتيمتر من أحد الأشخاص في مدينة غزة، وتتيح للمواطنين استخدام العملة بعد 5 دقائق فقط من إصلاحها.
الثانية: مادة تشكل طبقة زجاجية على الورقة النقدية، بحيث يغطي اللون على التلف، مع ضرورة إعادة التلوين على الجروح في الورقة لإخفاء نحو 70% من العيوب، وهذا يسهل إعادة تداولها.
يقول عبده: "آخذ الحد الأدنى من الأجر مقابل تصليح الأوراق النقدية: شيكلان لإصلاح ورقة الـ20 شيكلا، وإذا كانت الورقة تحتاج إلى إصلاح أكبر مثل أوراق الـ100 شيكل أو الدينار أو الدولار، قد يصل الأجر إلى 5 شواكل".
بداية فكرة تصليح العملاتبدوره، يوضح المواطن أبو الجود، الذي لا يبعد كثيرا عن بسطة زميله عبده، أن فكرة تصليح العملة بدأت تتبلور منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حينما تفاقمت أزمة العملات الورقية بين المواطنين والتجار.
ويشرح أبو الجود في حديثة للجزيرة نت: "العملة كانت في السابق تعاني من تلف بسيط جدا، لكن مع الحرب واستخدامها المكثف في الأسواق من دون استبدال أو تجديد، تفاقم الوضع كثيرا مع استمرار إغلاق البنوك".
ويضيف أن السوق اليوم يعجّ بجميع أنواع الأوراق: "الجيدة، والمتوسطة، وحتى السيئة"، أما التالفة جدا، فيتم ركنها جانبا، ويعمد المواطنون إلى استثنائها من التداول إلا للضرورة.
وعن أدوات العمل، يوضح أبو الجود أنه يعتمد على" مقص، وغراء، ومادة مثبتة، بالإضافة إلى خبرته الشخصية ونظرته الدقيقة في تقييم حالة الورقة النقدية وطريقة إصلاحها.
وأشار إلى أن أكثر الأوراق التي يتم إصلاحها بشكل متكرر هي ورقة 20 شيكلا، نظرا لكثرة تداولها، متوقعا أن يتم التوقف عن استخدامها قريبا نتيجة اهترائها الشديد ورفض التجار التعامل بها، تماما كما حصل مع عملة 10 شواكل المعدنية.
إعلان تدهور العملة الورقيةمن بين من يعانون من أزمة تهالك العملة الورقية في غزة، المواطن هاني أبو نحل، الذي وصف الواقع المالي في القطاع بأنه "معاناة حقيقية يومية" بسبب تدهور جودة الأوراق النقدية المتداولة منذ أكثر من 18 شهرا، من دون أي عملية تجديد.
يقول أبو نحل في حديثه لـ"الجزيرة نت": "بدك تشتري أي شي، بتتفاجأ إنو كل المصاري تالفة، هالمصاري إلها سنة ونص بتلف بالسوق بين الناس والتجار، وما في بديل".
ويُوضح أن المشكلة تبدأ منذ لحظة استلامه للراتب: "لما بدي أروح أسحب راتبي من تجار العمولة، بيعطيني 80% من الراتب بورق تالف، و20% بس بحالة كويسة"، متسائلا: "طيب الـ20% بدها تغطيلي كل متطلبات حياتي؟!".
ويُضيف بنبرة استياء: "هو مش بس بيشاركك براتبك بأخذ نسبة، كمان بيشاركك بالمصاري التالفة اللي هو أصلا استفاد منها قبلك، وبيرجعلك إياها عشان ترجع تصلحها وتدورها بالسوق من جديد".
تكلفة الإصلاح عبء إضافييتحدث أبو نحل عن تفاصيل تصليح الأوراق النقدية قائلا: "كل ورقة إلها تسعيرة… مثلا ورقة الـ20 شيكلا ممكن تصلحها بـ1 شيكل، وفي أوراق توصل لـ4 شواكل، وفي أوراق أصلا ما بتنفع تتصلح".
ويشير إلى أن إصلاح العملة بحد ذاته قد لا يكون حلا مثاليا: "أني أصلّح ورق وأنزل فيه للسوق، هاي معاناة ثانية، لأنه ممكن تاجر ثاني يمسكها ويرفضها، رغم إنك دافع على إصلاحها".
ويختم بالإشارة إلى أصحاب البسطات الذين يصلحون العملة قائلا: "نيّتهم طيبة وبيحاولوا يساعدوا، بس الواقع أكبر من هيك، الأزمة بدها حل جذري، مش ترقيع".
يرى عدد من المغردين أن التداول الرقمي البنكي في غزة يمكن أن يساهم بشكل كبير في حل عدة أزمات في ظل الحرب الإسرائيلية، خاصة مع شح السيولة وصعوبة التعامل النقدي، ولكنهم أشاروا أيضا إلى أن جشع بعض التجار، الذين يستغلون الحاجة للسيولة عبر بيعها في السوق السوداء، يعيق هذا الحل ويزيد من تعقيد الأوضاع.
إعلانواقترح بعض المغردين أن الحل الأنسب يتمثل في اعتماد المحفظة الإلكترونية في جميع التعاملات، بدون عمولة تُذكر، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل إجباري ومن دون تمييز؛ حيث يمكن لكل مواطن إنشاء محفظته الإلكترونية بسهولة ومن دون مشقة.
وأشار آخرون إلى أن اعتماد التداول الرقمي يمكن أن يُساهم في حل عدة أزمات متراكمة في قطاع غزة.
وأكدوا أن تعزيز ثقافة التداول الرقمي، واستخدامه في جميع عمليات البيع والشراء، سيُمكن المجتمع من تجاوز كل هذه المشكلات بسهولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية