عقوبات اميركية ضد المستوطنين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن ان واشنطن ستفرض عقوبات ضد المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما كشف تقرير عن توجيهه مذكرة الى وزارة الخارجية لاتخاذ اجراءات "سريعة" في هذا الصدد.
اقرأ ايضاًوكتب بايدن في مقال راي نشرته صحيفة واشنطن بوست السبت، ان الولايات المتحدة اوضحت للقادة الاسرائيليين ان العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب ان يتوقف، وان من يرتكبون العنف يجب ان يخضعوا للمحاسبة.
واضاف ان الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات من جانبها، بما في ذلك اصدار حطر على منح تأشيرات دخول ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، كشف مجلة بوليتيكو عن توجيه بايدن مذكرة الى الى وزارتي الخارجية والمالية من اجل التحضير لاجراءات سريعة ضد المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب المذكرة التي قالت المجلة ان مسؤولا اميركيا ابلغها بفحواها، فستطال العقوبات اشخاصا وكيانات شاركت بصورة مباشرة او غير مباشرة في ارتكاب افعال او انتهاج سياسات من شأنها تهديد الامن والاستقرار في الضفة المحتلة.
وتوضح المذكرة ان الافعال المقصوده هي ترهيب المدنيين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الانسانية وعرقلة وتعطيل او منع الجهود الرامية الى تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وينظر بايدن الى عنف المستوطنين باعتباره تهديدا خطيرا للسلام وعامل زعزعة لاستقرار المنطقة برمتها.
ووفقا للامم المتحدة، فقد قتل مستوطنون ثمانية فلسطينيين بينهم طفل واصابوا 74 اخرين خلال هجمات وقعت في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في قطاع غزة
#شاهد...مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يعتدون على قاطفي ثمار الزيتون ويسرقون الثمار والمعدات في قرية بورين جنوب نابلس.https://t.co/xsL8eD3vkt pic.twitter.com/DY9sh3QyeU
— Dura Hebron news (@durah2016) November 18, 2023 ارهاب استيطاني بتشجيع حكوميوفي المجمل، قتل المستوطنون والجيش الاسرائيلي اكثر من مئتي فلسطيني واصابوا الالاف في اطار تصعيد للعنف تزامن مع الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة انتقاما من هجوم نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر وقتلت في غمرته المئات من الجنود والمستوطنين.
وخلفت حملة قصف وغارات مدمرة اطلقها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة اكثر من 12 شهيد حتى الان، فضلا عن عشرات الاف الجرحى.
وتقول الامم المتحدة ان 33 بالمئة من الشهداء والجرحى الفلسطينيين اصيبوا برصاص حي اطلقه المستوطنون.
كما تشير المنظمة الدولية الى ان عنف المستوطنين وارهابهم تسبب في تشريد اربع تجمعات سكانية فلسطينية في الضفة الغربية.
وتعهد بايدن في المقال بان تضاعف الولايات المتحدة جهودها من اجل خلق شرق اوسط مسالم ومندمج وزاهر "منطقة يكون فيها التفكير بيوم مثل 17 تشرين الاول/اكتوبر امرا غير ممكن".
ومن جانبه، كان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ابلغ الوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس بضرورة العمل من اجل كبح المستويات المتصاعدة للعنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ ايضاًوازدادت جرأة المستوطنين وهجماتهم في ظل التشجيع الذي يلقونه من الوزيرين المتطرفين في الحكومة: ايتمار بن غفير وباتسلئيل سموتريتش اللذين يتبنيان افكارا تدعو الى طرد الفلسطينيين وتهجيريهم من الضفة الغربية.
ومع اندلاع الحرب في غزة، عمد بن غفير الذي يتولى وزارة الامن القومي الى تسهيل اجراءات حصول المستوطنين على الاسلحة، وقام بنفسه بتوزيع عشرات الالاف منها عليهم، وذلك بحجة حماية انفسهم من الفلسطينيين.
وسبق ذلك قيام بن غفير، وفي اطار اتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل مليشيا خاصة به غير مرتبطة بقوات الشرطة الاعتيادية، وذلك في ما يشبه العصابات التي نفذت مذابح ضد الفلسطينيين عام 1947 من اجل اجبارهم على الهجرة من الاراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف فی الضفة الغربیة من اجل
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء