البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه اليوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزراة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه ، الأول بقيمة 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 24.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وتستهدف وزارة المالية طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه ، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 6 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.25 مليار جنيه ، منها عطاءي سندات متغيرة العائد بقيمة 1.25 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أذون خزانة البنك المركزى المصرى البنك المركزي سندات خزانة وزارة المالية ملیار جنیه لأجل خزانة بقیمة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الفترة الماضية نشطت خلالها عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي، التي اتخذت أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها مما لاقي إشادة دولية وعلى التوازي تحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأضاف خلال كلمته بحفل كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تحرص على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب 4.6 مليار جنيه.
وتابع: «تشير الإحصائيات الى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة 14.2% عن العام الذي سبقه، وذلك نتيجة الجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة، في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.