البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه اليوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزراة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه ، الأول بقيمة 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 24.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وتستهدف وزارة المالية طرح 24 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 388.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر نوفمبر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 376 مليار جنيه ، بجانب 8 عطاء سندات بقيمة 12.750 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 91 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و مثلها بقيمة 79 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 99 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 107 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 6 عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.25 مليار جنيه ، منها عطاءي سندات متغيرة العائد بقيمة 1.25 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أذون خزانة البنك المركزى المصرى البنك المركزي سندات خزانة وزارة المالية ملیار جنیه لأجل خزانة بقیمة
إقرأ أيضاً:
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
يقترب أعضاء البنك المركزي المصري من صدور القرار المرتقب بعد ساعات بشأن سعر الفائدة، في أول اجتماع دوري لصنّاع السياسة النقدية بـ البنك المركزي في عام 2025.
تشير توقعات خبراء المال والاقتصاد إلى وجود مؤشرات سوقية قوية قد تدفع البنك المركزي للاتجاه نحو خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقراض في عام 2020.
وفقا لتصريحات سابقة من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي أواخر عام 2024، فقد يتجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال عام 2025 في حين تهيأ السوق لذلك ووصلت معدلات التضخم الأساسية إلى مستويات مستهدفة.
تصل معدلات التضخم الأساسية لـ 24%، وبدأت المعدلات في تراجعات مستمرة وفقا للبيانات الدورية من الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنها لم تصل إلى المستويات المرجوة التي تستدعي تطبيق خفضا.
فما هي تأثيرات قرار البنك المركزي على مؤشرات البورصة وأسهم سوق المال في حال تطبيق خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض؟.
توقع حسام عيد، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن تراجع التضخم بشكل محدود بالربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى أن لجنة السياسات النقدية لم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية وذلك لعدم ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من آثار التضخم بشكل ملحوظ.
وسجل معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي 24.1% مقابل 25.5% عن شهر نوفمبر بأكثر من 1% و 24% لشهر يناير الماضي ربما يدفع لجنة السياسات النقدية باجتماعها القادم بتاريخ 20 فبراير الجاري نحو تيسير نسبي للسياسة النقدية وتخفيض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وذلك بعد أن سجل التضخم تراجعا للشهر الرابع على التوالي
وأوضح عيد في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن قرار خفض الفائدة، هو بمثابة تحرر قوي للأموال من أدوات الدخل الثابت وفرصة للاتجاه إلى أحد أكبر قناة للاستثمارات تجذب قطاعات متعددة من الصناعات وقطاعات الاستثمار المختلفة وهي البورصة المصرية، مشيرا إلى أن قرار الخفض سيؤثر على واجهة رؤوس الأموال المستثمرة لمزيد من التدفقات النقدية بمختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء مؤشر نمو الاقتصاد المصري ويدفعه نحو الارتفاع وتحقيق المرجو منه.
ولا محالة سينعكس على مؤشرات البورصة المصرية الرئيسة مدعوما بزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار قمته التاريخية عند مستوى 34489 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد.
وفي سياق متصل، توقعت الدكتورة حنان رمسيس، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم في أول اجتماع دوري للبنك خلال العام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تكشف نية المركزي في إجراء قريب لخفض سعر الفائدة ومنها لجوء بعض المصارف لتخفيض سعر الفائدة الودائع وعلى الحسابات الجارية، لافتة إلى أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد تراجعت، في حين ارتفعت معدلات التضخم على أساس شهري ارتفاعا طفيفا.
كما أن هناك خطة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وتكلفة الاقتراض، وخفض تكلفة الأموال، وهو ما لم يتأتى إلا بانتهاج سياسة التيسير النقدي.
ولفتت خبيرة سوق المال إلى أن هناك استجابة من مؤشرات البورصة المصرية لاحتمالية تطبيق الخفض، ومن بعض المؤشرات ارتفاع العديد من الأسهم القيادية، حيث إن المؤشرات الأساسية تدفع باقي المؤشرات للارتفاع، ومؤشر الـ 30 على مشارف تسجيل 31 الف نقطة مدعوما بزيادة في قيم وأحجام التداول.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس